مصر تحظر التظاهر في محيط المنشآت الحكومية والأمنية والدبلوماسية

قررت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الخميس، حظر التظاهر على مساحة 800 متر من جميع الاتجاهات المحيطة بالمؤسسات الحكومية والدبلوماسية والمرافق العامة في القاهرة.

وتأتي الخطوة قبل أقل من أسبوعين من الذكرى السادسة لـ"ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011"، والتي عادة ما تشهد دعوات مناهضة للسلطات، كما تأتي في سياق غضب متنام في الشارع المصري مما يعتبره معارضون "تنازلا" من السلطات عن جزيرتي "تيران" وصنافير في البحر الأحمر للسعودية.

وقال بيان لوزارة الداخلية إن "الوزارة خصصت مساحة 800 متر حرما آمنا من جميع الاتجاهات المحيطة بالمقار الرئاسية والمجالس النيابية ومقار المنظمات الدولية، والبعثات الدبلوماسية الأجنبية، والمنشآت الحكومية والعسكرية والأمنية والرقابية بالقاهرة".

وشملت قائمة المنشآت أيضا مقار المحاكم والنيابات والمستشفيات والمطارات والمنشآت البترولية والمؤسسات التعليمية والمتاحف والأماكن الأثرية وغيرها من المواقع الحيوية والمرافق العامة.

ونشرت الجريدة الرسمية (تنشر القرارات الحكومية) القرار، مشيرة إلى أنه "جاء بعد الاطلاع على قرارين لرئيس الجمهورية (عبدالفتاح السيسي) ووزير الداخلية (مجدي عبدالغفار) خاصين بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب أو التظاهرات السلمية".

وحسب الجريدة، فإن "القرار يلغي ما يخالفه، ويُعمل به في اليوم التالي لنشره".

مصدر أمني أوضح للأناضول، أن "القرار تنظيمي في المقام الأول لمنع وقوع أي مظهر من مظاهر الفوضى في تلك المناطق ولفرض الأمن في محيط منشآت غاية في الأهمية في ظل موجات تخريبية عاتية".

وقال المصدر، مفضلاً عدم الكشف عن هويته، كونه غير مخول بالحديث للإعلام، إنه "لن يسمح بالتظاهر في المناطق المحددة في القرار، سواء تم الحصول على تصريح بالتظاهر أم لا؛ لأنها مناطق أصبحت غير مدرجة على قائمة المسموح بالتظاهر فيها".

وأمس الأربعاء، قضت محكمة الأمور المستعجلة، بمنع مظاهرة كان مقررا تنظيمها لمعارضي اتفاقية "تيران وصنافير" الموقعة بين القاهرة والرياض أمام مجلس الوزراء (وسط القاهرة) والأماكن المحيطة به ونقلها إلى حديقة الفسطاط (شرق القاهرة).

ويرفض قطاع كبير من المصريين اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المصرية السعودية، التي تم التوقيع عليها بشكل مبدئي خلال زيارة أجراها العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، إلى مصر، في أبريل/نيسان الماضي، وتقضي بـ"أحقية" السعودية في جزيرتي "تيران" و"صنافرين" الواقعتين في البحر الأحمر.

وصادقت الحكومة والبرلمان في البرلمان في السعودية على الاتفاقية، لكنها بانتظار مصادقة البرلمان المصري عليها حتى تدخل حيز التنفيذ.

والشهر الماضي، صادقت الحكومة المصرية على الاتفاقية وأحالتها إلى البرلمان لمناقشتها والمصادقة عليها بشكل نهائي.

غير أن الخلاف بشأن هذه الاتفاقية انتقل إلى ساحات القضاء؛ حيث رفع معارضون قضايا تطالب ببطلانها، وهو الأمر الذي لا يزال منظورا.