ماكنزي.. صخرة تصدم سيارة ماكرون الانتخابية!

طفت على سطح الأحداث في فرنسا، قضية شركة الاستشارات الإدارية الأمريكية “ماكنزي”، والتي ربما تتحول التحقيقات فيها إلى صخرة تصدم سيارة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الانتخابية!

في 8 يناير 2022، كانت صحيفة “politico” الأمريكية هي أول من فتش عن هذه القضية لدى الفرنسيين، بعدما نشرت مقالاً تحت عنوان “كيف تولى مستشارو ماكنزي السيطرة على فرنسا”، تحدثت فيه حول أنشطة الشركة الاستشارية الأمريكية، التي تتواجد مكاتبها في حوالي 60 بلدًا حول العالم، من بينها في فرنسا، حيث تتواجد مكاتبها هناك في مدينتي ليون والعاصمة باريس.

وكشفت الصحيفة الأمريكية كيف أصبح مستشارو الشركة الأمريكية يشاركون في صنع القرار داخل أروقة السلطة في فرنسا وتقديم الاستشارات في العديد من الملفات، مثل إطلاق لقاحات كورونا، وحتى مكافحة تغير المناخ بمبالغ طائلة، وكيف حصلت الشركة على نصيب الأسد من مجموعة من العقود التي وقعتها الحكومة الفرنسية مع العديد من الشركات الاستشارية الخاصة.

وأفاد، مكتب المدعي المالي الوطني في فرنسا، الأربعاء، أن التحقيق بشأن مزاعم “غسيل الأموال والاحتيال الضريبي” ضد شركة الاستشارات الإدارية الأمريكية “ماكنزي”، بدأ الأسبوع الماضي، قبل أيام من الجولة الأولى لانتخابات الرئاسة الفرنسية المقررة الأحد المقبل.

وأثارت “قضية ماكينزي” انتقادات من خصوم الرئيس إيمانويل ماكرون، في ظل مخاوف من أن يؤدي ذلك إلى توقف حملته الانتخابية قبل الجولة الأولى من التصويت على خلفية تورطه معها.

ما هي قضية ماكينزي

على غير ما كان يتوقعه ماكرون أو يتمناه، أرغمت ما بات يعرف بـ”قضية ماكنزي” مستشاريه على تقديم تفسيرات حول الأسباب التي جعلته هو وحكومته يلجأون بشكل مفرط إلى هذه الشركة الأمريكية المتخصصة في تقديم الاستشارة للشركات الخاصة وللحكومات في مجالات شتى مقابل أموال باهظة.

جاء ذلك عقب تقرير نشره مجلس الشيوخ الفرنسي، كشف فيه مدى اعتماد الوزارات الفرنسية على شركات عالمية تقدم الاستشارة، عوضاً عن اللجوء إلى شركات محلية ومتخصصين فرنسيين.

ويأخذ مستشارو ماكرون على محمل الجد الاتهامات التي تظهر أنه اعتمد بشكل مفرط على شركات عالمية متخصصة في تقديم الاستشارة دون أن تدفع هذه الشركات بشكل كامل الضرائب التي تترتب عليها.

وذكر تقرير صادر عن مجلس الشيوخ الفرنسي في 16 مارس الماضي، أن شركة “ماكنزي” لم تدفع ضرائب أرباحها منذ عام 2011 على أقل تقدير، وفقا لوكالة “أسوشييتد برس” الأمريكية.
كما كشف التقرير عن اعتماد الحكومة الفرنسية على شركات استشارية خاصة.

وتقدم عشرات من الشركات الخاصة الاستشارات للحكومة الفرنسية، بما في ذلك شركة “Accenture” متعددة الجنسيات ومقرها أيرلندا، والمجموعة الفرنسية “Capgemini”.

واتهم التقرير شركة “ماكنزي” بـ”تحقيق أقصى استفادة ضريبية” في فرنسا، و”عدم دفع الضرائب المترتبة عليها بشكل كامل”، حسب الوكالة.

