الخارجية الإيرانية تندد بإسقاط الجنسية عن مرجع شيعي بحريني

نددت وزارة الخارجية الايرانية، بقرار الحكومة البحرينية إسقاط الجنسية عن المعارض عيسى قاسم، “المرشد الروحي للشيعة” في البلاد، فيما اعتبرت الأمم المتحدة القرار “غير مبرر”.

وذكر بيان لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، اليوم، أن القرار البحريني “غير مبرر”.

من جهتها، أكدت الخارجية الإيرانية في بيان، نشرته وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا” (رسمية)، منتصف الليلة الماضية، أن مثل تلك الإجراءات التي وصفتها بـ”التعسفية”، “تبدد الآمال بإصلاح الأمور في البحرين عن طريق الحوار والوسائل السلمية”.

كما نددت الخارجية بما وصفته “تصعيد الممارسات الأمنية ضد الزعماء الدينيين والوطنيين، والتي تتعارض مع المعتقدات والمبادئ الدينية، والاستيلاء على الوجوه الشرعية للشعب البحريني”.

ودعت طهران الحكومة البحرينية بإنهاء ما قالت إنها “إجراءات خارجة عن القانون، وتجنب تدمير جسور التواصل مع الشعب والزعماء المعتدلين في هذا البلد، والقبول بالحقائق الراهنة في البلاد، وعقد حوار وطني جاد لتسوية الأزمة الراهنة”.

وأعلنت وزارة الداخلية البحرينية، أمس الاثنين، إسقاط الجنسية عن عيسى أحمد قاسم – الذي يعد أعلى مرجع شيعي في البلاد – كونه “تسبب في الإضرار بالمصالح العليا للبلاد ولم يراع واجب الولاء لها”.

وأشارت الوزارة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أن قاسم “قام منذ اكتسابه الجنسية البحرينية (لم تحدد تاريخ اكتسابها) بتأسيس تنظيمات تابعة لمرجعية سياسية دينية خارجية، حيث لعب دوراً رئيسياً في خلق بيئة طائفية متطرفة، وعمل على تقسيم المجتمع تبعاً للطائفة وكذلك تبعاً للتبعية لأوامره”.

يأتي هذا بعد أسبوع من إصدار محكمة بحرينية 14 يونيو/ حزيران الجاري قرارًا بغلق جميع مقرات جمعية الوفاق المعارضة لكونها “استهدفت حكم القانون وأسس المواطنة المبنية على التعايش والتسامح واحترام الآخر، وتوفير بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والعنف فضلًا عن استدعاء التدخلات الخارجية في الشأن الوطني الداخلي”، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية.

وسبق ذلك بثلاثة أيام، إصدار عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، قانونًا يمنع الجمع بين المنبر الديني والعمل السياسي.

وحظر القانون على أعضاء الجمعيات السياسية وقياداتها الجمع بين العمل السياسي و”اعتلاء المنبر الديني أو الاشتغال بالوعظ والإرشاد والخطابة ولو بدون أجر”.

كذلك يأتي قرار إسقاط الجنسية عن قاسم بعد 3 أسابيع من تشديد محكمة الاستئناف البحرينية في 30 مايو/ أيار الماضي الحكم الصادر ضد الأمين العام للجمعية علي سلمان إلى السجن 9 سنوات بدلاً من 4 سنوات، بعد إدانته بعدة بتهم “التحريض علانية على بغض طائفة من الناس بما من شأنه زعزعة السلم العام، والتحريض علانية على عدم الانقياد للقوانين، وإهانة وزارة الداخلية، بوصف منتسبيها بالمرتزقة، وزعم انتماء بعضهم إلى تنظيمات “إرهابية”.

ونفت “الوفاق” في بيان سابق وصل “الأناضول” نسخة منه، التهم الموجهة لأمينها العام، مشيرة إلى أنه نفاها جملة وتفصيلاً، “ولا يوجد أي مبرر قانوني ولا أخلاقي للاعتقال ولا المحاكمة إطلاقاً”.

وشهدت البحرين حركة احتجاجية عام 2011 قالت السلطات إن جمعية “الوفاق” تقف وراء تأجيجها متهمة إياها بالولاء لإيران، بينما تقول الوفاق إنها تطالب بتطبيق نظام ملكية دستورية حقيقية في البلاد وحكومة منتخبة، معتبرة أن سلطات الملك “المطلقة” تجعل الملكية الدستورية الحالية “صورية”.