بنغاليا: تطالب بإرجاع لاجئي الروهينغيا إلى ميانمار

قال وزير الخارجية البنغالي، أبو الحسن محمود علي، اليوم الخميس، إن على حكومة ميانمار إعادة مئات الآلاف من أقلية "الروهينغيا"، اللاجئين لدى بلاده، إلى موطنهم في ميانمار.

وفي مؤتمر صحفي أعقب لقاءً جمعه بوزير الدولة للشؤون الخارجية الميانماري، أو كياو تين، قال الوزير البنغالي "إن على ميانمار اتخاذ خطوات سريعة لإرجاع جميع اللاجئين"، الذين تقدر دكا أعدادهم بـ 400 ألف.

وأوضح أن الأعداد الكبيرة للاجئين غير المسجلين لدى الأمم المتحدة، تتسبب بأضرار كبيرة للاقتصاد البنغالي، خصوصاً في المناطق السياحية القريبة من الحدود مع ميانمار، جنوب شرقي البلاد.

وأمس الأول، وصل العاصمة البنغالية، دكا، وفد تفاوضي ميانماري برئاسة الوزير "تين"، لإجراء مباحثات، حول أزمة الروهينغيا، الذين ترفض ميانمار الاعتراف بهم.

وتخلل الزيارة، التي تختتم اليوم، لقاء جمع الوزير الميانماري ورئيسة الوزراء البنغالية، الشيخة حسينة، أمس الأربعاء، التي سلمته رسالة لمستشارة الدولة الميانمارية، سو كيي.

وفي الاجتماع، طالب الجانب الميانماري بـ"دعم من بنغلاديش لمواجهة الإرهاب في إقليم أراكان"، الأمر الذي وعدت "حسينة" بضمانه، مؤكدة على تبني بلادها سياسة "عدم التسامح مع الإرهاب".

ويقيم في مخيمات الأمم المتحدة في بنغلاديش قرابة 32 ألف لاجئ، إلا أن ميانمار لا تعترف سوى بألفين و415 منهم، وتقول بأن البقية هم بنغال أصلاً وليسوا ميانماريين، الأمر الذي تسبب بأزمة بين البلدين.

يأتي ذلك بعد ادعاء ميانمار تقديم جهات من "دولة مجاورة"، في إشارة إلى بنغلاديش، التدريب لمجموعة استهدفت في أكتوبر/تشرين الماضي، 3 مراكز شرطة في بلدتي "ماونغداو"، و"ياثاي تايونغ" في ولاية "أراكان"، ما أسفر عن مقتل وإصابة جنود، وعناصر شرطة.

وعقب الهجمات، أطلق جيش ميانمار حملة عسكرية، واعتقالات وملاحقات أمنية واسعة في صفوف السكان في "أراكان"، خلّفت عشرات القتلى، في أكبر موجة عنف تشهدها البلاد منذ تلك التي وقعت عام 2012. 

وطالب مؤخرًا، أكثر من 12 من الشخصيات حاملي جائزة "نوبل" للسلام، مجلس الأمن الدولي، بـ"التدخل لتفادي المأساة الإنسانية، والتطهير العرقي، والانتهاكات الحقوقية (ضد الروهينغيا)، في ميانمار". 

وكشفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، مؤخرًا، أن صور الأقمار الصناعية عالية الدقة، أظهرت دمار 820 منزلًا، خلال نوفمبر/تشرين الثاني 2016، في 5 قرى يقطنها مسلمو الروهينغيا، في "أراكان"، فيما طالبت الأمم المتحدة في ذات الشهر، سلطات ميانمار، بالتحقيق في أعمال العنف و"ضمان احترام كرامة وحماية المدنيين". 

وتعتبر ميانمار، الروهينغيا "مهاجرين غير شرعيين من بنغلاديش" بموجب قانون أقرته ميانمار عام 1982، بينما تصنفهم الأمم المتحدة بـ" الأقلية الدينية الأكثر اضطهادًا في العالم". 

ومع اندلاع أعمال العنف، ضد مسلمي الروهينغيا، في يونيو/ حزيران 2012، بدأ عشرات الآلاف منهم بالهجرة إلى دول مجاورة، طلباً للأمن.