كيري: أكثر خروقات حقوق الإنسان “مأساوية” العام الماضي في الشرق الأوسط

قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، إن “أكثر خروقات حقوق الإنسان انتشارًا ومأساوية عام 2015، كانت في الشرق الأوسط، حيث تسببت الأزمة السورية وداعش في معاناة هائلة”.

وفي حديثه إلى وسائل الإعلام في العاصمة واشنطن، أمس الأربعاء، بشأن التقرير السنوي لوزارته حول أوضاع حقوق الإنسان في العالم، العام الماضي، أوضح كيري أن :التقرير يشير لما يقلقنا من خروقات لحقوق الإنسان في كل قارة، لكن أكثر الخروقات انتشارًا ومأساوية، هي تلك التي تقع في الشرق الأوسط حيث يلتقي الإرهاب والنزاع السوري ليتسببا في معاناة هائلة”.

كيري أكد أن واشنطن تريد تقديم المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا والعراق وأي مكان آخر، للعدالة لمحاسبتهم على أفعالهم”، مشيرًا أن بلاده تفعل ذلك عن طريق “دعمها للجهود الدولية للتحقيق وجمع وتحليل وحفظ جميع الأدلة على الفظائع”.

ودعا جميع الأطراف المتصارعة في سوريا إلى “منح ستيفان دي مستورا وفريقه الفرصة ليستطيعوا القيام بعملهم في جنيف خلال الساعات والأيام القادمة”، حاثًا في الوقت نفسه “جميع المشاركين من الجانبين (النظام والمعارضة) وكل المتقاتلين، على الانصياع إلى اتفاقية وقف الأعمال العدائية”.

وشدد على “وجود فرصة في الأيام المقبلة للتمكن من التفاوض على صيغة تتفق مع بيان جنيف لعام 2012، والذي يقول الجميع (المشتركين في المفاوضات) بأنه ما يرغبون بحصوله”.

التقرير السنوي لأوضاع حقوق الإنسان في العالم والذي يفرض القانون الأمريكي تقديم وزارة الخارجية له إلى الكونغرس بغرض الاطلاع عليه، وبلغ عامه الأربعين هذا العام، كشف أن “إخفاق الحكومات وقمع النشاط المدني المحلي قد ساعد داعش على الحصول على موطئ قدم في سوريا والعراق واستمرت في تقديم بيئة داعمة لداعش والتابعين لها في سيناء وليبيا واليمن”.

فيما وصف أنظمة كل من كوريا الشمالية وكوبا والصين وإيران والسودان وأوزبكستان بـ”الأنظمة المستبدة تاريخيًا”، واتهمها بمواصلة محاولات “السيطرة على الأنشطة السياسية ومنع أو تحجيم المعارضة السياسية”.

وفيما يتعلق بروسيا، فقد ذكر التقرير أنها قامت بوضع “مجموعة من الإجراءات لقمع المعارضة، حيث أصدرت الحكومة قوانين قمعية جديدة إضافة إلى توظيف أخرى موجودة أساسًا بطريقة انتقائية وممنهجة تمثلت في المضايقة وتشويه السمعة والملاحقة القانونية والحجز والاعتقال والتغريم واضطهاد الأفراد والمنظمات المشاركة في نشاطات معارضة للحكومة، بما في ذلك المنظمات المدنية ووسائل الإعلام المستقلة والمدونين والمعارضة السياسية والناشطين”.

وانتقد التقرير قيام مصر “باستخدام قوانين تسجيل بضوابط مشددة للتحقيق في كبرى منظمات حقوق الإنسان”، فيما أشار إلى أن وزاة التكافل الاجتماعي قد ساهمت في حل قرابة 500 منظمة مجتمع مدني عام 2015، لارتباطها بشكل كبير بجماعة الاخوان المسلمين، بينما عملت باقي منظمات المجتمع المدني تحت رقابة مشددة، واشتكت من تعرضها لمضايقات السلطات المصرية”.