وأوضح تقرير مجلس الشيوخ، الذي يتمتع فيه المحافظون المعارضون بالأغلبية، أن إنفاق الدولة على عقود الاستشارات “تضاعف” في السنوات الثلاث الماضية، مع احتمال وجود إشكالية في “تضارب المصالح”.

وانفجرت قضية “ماكنزي” في 16 مارس 2022 عندما نشر مجلس الشيوخ الفرنسي تقريراً يكشف فيه “اعتماد” ماكرون وحكومته على شركات استشارية خاصة، من بينها شركة “ماكنزي” الأمريكية، فيما تم اتهام هذه الشركة بـ”تحقيق أقصى استفادة ضريبية” في فرنسا و”عدم دفع الضرائب المترتبة عليها بشكل كامل”.

وعلى سبيل المثال، أظهر التقرير أن النفقات التي خصصتها بعض الوزارات الفرنسية في مجال الاستشارة ارتفعت من 379.1 مليون يورو في 2018 إلى 893.9 مليون يورو في 2021. وهو ما أثار غضب أعضاء مجلس الشيوخ الذين قاموا بفتح تحقيق لفهم تداعيات هذه القضية.

وكتب بعض أعضاء المجلس: “مهزلة الدراسة التي قامت بها شركة ماكنزي بخصوص مستقبل وظيفة المدرس في فرنسا وتوزيع العقود خلال جائحة كوفيد-19 واللجوء إلى خدمات هذه الشركة الأمريكية (أي ماكنزي) على الرغم من الشكوك التي تحوم حول وضعها الضريبي، هي أمثلة تزيد من الوضع السياسي “غموضاً” وتعزز الشعور “بانعدام الثقة”.

ويقول متخصصون في الشأن الفرنسي لقناة france24، إن هذه الفضيحة السياسية تأتي في وقت حساس بالنسبة لماكرون، وقد تكلفه كثيراً وتعيق وصوله إلى سُدة الحكم مرة ثانية.

هل تقوّض حظوظ الرئيس الفرنسي؟ 

وبحسب تقرير مجلس الشيوخ الفرنسي الذي جاء بعد هذا التقرير، فقد كانت الحكومة الفرنسية بقيادة جان كاستكس قد أفرطت كثيراً في الاستعانة بخدمات شركة “ماكنزي”، مشيراً إلى أن النفقات في هذا المجال وصلت إلى 893.9 مليون يورو في عام 2021.

وشملت الاستشارات التي قدمتها شركة “ماكنزي” عدة قطاعات، كقطاع السكن (3.8 مليون يورو) والصحة (الإشراف على حملة التطعيم ضد وباء كوفيد19 بـ12.3 مليون يورو) إضافة إلى تنظيم منتدى دولي بطلب من وزارة التربية كلف 496.800 يورو لكنه ألغي في نهاية المطاف بسبب جائحة كوفيد-19.

من جانبها، أصدرت شركة ماكينزي بياناً قالت فيه إنها “تحترم القواعد الضريبية الفرنسية التي تنطبق عليها”، مدافعة عن عملها في فرنسا.

ودافع ماكرون عن موقفه، الأسبوع الماضي، مشيراً أن الاستعانة بشركات متخصصة في الاستشارات “شيء متعامل به في زمن الرئيسين السابقين نيكولا ساركوزي وفرانسوا هولاند”، وفقاً لموقع “فرانس 24”.

وأكد ماكرون أن “كل ما قام به يدخل في إطار النظام والقانون”.
وحسب صحيفة “لوموند” الفرنسية، شارك عدد كبير من المستشارين التابعين لشركة “ماكنزي” بشكل مجاني في حملة ماكرون الانتخابية عام 2017، وبعد فوز ماكرون بالانتخابات الرئاسية، تم تعيينهم في مناصب إدارية وحكومية عدة.