مقتل مدنيين وتبادل الاتهامات بين جيش ميانمار ومجموعة مسلحة

تبادل جيش ميانمار ومجموعة عرقية مسلحة، الاتهامات، اليوم الجمعة، حول مقتل مدنيين اثنين في قصف كثيف بمنطقة شمال شرقي البلاد، على الحدود مع الصين.

وقال بيان صادر عن مكتب القائد العام للقوات المسلحة في ميانمار، إن جيش "تا أنج للتحرير الوطني" قصف بالأسلحة الثقيلة موقعا عسكريا في بلدة "نام هسان"، في ولاية شان، أمس الخميس، وسقطت 4 قذائف طائشة على قرية "هو تشاونغ"، التي تبعد 3 كيلومترات عن الموقع العسكري، ما أدى إلى مقتل مدنيين اثنين بينهما طفل، وإصابة 8 قرويين بينهم 3 نساء.

وأضاف البيان أن "المكاتب الحكومية والمحلات والمدارس، تم إغلاقها في نام هسان، منذ الأربعاء، حين هاجم جيش تا أنج، قواعد عسكرية في المنطقة".

بدوره اتهم جيش تا أنج، جيش ميانمار، بإطلاق القذائف التي أدت إلى مقتل وإصابة المدنيين.

وقال "تا أيك كياو"، المتحدث باسم جيش "تا أنج"، لمراسل الأناضول عبر الهاتف، اليوم الجمعة، إن القذائف أطلقها الجيش، وسقطت على تجمع للسكان المحليين خلال احتفالهم بيوم ثورة تا أنج، الذي يوافق 12 يناير/ كانون ثاني من كل عام.

وأوضح "كياو"، أن "جيش تا أنج"، هاجم قواعد عسكرية، أول أمس الأربعاء، ردا على الهجمات التي شنّها الجيش مؤخرا على مواقعهم في المنطقة.

وأضاف أن جيش ميانمار لا يعرف على وجه التحديد مواقع جيش "تا أنج"، وبالتالي كان يطلق قذائف حول نام هسان، منذ هجمات الأربعاء.

وتعليقا على اتهام جيش ميانمار لجيش تا أنج، بالتسبب في قتل المدنيين، قال "كياو": "إنهم يتهموننا بقتل المدنيين. هذا أمر مضحك وسخيف".

وهاجم التحالف الشمالي المكون من جيش استقلال كاشين، وجيش تا أنج للتحرير الوطني، وجيش التحالف الديمقراطي الوطني الميانماري، وجيش أراكان، مواقع عسكرية، ومراكز شرطة، ومناطق تجارية في بلدة موس، في ولاية شان، في نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي.

كما تكثفت الاشتباكات بين جيش استقلال كاشين، وجيش ميانمار، في ولاية كاشين، المجاورة خلال الأيام الماضية، وقالت تقارير إعلامية إن حوالي 4 آلاف نازح يقيمون في مخيمي إيواء مؤقتين، فروا باتجاه الصين بعد سقوط قذائف هاون على مخيميهم، إلا أن السلطات الصينية لم تسمح لهم بعبور الحدود.

وتطالب المجموعات المسلحة العرقية في المنطقة بمزيد من صلاحيات ومكتسبات الحكم الذاتي، وتشنّ هجمات على جيش ميانمار، بينما تدعو مستشارة الدولة "أونغ سان سو تشي"، تلك المجموعات للمشاركة في عملية السلام، والتوقيع على وقف إطلاق نار على مستوى البلاد، والذي وقعته الحكومة السابقة مع 8 مجموعات مسلحة في 2015.