قال وزير التجارة والصناعة المصري طارق قابيل، إن “بلاده تتطلع إلى مضاعفة حجم التبادل التجاري مع ألمانيا في المدى القريب”.
جاء ذلك في كلمة ألقاها قابيل اليوم الإثنين، خلال افتتاحه وجابريل زيجمار، نائب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أعمال الدورة الثالثة لـ”الجنة الاقتصادية المصرية الألمانية المشتركة”، بحضور ممثلين لنحو 100 شركة ألمانية، إضافة للعديد من الشركات المصرية المهتمة بالسوق الألماني.
وأوضح قابيل أن “حجم التبادل التجاري بين البلدين، تخطى الـ 5 مليارات يورو خلال العام 2015، وبلغت قيمة الصادرات المصرية 1.7 مليار يورو، بينما بلغت وارداتها من ألمانيا 3.4 مليار يورو، معظمها سلع رأسمالية ووسيطة تخدم الصناعة المصرية.
وأضاف أن الاستثمارات الألمانية في مصر، بلغت 600 مليون يورو مع نهاية عام 2015، مشيرًا أنها “لا ترقى إلى مستوى طموحات البلدين، ولا تتناسب مع حجم الاقتصادين، ولا مع فرص الاستثمار المتاحة في كلا السوقين”.
ودعا الوزير المصري الشركات الألمانية، لضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المحلي خلال المرحلة المقبلة، والاستفادة من المزايا التفضيلية لاتفاق التجارة الحرة بين التكتلات الأفريقية الثلاثة (الكوميسا، والسادك، وتجمع شرق أفريقيا)، الذي تم توقيعه بشرم الشيخ (شرق) في يونيو/ حزيران 2015، فضلًا عن اتفاقات التجارة الحرة التي تجمع مصر بالدول العربية، مما يتيح لها 1.6 مليار مستهلك.
من جانبه قال جابريل زيجمار، وزير الاقتصاد والطاقة الفيدرالي، نائب ميركل إن “حجم التبادل التجاري بين مصر وألمانيا حقق زيادة بنسبة 6% خلال عام 2015″، لافتًا إلى وجود مقرات لأكبر الشركات الألمانية بالسوق المصري والتي تقوم بتوفير أكثر من 20 ألف فرصة عمل.
وأكد زيجمار حرص الشركات الألمانية على التواجد في السوق المصري، وزيادة استثماراتها خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا أن مصر تواجه “تحديات كبيرة خاصة فيما يتعلق بالإرهاب الدولي، وهو الأمر الذى لا يمكن التصدي له إلا من خلال تبنى المزيد من الديموقراطية والمزيد من الانفتاح، الأمر الذى سيسهم في تحقيق المزيد من الاستقرار والتقدم الاقتصادي وتحقيق الأمن المجتمعي”.
+ There are no comments
Add yours