الإعلام الإيطالي: خط الهجرة يتحول من “مسار البلقان” إلى “مسار صقلية”

حوّل الكثير من المهاجرين غير الشرعيين وجهتهم نحو أوروبا انطلاقا من شواطئ البحر المتوسط الجنوبية ،عوضا عن تركيا، بعد دخول اتفاق إعادة قبول المهاجرين بين أنقرة والاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ، الأمر الذي أكدته معطيات خفر السواحل الإيطالية، حيث تبين أن  كثيرا من المهاجرين غير الشرعيين الذين تم إنقاذهم خلال الـ 24 ساعة الماضية، أثناء محاولتهم الوصول إلى إيطاليا عبر البحر المتوسط، هم من السوريين والعراقيين. 

وكان مسؤولون إيطاليون أعلنوا، أن عناصر البحرية الإيطالية ووكالة حماية الحدود الأوروبية “فرونتيكس” ، أنقذوا خلال الـ 24 ساعة الماضية، 998 مهاجرا غير شرعي من 4 سفن في قناة صقلية، بينهم 342 سوريا وعراقيا.

وعلقت وسائل الإعلام الإيطالية على ذلك بالقول، إن اتفاق إعادة قبول المهاجرين الذي تم توقيعه بين تركيا والاتحاد الأوروبي، في مارس/ آذار الماضي، تسبب في إغلاق مسار الهجرة المعروف بـ “مسار البلقان”، الذي يمر عبر تركيا واليونان إلى أوروبا، ما دفع بالمهاجرين إلى سلوك المسار الأكثر طولا من شواطئ البحر المتوسط الجنوبية إلى أوروبا.

وقالت ممثلة المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، في جنوب أوروبا، كارولتا سامي، في تصريحات لقناة “Rainews24” التلفزيوينة الإيطالية، إنه للمرة الأولى خلال ما يقرب من عام، يتجه مهاجرون سوريون وعراقيون، إلى أوروبا، عبر مصر، وهو ما يشير إلى تحول الوجهة عن “مسار البلقان”، نتيجة للاتفاق بين تركيا والاتحاد الأوروبي، إلى مسار أكثر طولا.

ونقلت صحيفة “ريبوبليكا” الإيطالية، عن مسؤولين في وزارة الداخلية الإيطالية، قولهم إن الاتفاقية التركية أدت إلى تحول مسار الهجرة، وأعربوا عن تخوفهم من أن المهاجرين غير الشرعيين سيستمرون في سلوك المسار الجديد طوال موسم الصيف المقبل.

تجدر الإشارة إلى أن تركيا والاتحاد الأوروبي توصلا في 18 آذار/ مارس 2016 في العاصمة البلجيكية بروكسل إلى اتفاق يهدف لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر، حيث تقوم تركيا بموجب الاتفاق الذي بدأ تطبيقه في 4 نيسان/آبريل الماضي، بإستقبال المهاجرين الواصلين إلى جزر يونانية ممن تأكد انطلاقهم من تركيا. 

وستتُخذ الإجراءات اللازمة من أجل إعادة المهاجرين غير السوريين إلى بلدانهم، بينما سيجري إيواء السوريين المعادين في مخيمات ضمن تركيا، وإرسال لاجئ سوري مسجل لديها إلى بلدان الاتحاد الأوروبي مقابل كل سوري معاد إليها، ومن المتوقع أن يصل عدد السوريين في عملية التبادل في المرحلة الأولى 72 ألف شخص، في حين أن الاتحاد الأوروبي سيتكفل بمصاريف عملية التبادل وإعادة القبول.