مجلس الأمن “قلق” من أعمال “القرصنة والسطو المسلح في خليج غينيا”

عقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الإثنين، مناقشة مفتوحة حول أعمال القرصنة والسطو المسلح في البحر في خليج غينيا.

وقال “تايي – بروك زريهون”، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية في إفادته أمام المجلس اليوم، “إن غياب الأمن في البحر يبقى مصدر قلق في المنطقة، ففي الربع الأول من العام الحالي، سجل مركز الإبلاغ عن أعمال القرصنة التابع للمكتب البحري الدولي الإبلاغ عن 9 هجمات في نيجيريا، وواحدة في ساحل العاج (كوت ديفوار)، واثنان في المياه الإقليمية لجمهورية الكونغو الديمقراطية”.

وأضاف المسؤول الأممي، أن “خليج غينيا يعد من أكثر المناطق تضررًا من القرصنة والسطو المسلح في البحر، ومنذ عام 2011، سقطت المنطقة ضحية لحوادث قرصنة كثيرة تهدد سلامة الملاحة وتلحق خسائر اقتصادية تبلغ بلايين الدولارات بالبلدان الواقعة على ساحل الخليج كل عام، وفي الآونة الأخيرة ظلت هجمات القراصنة تتزايد في المنطقة حيث يتوسع نطاق انتشارها شمالًا إلى غينيا، وجنوبا إلى المياه الواقعة قبالة أنغولا”.

وأصدر المجلس في ختام جلسته المفتوحة بيانا رئاسيا أعرب فيه ممثلو الدول الأعضاء عن “القلق إزاء ما تشكله أعمال القرصنة والسطو المسلح في البحر في خليج غينيا، من تهديد للملاحة الدولية والأمن والتنمية الاقتصادية في دول المنطقة، ولسلامة البحارة، وغيرهم من الأشخاص، وكذلك سلامة الطرق البحرية التجارية”.

وحث بيان المجلس الذي وصل الأناضول نسخة منه “الدول في المنطقة والمنظمات الإقليمية إلى جانب الشركاء الدوليين، على التفعيل الكامل لجميع الآليات الإقليمية لمكافحة القرصنة والسطو المسلح، كما حث الأطراف الأخرى على مواصلة مساعدة دول خليج غينيا بالأموال والمهارات والتدريب والمعدات”.

وأعرب المجلس عن تقديره للصندوق الائتماني للأمن البحري في غرب ووسط أفريقيا، والذي أنشأته المنظمة البحرية الدولية، لما يبذله من جهود لدعم بناء القدرات في مجال الأمن البحري في غرب أفريقيا ووسطها.

ودعا المجلس الدول الأعضاء إلى “تقديم مساهمات مالية إلى الصندوق ومساعدة دول المنطقة بغية تطوير قدراتها الوطنية والإقليمية”.