مؤتمر صحفي ومظاهرة احتجاجية بوسط القاهرة غدًا الأحد

أعلنت مجموعة من النقابات المستقلة والقيادات العمالية والنقابية في مصر، عن عقد مؤتمر صحفي، غدًا الأحد بنقابة الصحفيين (وسط القاهرة)، بمشاركة عدد من البرلمانيين، بالتزامن مع دعوة قوى ثورية للتظاهر في ميدان الأوبرا (وسط القاهرة) بالتزامن مع عيد العمال، الذي يوافق الأول من مايو/ أيار.

ويعتزم عمال مصر تحويل 1 مايو/أيار، من عيد سنوي إلى “يوم حداد”، تعبيرًا عن أوضاعهم خلال هذا العام، وتنديدًا بـ”الهجوم المستمر ضدهم من الحكومة وأصحاب الأعمال”، وفقًا لـ”علي البدري” رئيس “اتحاد عمال مصر الحر” في حديث لـ”الأناضول.

ويأتي المؤتمر الصحفي تحت شعار “معًا للحريات النقابية”، ردًا على ما أسماه منظموه بـ “الهجوم المتواصل من الدولة على النقابات المستقلة والقيادات العمالية”. 

ويسعى منظمو المؤتمر، إلى المطالبة بعدد من الحقوق العمالية، بحسب تصريحات صحفية أدلى بها القيادي العمالي كمال عباس، رئيس دار الخدمات النقابية، على رأسها “إصدار قانون الحريات النقابية، بما يتوافق مع المادة 76 من الدستور، والتي تنص على أن إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي حق يكفله القانون، وكفالة الدولة استقلال النقابات والاتحادات، وعدم جواز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي، ولا يجوز إنشاء أي منها بالهيئات النظامية”. 

ومن المطالب العمالية أيضًا التي سيتم عرضها في المؤتمر “حق العمال المفصولين من عملهم بسبب نشاطهم النقابي، أو تمثيلهم العمال، في العودة لأعمالهم وانقضاء حقوقهم، وحقوق العمال في مناقشة القوانين التي يخاطبون بأحكامها، والتي تنظم علاقات العمل، على أن يتم ذلك في حوار مجتمعي حقيقي، يمثل فيه ممثلي العمال الحقيقيين، ليس من تم تعيينهم من قبل أمن الدولة (جهاز شرطي يتبع وزارة الداخلية)”. 

وبالتزامن مع ذلك، دعت قوى ثورية شبابية، إلى تنظيم مظاهرة احتجاجية بميدان الأوبرا (وسط القاهرة)، تحت شعار “الثورة مستمرة.. العمال ترس الحرية”، في ذكرى عيد العمال. 

وقالت حركة شباب ضد الإنقلاب في بيان لها، إن “عمال مصر، ترس الحرية، في الوطن يعانون كما يعانى الشعب المصري لنجدهم بين الفصل التعسفي وبلا رعاية وحرمان من الأرباح السنوية وبطالة تزيد لتصل إلى 24 ٪”. 

وأشارت الحركة إلى “غلق أكثر من 5500 مصنعٍ وورشة وشركات بسبب سياسات النظام”، داعية للتظاهر غدًا للمطالبة بحقوق العمال. 

ويشار أن الاحتجاجات العمالية كانت شرارة الغضب الشعبي طوال السنوات التي سبقت الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك، حيث ارتفعت حدة أصوات العمال المطالبة بما يرونه حقا لهم، وكان أبرز تلك الاحتجاجات ما شهدته مدينة “المحلة” (شمالي القاهرة) في أبريل/نيسان 2008، والتي تعتبر من أهم الخطوات على الطريق إلى ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011. 

لكن الشهور التي تلت الثورة، لم تهدأ حدة الاحتجاجات، وامتدت إلى إضرابات واعتصامات قادتها الفئات العمالية، التي ترفع مطالب اقتصادية، واجتماعية، وأخرى خاصة بتحسين بيئة العمل. 

وركزت مطالب العمال على أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية وتطبيق حد أدنى وأقصى للأجور، وإقرار قانون الحريات النقابية، للسماح لهم بتنظيمات أكثر قوة تعزز من قدرتهم على التفاوض مع أصحاب الأعمال والدولة.