منظمة حقوقية تحث المتفاوضين اليمنيين بالكويت على الإنصات لـ”أصوات ضحايا النزاع”

حثت منظمة حقوقية يمنية معنية بحقوق الإنسان، المفاوضين اليمنيين في دولة الكويت، على “الإنصات لأصوات ضحايا النزاع الدائر بينهم، وأن تكون أولويات حقوق الإنسان ماثلة بوضوح على طاولة التفاوض”.

وانطلقت في الكويت مساء الخميس الماضي، جلسة محادثات السلام اليمنية بإشراف الأمم المتحدة، ومشاركة جميع أطراف النزاع، بعدما تعذر انعقادها كما كان مقررًا الإثنين الماضي. 

ودعت منظمة “مواطنة” اليمنية (محلية أهلية)، في رسالة خاصة، المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ، والأطراف اليمنية في محادثات الكويت، إلى “الالتزام بإقرار آلية دولية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، من أجل الوصول إلى حقيقة الانتهاكات وحفظ حق الضحايا وإنصافهم”. 

وذكرت المنظمة في رسالتها (وصلت الأناضول نسخة منها)، أن “اليمن شهدت وتشهد منذ أكثر من عامين، انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان من قبل كل الأطراف، حيث قُتل وجرح الآلاف من المدنيين، وحتى الآن لا يبدو أن هناك أية توجه جدي للتحقيق فيها بشكل يضمن حفظ حقوق الضحايا وإنصافهم”. 

و شددت على ضرورة أن “يضمن أية اتفاق سياسي، التزام كافة الأطراف بالموافقة على آلية دولية محايدة، للنظر في كافة وقائع انتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت أثناء فترة النزاع، ومن أجل جبر ضرر الضحايا وذويهم وإنصافهم وتعويضهم”. 

وذكرت “مواطنة”، أن “اليمن شهدت خلال هذه الحرب، طفرة غير مسبوقة في ارتكاب جريمة الاختفاء القسري، من قبل كافة الأطراف المتورطة في الحرب” مشيرة أنها “وثقت العشرات من تلك الجرائم، في معظم المحافظات اليمنية البعض منها لا تزال مستمرة حتى الآن”.

وفي سياق متصل دعت المنظمة إلى ضرورة أن تكون من أولويات هذه المفاوضات “التزام الجميع بكشف مصير المختفيين قسرياً، وإطلاق سراحهم بشكل عاجل دون أي تردد ومحاسبة كافة المسؤولين عن هذه الانتهاكات”. 

وقالت إن “وقائع الاعتقالات التعسفية خارج القانون، شكلت السمة الأبرز لسلوك الأطراف المشتركة في النزاع كل في المناطق الخاضعة لسيطرته”. 

ولفتت أن تلك الاعتقالات “في الغالب كانت على أساس الآراء والانتماءات السياسية أو الأنشطة المدنية”، موضحةً أن من بين المعتقلين “ناشطون سياسيون وصحفيون وناشطون في المجتمع المدني”.

وكشف أن هناك “العشرات من السياسيين والصحفيين والناشطين والمواطنين، ممن تعرضوا للاعتقال التعسفي والإخفاء القسري أفصحوا عن تعرضهم للتعذيب، ولأشكال مختلفة من المعاملة القاسية والمهينة داخل أماكن الاحتجاز” داعية إلى التحقيق في كافة مزاعم التعذيب ومساءلة المسؤولين عنها.

تجدر الإشارة أن الصراع اليمني، خلف 6400 قتيلا، نصفهم من المدنيين وأكثر من 30 ألف و500 جريحا، في حين نزح 2,8 مليون شخص وأكثر من 80% من السكان بحاجة لمساعدات إنسانية، حسب تقديرات الأمم المتحدة.