توقع وزير المالية المصري عمرو الجارحي، اليوم الأربعاء، أن يبلغ العجز الجاري في موازنة بلاده للعام القادم 9.9% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل نحو 11.5 % خلال العام المالي الحالي.
ويبدأ العام المالي بمصر في أول يوليو/تموز حتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي.
وقال الجارحي في مؤتمر صحفي عُقد بمقر مجلس الوزراء اليوم، إن الموازنة الجديدة افترضت سعراً للنفط عند 40 دولاراً للبرميل وسعر الدولار عند 9 جنيهات.
وأوضح أن إجمالي الدَين العام خلال العام المالي الجاري سيصل إلى 2.9 تريليون جنيه (326 مليار دولار)، وأن فوائد الدَين ستصل خلال العام المالي المقبل 292 مليار جنيه (32.8 مليار دولار).
وكان وزير التخطيط المصري أشرف العربي، قال اليوم إن مجلس الوزراء وافق على مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016 – 2017 التي تستهدف نمواً تتراوح نسبته بين 5% – 6%.
وأشار العربي إلى أن هناك حاجة لتحقيق استثمارات بـ530 مليار جنيه ( 59.8 مليار دولار) خلال 2016/2017، بما يعني تحقيق معدل استثمار بنسبة 16.5%.
وتتوقع الحكومة المصرية تحصيل إيرادات مالية قيمتها 627 مليار جنيه مصري، منها قرابة 434 مليار جنيه من عائدات الضرائب، مقابل نفقات متوقعة تقدر بنحو 936 مليار جنيه.
(الدولار= 8.88 جنيه مصري)
+ There are no comments
Add yours