كتبت-شيماء عمرو
قالت صحيفة “الجارديان” – البريطانية – إنَّه بعد عامين من الجدال الحاد وافق البرلمان الفرنسي(الذي تسيطر عليه المعارضة) أمس (الأربعاء)على مشروع قانون كانت قد تقدمت به الحكومة الإشتراكية ؛ لمكافحة الدعارة والاتجار بالجنس؛ إذ يتم فرض غرامات مالية على زبائن البغاء، وسن تشريعات لتشجيع العاهرات على ترك هذا المجال.
وأوضحتْ "الصحيفة البريطانية " أنَّ أعضاء البرلمان الفرنسي صوتوا على مشروع القانون بأغلبية 64% ضد 12% ، وبموجب مشروع القانون سيتم القبض على من يمارس الدعارة بمقابل مادي ويفرض عليه حضور محاضرات تثقيفية عن أضرار ممارسة الرذيلة، مشيرةً إلي أن الغرامة تقدر بنحو 1.500 يورو عند وقوع الجريمة لأول مرة ، وستصل إلي 3.750 يورو في المرات التالية
وذكرتْ أنَّ البرلمان الفرنسي بدأ يناقش مشروع القانون في عام 2013م ، إلا أنه تم تأجيل التصويت النهائي عليه بعد عدة جلسات ؛ بسبب الانقسامات الحادة بين مجلسي العموم والشيوخ.
وقالتْ بإنَّ التشريع الذي صدر اليوم ينظر إلى بائعات الهوى بوصفهن ضحايا أكثر من كونهن مجرمات ، ويجعل من السهل حصول الأجانب العاملين بالدعارة على تصريح إقامة مؤقت إذا ما ارادوا البحث عن عمل آخر (الكثير منهم وجودهم غير قانوني)
وأشارتْ إلى أنَّ البغاء في حد ذاته –ممارسة البغاء بمقابل مادي – في فرنسا ليس جريمة؛ ولكن الأنشطة التي تدور حوله مثل القوادة، والاتجار بالبشر، وشراء الجنس من القاصرات .وتم حظر بيوت الدعارة في عام 1946م.
وأضافت ” الجارديان” أن أقرار مشروع قانون تجريم البغاء مقابل المال يجعل فرنسا من بين عدد قليل من الدول الأوروبية التي تحذو حذو النموذج الشمالي [اسم يُطلق على المنطقة الجغرافية التي تمتد عبر شمال أوربا وشمال المحيط الأطلسي) في تجريم زبائن الهوى وليس العاهرات. مشيرةً إلى أنَّه في العام الماضي ، أقرت أيرلندا الشمالية تشريعات تجعلها المنطقة الوحيدة من المملكة المتحدة التي يُدان فيها من يدفع لبائعات الهوى .
ونقلت عن نائب البرلمان الإشتراكي “مود أوليفييه” دفاعه عن القانون الجديد ” إنَّ الهدف الوحيد هو الحد من الدعارة وحماية العاهرات اللاتي يردن التخلي عن هذه المهنة وتغيير العقليات”.
كما صرح “برونو لو رو، رئيس المجموعة الإشتراكية في البرلمان:بأنَّ ” المرأة لا تستأجر كالسيارة ، ينبغي ألاَّ يتسامح مجتمعنا مع تلك الأخلاقيات بعد اليوم”.
+ There are no comments
Add yours