أعلن الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، تقدم مصر 20 مركزًا في التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية ومكافحة الفساد، لتحتل المركز 94 خلال العام الجاري بدلًا من المركز 114 العام الماضي.
وأضاف العربي، في تصريحات صحفية، على هامش مشاركته بفاعليات يوم الجودة المصرية، اليوم، أن موقف مصر الحالي من مكافحة الفساد وفقًا للتقرير يؤكد سير الحكومة في الطريق الصحيح، ما ينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد المصري ويعمل على زيادة الثقة لدى المستثمرين فيه.
وأوضح وزير التخطيط، أن إصلاح الجهاز الإداري للدولة يتطلب نحو خمس سنوات حتى يشعر المواطن بتحسن نوعية الخدمات المقدمة إليه، مشيرًا إلى أن الحكومة الحالية تولي اهتمامًا خاصًا لملف الإصلاح الإداري.
وتابع، “كما تعمل الوزارة في عدد من الملفات المهمة، منها رؤية الإصلاح الإداري في مصر، وآليات التطوير التنظيمي للجهاز الإداري للدولة، كما يتم إعداد مشروع قانون الخدمة المدنية، ومدونة لقواعد السلوك الوظيفي للعاملين المدنيين، تسهم في مكافحة الفساد الإداري، بجانب عدد آخر من الملفات المهمة”.
لفت العربي، إلى أن الحكومة تستهدف تغيير هرم الأجور في الجهاز الإداري للدولة ليصبح الأجر الثابت يمثل 80% من إجمالي الأجر و20% أجرًا متغيرًا، مشيرًا إلى أن هذا التغيير المدرج فى قانون الخدمة المدنية الجديد سيحدث نقلة نوعية فى هيكل الأجور بالدولة، إضافة إلى إحداث تغييرات جذرية في هيكل الأجور في الدولة وعلاوات الترقيات.
+ There are no comments
Add yours