كاتب إسرائيلي: مصر أعادت الحق لأصحابه!!

كتب-شيماء عمرو:

“لقد أبرمت مصر صفقة ممتازة: حصلت على شريان حياة اقتصادي مدى الحياة في مقابل التنازل عن أراض ليست ملكًا لها.وعلى الرغم من ذلك، فإنَّ شُريان الانقاذ هذا هو في الوقت ذاته “حبل معقود” على رقبة مصر؛إذ يحولها إلى مجرد دولة تابعة للملكة العربية السعودية” هكذا علق الكاتب الإسرائيلي تسفي برئيل على تنازل الرئيس السيسي عن ملكية مصر لجزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية خلال زيارة العاهل السعودي الملك سلمان للقاهرة التي استمرت لخمسة أيام.

ويؤيد “الكاتب الإسرائيلي” في مقاله الذي نشرته صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية وجاء بعنوان” ماذا يعني تسليم مصر تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية بالنسبة لإسرائيل؟” التنازل عن الجزيرتين للسعودية قائلًا :” رسميًا، ومصر والمملكة العربية السعودية على صواب. فوفقًا لمراسلات بين وزير الخارجية الراحل “سعود الفيصل”، ورئيس الوزراء المصري عاطف صدقي في 1980م، طلب الرئيس [المخلوع] “حسني مبارك” من المملكة العربية السعودية عدم إثارة مسألة ملكية الجزيرتين حتى تنسحب إسرائيل من الأراضي المصرية كليًا وفقًا لاتفاقية  “كامب ديفيد”. كان الخوف من أن إثارة مسألة السيادة سيدفع إسرائيل إلى الامتناع عن مناقشة الانسحاب من “طابا” بزعم  أن انسحاب إسرائيل في وقت سابق من جزيرتي “تيران” و”صنافير” لم يكن في حاجة إلى أن يكون جزءًا من اتفاقية “كامب ديفيد”؛ لأنها  أراض سعودية” .

وقال “تسفي برئيل” بإنَّ توقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية قبل يومين، والذي يقضي بتنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير  إلى المملكة العربية السعودية  – كما هو متوقع – أثار عاصفة سياسية في مصر،وقلق في إسرائيل”.

وأوضح بأنَّ “معارضي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ومن بينهم جماعة الإخوان مسلمين، وحركة 6 أبريل المعارضة ، وممثلي اليساري،  يؤكدون على افتقار  السيسي إلى السلطة الدستورية للتنازل عن أي أراض مصرية، وإذا كان يريد فعل ذلك، فعليه تقديم طلب للحصول على موافقة البرلمان.مشيرًا إلي أن “السيسي وحكومته رفضوا هذا الادعاء، موضحًا أن الجزيرتين  تخضعا للسيادية السعودية وأنهما مؤجرتان إلى مصر منذ عام 1950م  بهدف تعزيز دفاع مصر والمملكة العربية السعودية ضد العدوان الصهيوني”.

وتابع القول بإنّه “على الرغم من اتفاق  مصر والمملكة العربية السعودية على مسألة ملكية الجزيرتين. فقد عقدت الدولتان سلسلة من سبعة اجتماعات ما بين عامي 2007 م و 2016 م للتوصل إلى اتفاق حول ترسيم الحدود البحرية، والتي كانت جزءًا من سياسة العاهل السعودي الملك عبد الله؛ لإكمال ترسيم الحدود بين المملكة العربية السعودية والسودان ومصر والأردن”.

وأضاف بأنه “على الرغم من أن رسميًا! ليس هناك أي تنازل عن أي أراض مصرية!، فلقد كان رد الفعل الشعبي المصري على الاتفاق بأنَّه دفع سياسي مقابل الاستثمارات الهائلة والمساعدات غير المسبوقة” مشيرًا إلى  المساعدات التي قدمتها المملكة العربية السعودية إلى البلاد على مدى العامين الماضيين، والمساعدة  التي وعدت بتقديمها خلال الخمس  سنوات المقبلة. فمن المتوقع أنَّ المملكة والسعودية والشركات السعودية، ستسثمر أكثر من 20 مليار دولار في مصر. وسيقدم السعوديون أيضًا نحو 1.5 مليار دولار لتطوير شمال سيناء. وتمويل جسر يربط شرم الشيخ والمملكة العربية السعودية، وتوفير احتياجات مصر من الطاقة بمنح قرض طويل الأجل بالفائد تصل ل 2٪”.

وتتوقع المملكة العربية السعودية أيضا أن مصر ستساند السياسة السعودية في الحرب في سوريا واليمن، حيث أنه من غير الواضح متى سيتم وقف إطلاق النار المستمر الحالي. أبرمت مصر صفقة ممتازة : حصلت على شريان حياة اقتصادي مدى الحياة في مقابل التنازل عن أراض لسيت ملكًا لها. على الرغم من ذلك، شريان الانقاذ هذا هو في الوقت ذات حبل معقود على رقبة مصر ؛إذ يحولها إلى مجرد دولة تابعة للملكة العربية السعودية.

ويري الكاتب “الإسرائيلي” أنَّه “من غير الواضح ما إذا كانت مصر قد نسقت مع إسرائيل بشأن نقل الجزر إلى المملكة العربية السعودية؛ على الرغم من موقف الجزيرتين المُدرج في اتفاقية “كامب ديفيد”،فأي تغيير يتطلب موافقة الطرفين.” ويقول إنه” سيكون من المثير للاهتمام أن نسمع ردًا من رئيس الوزراء أو وزير الدفاع الإسرائيلي –خاصةً- بعد تسامح إسرائيل –بالفعل- مع الانتهاكات المصرية!! للاتفاقات عندما سمحت لمصر بإرسال قوات المدفعية، وقوات جوية في غرب سيناء، حتى الحدود مع قطاع غزة كجزء من الحرب في مصر على الارهاب وحماس”.

ويضيف مبررًا لما حدث :”رسميا، لا يوجد أي قسم في اتفاقات “كامب ديفيد” يحظر على مصر تحويل الأراضي من سيادتها إلى دولة أخرى، ومما يدعم ذلك الاعتراف بملكية المملكة العربية السعودية للجزيرتين” ويتابع القول : “ومع ذلك، فإنَّ إعادة الجزيرتين للسعودية تثير القلق البالغ لدي إسرائيل بشأن حرية المرور المحددة في إتفاقية كامب ديفيد التي تلتزم بها مصر وليس السعودية.فمن أجل تهدئة إسرائيل، أعلن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أن المملكة ستحقق جميع الالتزامات التي وقعت عليها مصر بشأن حرية المرور؛ إلا أنَّها لن تُجري أية محادثات مباشرة مع إسرائيل.مثل هذا الاعلان العام ، حتي وإن لم يكن موجه مباشرة إلى إسرائيل، قد يكون كافيًا . فالمملكة العربية السعودية تعد حليفًا للغرب –خاصة – الولايات المتحدة الأمريكية . كما يمكن اعتبار الاعلان السعوديًا تصريحًا رسميًا باتفاقية كامب ديفيد التي بسببها نبذت مصر من الدول العربية”

وفي نهاية مقاله يقول بإنَّه:” إذا ما تم بناء الجسر بين مصر والمملكة العربية السعودية، والذي سيربط ليس فقط بين الدولتين ولكن بين قارتي آسيا وأفريقيا  وسوف يكون دائما “رهينة” ضد أي محاولة لتقييد حرية المرور”

.

.