مسؤول سعودي: نتطلع للتعاون مع أوروبا لمواجهة تحديات المنطقة

قال أمين عام مجلس الشورى السعودي، محمد بن عبد الله آل عمرو، إن “شعوب المنطقة العربية، تواجه جملة تحديات، ونتطلع لتعميق التعاون مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي، لتجاوزها وتخفيف أضرارها، وفي مقدمتها تحديات القضية الفلسطينية قضية العرب والمسلمين”. 

جاء ذلك في الكلمة الافتتتاحية التي ألقاها آل عمرو، اليوم الخميس، خلال جلسة شهرية تعقدها لجنة العلاقات مع دول شبه الجزيرة العربية بالبرلمان الأوروبي، بمناسبة زيارة وفد من برلمانات دول مجلس التعاون الخليجية، بحسب مراسل الأناضول.

وأوضح المسؤول السعودي، أن “الشعب الفلسطيني عانى أكثر من سبعين عامًا من القتل والتشريد والظلم والاضطهاد، وما زالت سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمارس سياساتها الاستيطانية الإرهابية، غير آبهة بحق ذلك الشعب في استعادة أرضه المغتصبة، وحقوقه المسلوبة”.

وأكد آل عمرو، أن “دول الخليج العربية تدعو الى حل عادل للقضية الفلسطينية، وفقًا لمبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على أراضيها المحتلة سنة 1967م”.

وأشاد، بقرار البرلمان الأوروبي الصادر عام 2011 والذي يهدف إلى تعزيز العلاقات وإقامة شراكة إستراتيجية مع دول مجلس التعاون، مذكرا بتطلع دول الخليج لتفعيل بنود هذا القرار بما يخدم مصلحة الطرفين.

وحول الملف السوري، ذكّر المسؤول السعودي بمعاناة الشعب السوري المتواصلة منذ أكثر من خمس سنوات نتيجة “حرب مسعورة تشنها قوات النظام، مدعومة بحزب الله اﻹرهابي، وعناصر من الحرس الثوري الإيراني الإرهابي، مما أدى إلى قتل وجرح أكثر من مليوني مواطن، وتشريد أكثر من خمسة ملايين آخرين يعيشون في العراء لاجئين بعدد من الدول المجاورة، وفي دول أوروبا، وأصبحت الأراضي السورية مرتعًا خصبًا للتنظيمات الإرهابية، و في مقدمتها تنظيم داعش”.

وأعرب آل عمرو، عن تطابق الآراء بين الجانبين الأوروبي والخليجي حول ضرورة “أن يكون الحل في سوريا سياسيًا، ووفقاً لمقررات جنيف1 (2012)، وقرار مجلس الأمن رقم 2254 (شباط/فبراير الماضي، والخاص بوقف الأعمال العدائية، والسماح بالوصول الإنساني للمحاصرين)، و عبر إرغام النظام السوري على القبول بإنشاء هيئة انتقالية تمارس كل الصلاحيات اللازمة لإدارة البلاد، لا مكان فيها لبشار الأسد”.

هذا وتعقد لجنة العلاقات مع دول شبه الجزيرة العربية التابعة للبرلمان الأوروبي جلسة شهرية، لتدارس الاوضاع محل شراكة بين دول الاتحاد الاوروبي و دول مجلس التعاون الخليجي.

كما تناولت النقاشات التي احتضنها البرلمان الأوروبي، في هذا الخصوص، الجهود الدولية في محاربة الإرهاب “الذي نؤمن جميعًا بأنه لا يمثل أي دين، أو جنسية، أو ثقافة أمة من اﻷمم التي تصنع الحضارة اﻹنسانية وتشارك فيها، و العمل على ترسيخ قيم التسامح والتعايش اﻹنساني، واحترام وحماية كرامة اﻹنسان وحقوقه المشروعة”.