أزمة الروهنغيا تعيد مبيعات السلاح الإسرائيلي بمناطق النزاعات

على مدار أعوام مضت، تواصلت الاتهامات الحقوقية لإسرائيل بتوريد أسلحة لمناطق الصراعات حول العالم، بيد أن أعمال العنف الأخيرة ضد مسلمي الروهنغيا في ميانمار كشفت عن تفاصيل جلبت هذه الانتقادات بقوة إلى دائرة الضوء من جديد أمام الرأي العام المحلي.وقبل أيام، استمعت المحكمة العليا في إسرائيل، إلى مرافعات من ناشطين وحقوقيين في قضية تطالب بوقف مبيعات الأسلحة الإسرائيلية إلى مناطق النزاع ومن بينها ميانمار. 
غير أن حكم المحكمة الذي كان من المقرر أن يصدر الأربعاء الماضي، لم يتم الإعلان عنه، حيث أمرت المحكمة بوضعه "قيد السرية"، رغم أن الأدلة المستخدمة في القضية جاءت من مصادر قوية، وهي منشورات على موقع "فيسبوك" من قبل أحد جنرالات ميانمار، وبعض الشركات الإسرائيلية، بحسب إعلام عبري.إيتاي ماك، المحامي والناشط الحقوقي بإسرائيل الذي يترافع بتلك القضية، قال للأناضول، إن المعلومات التي تم الحصول عليها من "فيسبوك"، اعتمد عليها الناشطون في محاولة منع بيع المزيد من الأسلحة إلى ميانمار التي اتهمتها الأمم المتحدة بتنفيذ عمليات "تطهير عرقي"، بحق أقلية الروهنغيا المسلمة.ومنذ 25 أغسطس/آب الماضي، يرتكب جيش ميانمار مع ميليشيات بوذية، جرائم واعتداءات ومجازر وحشية ضد أقلية الروهنغيا المسلمة، أسفرت عن مقتل آلاف وتشريد عشرات الآلاف من الأبرياء، حسب ناشطين محليين في أراكان.
وأرغمت تلك الممارسات أكثر من 500 ألف شخص من أقلية الروهنغيا المسلمة فى البلاد على الفرار إلى بنغلاديش، وفقا لما ذكرته دنيا إسلام خان، المتحدثة باسم المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة، في تصريحات إعلامية، اليوم الخميس.
وأوضح المحامي "ماك" أن هناك منشور على "فيسبوك" لقائد الجيش الميانمارى الجنرال مين أونغ هلينغ، خلال زيارته لقواعد عسكرية إسرائيلية وتوقيعه اتفاقيات، كما تظهر بعض المنشورات زيارات لمسؤولين من شركات سلاح إسرائيلية لميانمار.
وقال المحامي "نحن نعرف العديد من الأماكن في العالم التي توجد بها أسلحة إسرائيلية فضلا عن التدريب (في إشارة لتدريبات تقدمها إسرائيل بمناطق النزاعات)، ولكننا لا نعرف التفاصيل، وتخفي إسرائيل والبلد الذي يستورد السلاح ذلك الأمر".

وبيّن "ماك" أن إحدى الصفقات التي كشفها "هلينغ" كانت شراء قوارب "دفورا" الهجومية التى استخدمت أيضا فى جرائم حرب مزعومة ارتكبها الجيش السريلانكى نهاية الحرب الأهلية المستمرة منذ عقود مع "نمور التاميل" الانفصاليين فى 2009.وقال إن هناك أيضا منشورات على الفيسبوك، تظهر تدريب القوات الميانمارية على "بندقية الركن" الإسرائيلية. 
كما تظهر تلك المنشورات، زيارة إلى ميانمار أجراها العميد ميشيل بن باروخ، الذى يرأس قسم تصدير الأسلحة بوزارة الدفاع الإسرائيلية، الذي وصفه ماك بأنه "رجل سري للغاية"، وفق المتحدث. وأشار ماك إلى أن الشركات التي تبيع السلاح بمناطق النزاعات "ليست شركة خاصة تبيع بنفسها (أي بمبادرة منها)، إنما هي سياسة دولة إسرائيل، إذ يتعين على جميع الشركات الإسرائيلية الحصول على ترخيص (بيع) من وزارة الدفاع".

ووفق المصدر ذاته، هناك أيضا قضية جارية تتعلق بمبيعات الأسلحة الإسرائيلية إلى دولة جنوب السودان، كما اتهمت إسرائيل في الماضي ببيع أسلحة إلى بلدان أخرى ذات سجلات متواضعة في مجال حقوق الإنسان، دون تفاصيل.

المحامي ذاته، ذكر أن إسرائيل تعتمد في استمرار تصدير سلاحها لميانمار على إمكانية استخدام الصين حق النقض في مجلس الأمن (ضد أي قرار مناهض لإسرائيل بهذا الصدد)، في حين أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لا يبيعان أسلحة إلى ميانمار وفقا لسياستهما.

ورغم أن القضية المرفوعة من قبل "ماك" وزملائه يتم الاستماع إليها في محكمة علنية وتستخدم المعلومات المتاحة للجمهور، فإن الدولة الإسرائيلية – التي جادلت بأن مبيعات السلاح مسألة دبلوماسية لا يجب على المحكمة أن تتدخل فيها – طلبت أن تكون وقائع التقاضي قيد السرية.
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات الإسرائيلية، غير أنه فى وقت سابق من هذا الشهر أصدرت وزارة الخارجية بيانا يرفض ما يثار عن أنها مرتبطة بالعنف فى أراكان بميانمار. ورغم صدور هذا البيان، لقيت مبيعات الأسلحة الإسرائيلية لميانمار انتقادات من قبل قطاعات واسعة من الجمهور الإسرائيلي.
وقال 55 من الحاخامات والزعماء اليهود في رسالة وجهوها إلى الرئيس الإسرائيلي رؤفين ريفلين، الأسبوع الماضي "قبل أن تدين إسرائيل أعمال الحكومة في بورما (ميانمار)، يجب أن تتوقف أولا عن دعم جيشها ببيع الأسلحة وتدريبه".

وحثّوا الحكومة الإسرائيلية على "أن تمنع فورا صادرات الأسلحة إلى بورما، وأن تضع تشريعا يضمن ألا نبيع الأسلحة إلى البلدان المنخرطة في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان".وارتفعت قيمة مبيعات الأسلحة السنوية الإسرائيلية إلى 6.5 مليار دولار في العام الماضي، وفقا للأرقام الرسمية الصادرة في مارس/آذار الماضي، وتذهب نصف هذه الأسلحة إلى بلدان في آسيا، وخاصة الهند.