إغلاق جامعة سودانية بعد مصرع أحد طلابها في أحداث عنف

قررت جامعة سودانية، مساء اليوم الأربعاء، إغلاق أبوابها إلى أجل غير مسمى، بعد مصرع أحد طلابها في مواجهات بين طلاب موالين للحكومة وآخرين للمعارضة.

وذكرت إدارة جامعة “أمدرمان الأهلية” في بيان وصل الأناضول نسخة منه أنه تقرر “إغلاق الجامعة لأجل غير مسمى حتى تتمكن الإدارة من استكمال مطلوبات البيئة الجامعية وتوفير المناخ الأكاديمي الذي يضمن استقرار الجامعة مستقبلا”.

وكان الطالب محمد الصادق، في كلية الآداب بالجامعة، لقي مصرعه بطلق ناري في وقت سابق من اليوم، خلال اشتباكات بين طلاب موالين للحزب الحاكم وآخرين لأحزاب المعارضة.

وشيع أكثر من ألفي شخص يتقدمهم قادة أحزاب معارضة، القتيل وهم يرددون هتافات مناوئة للحكومة مثل”يسقط يسقط حكم العسكر”، و”مقتل طالب.. مقتل أمة”.

وأصدر تحالف قوى الإجماع الوطني، وهو تحالف المعارضة الرئيس بالبلاد، بيانًا حمّل مسؤولية مقتل الطالب إلى الحزب الحاكم الذي أصدرت بدورها أمانة طلابه، بياناً ألقت فيه باللائمة على طلاب حركة تحرير السودان (المعارضة) بزعامة عبد الواحد نور إحدى الحركات التي تحارب الحكومة في إقليم دارفور.

وقال البيان إن “الأحداث البربرية التي لا تشبه إلا طلاب الحركات المسلحة راح ضحيتها طالب غير منظم سياسياً”، مناشدًا  الأجهزة القانونية “بإجراء التحقيق اللازم وملاحقة الجناة”.

وتأتي أحداث اليوم في خضم سلسلة من الاحتجاجات الطلابية المستمرة منذ ثلاث أسابيع، في عدد من الجامعات السودانية، حيث سبق أن لقي طالب آخر مصرعه في ظروف مشابهة، الأسبوع الماضي ما اضطرت جامعة كردفان (وسط البلاد) إلى تعليق الدراسة إلى أجل غير مسمى.

وتشهد جامعة الخرطوم، أعرق الجامعات السودانية منذ ثلاث أسابيع احتجاجات، لكنها كانت في الغالب داخل أسوارها بسبب مخطط حكومي لـ”نقل” كلياتها إلى أطراف المدينة، وفقًا لما نشرته وكالة الأنباء الرسمية.

ورغم أن إدارة الجامعة سارعت لنفي الخطوة، إلا أن ما فاقم الاحتجاجات التي دعمها المئات من خريجيها، ما نقلته صحيفة محلية عن وزير السياحة حول خطة حكومية لإخلاء مباني الجامعة وتحويلها لـ”مزار سياحي” لكونها باتت معلمًا أثريًا حيث يعود تأسيسها إلى حقبة الاستعمار الإنجليزي في 1902 كأول جامعة سودانية.

ومنذ وصول الرئيس عمر البشير إلى السلطة في 1989، أصبحت جامعة الخرطوم مركزًا للاحتجاجات ضد سلطته وأغلقت أكثر من مرة بسبب احتجاجات طلابية.‎

وتتهم أحزاب المعارضة، الحكومة بالسعي لنقل مباني الجامعة إلى أطراف العاصمة كإجراء أمني للحد من تظاهرات الطلاب التي تكون أكثر تأثيرًا في وسط الخرطوم حيث مجمع الكليات الرئيس، وأغلب مقار الوزارات والمؤسسات الحكومية.