ليبرمان مستعد الانضمام للحكومة مقابل بناء ألفي وحدة استيطانية

أعلن رئيس حزب “إسرائيل بيتنا” (اليميني) المعارض، ووزير الخارجية الإسرائيلي السابق، أفيغدور ليبرمان، استعداده الانضمام للحكومة، مقابل بناء ألفي وحدة سكنية جديدة في “معاليه أدوميم” (كتلة استيطانية شرق القدس).

جاء ذلك خلال اجتماع كتلة برلمانية تدعم البناء في “معاليه أدوميم”، اليوم الإثنين، وفقاً لما نقلته الإذاعة الإسرائيلية العامة.

وقال ليبرمان إنه سينضم إلى الحكومة بدون شروط مسبقة، في حال تم بناء ألفي وحدة استيطانية في الكتلة المذكورة.

وكان ليبرمان الذي حصل حزبه خلال انتخابات الكنيست ٢٠١٤، على ٧ مقاعد (من إجمالي ١٢٠ مقعداً) اشترط انضمامه للحكومة بإصدار قرار يقضي ببناء ألف وحدة استيطانية، وشن حرب للقضاء على حركة حماس في قطاع غزة. 

من جهتها، قالت نائبة وزير الخارجية، تصيبي حوتبيلي، في الاجتماع نفسه، إن حكومتها “ملزمة بالبناء في معاليه أدوميم، إلى جانب خوض صراع على القيم للتأكيد على شرعية المستوطنات”.

وأضافت “يحق السكن في أي مكان بأرض إسرائيل” في إشارة إلى معتقدات اليمين المتشدد بأن فلسطين التاريخية هي أرض إسرائيل.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، بينها الإذاعة العامة، ذكرت أن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، طلب من لجنة حكومية، تأجيل البحث في إقامة وحدات استيطانية في “معاليه أدوميم” إلى ما بعد زيارة نائب الرئيس الأمريكي، جو بايدن إلى إسرائيل، التي تبدأ غداً الثلاثاء، وتستمر يومين.

وفي هذا الصدد، قالت حوتبيلي إن “إسرائيل لن تجمد أعمال البناء، في الوقت الذي يتوجه فيه الفلسطينيون إلى المحكمة الجنائية الدولية، ويحاربونها على الساحة الدولية من أجل نزع شرعيتها”.

بدوره، أعرب رئيس حزب “هناك مستقبل” (الوسطي) المعارض، ووزير المالية السابق، يائير لبيد، خلال الاجتماع، عن تأييده تجميد أعمال البناء خارج المستوطنات مقابل الاستمرار في هذه الأعمال في الكتل الاستيطانية “معاليه أدوميم” (شرق القدس) و”غوش عتصيون (جنوبي الضفة الغربية) و”اريئيل” ( شمال).

وكانت المفاوضات الفلسطينية-الإسرائيلية توقفت في أبريل/نيسان 2014 بسبب النشاطات الاستيطانية ، ورفض الإفراج عن معتقلين فلسطينيين من السجون الإسرائيلية.

ويرهن الفلسطينيون استئناف المفاوضات بوقف الاستيطان والإفراج عن معتقلين، والقبول بحدود 1967 أساساً للمفاوضات حول تطبيق حل الدولتين ضمن جدول زمني محدد لا يزيد عن عامين.