صحيفة تكشف.. أثرياء مقربون من بوتين هرّبوا أموالهم خارج روسيا

آسيا اليوم ووكالات

تكلفة الحروب باهظة، وآثاراها السياسية لا تقل عن آثارها الاقتصادية، وهذا أمر لا يخفى على رجل كالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي قرر غزو أوكرانيا، ولذا كان لزامًا أن يجتمع بالأثرياء المهيمنين على كبرى الشركات الاستثمارية في روسيا، خاصة في قطاعات الطاقة والبتروكيماويات.

ويشير تقرير حصري لصحيفة واشنطن بوست إلى أن المدعوين إلى اجتماع بوتين مع مجموعة من أغنى رجال الأعمال الروس، مثلت شركاتهم قطاعات الصناعات الرئيسية في البلاد، النفط والغاز والبنوك والمواد الكيميائية، يمتلكون – أو نسبة كبيرة منهم على الأقل – شركات ظل في ملاذات مالية كانت تعمل على حماية أموالهم من العقوبات الدولية أولا، وأيضا من “الحيوانات المالية المفترسة” داخل روسيا، التي تهدد بمصادرة أموالهم.

ومن بين 37 من الحضور إلى الاجتماع الذي أقيم في الليلة التي سبقت الغزو في فبراير الماضي، كان هناك 14 مليارديرا، جمعت علاقة شخصية بعضهم ببوتين منذ نحو عقدين.

وتقول الصحيفة إنه على الرغم من علاقاتهم مع بوتين ومكانتهم داخل روسيا، فإن العديد منهم كانوا ينقلون ثرواتهم خارج البلاد لسنوات، كما تظهر دراسة أعدتها الصحيفة معتمدة على ما يعرف بأوراق باندورا، وهي تسريبات مالية كبيرة ورطت العديد من رجال السياسة والمال حول العالم بشبهات فساد.

ممتلكات مخبأة

وتقول الصحيفة إنه كان لدى ما لا يقل عن 21 من المشاركين في اجتماع الكرملين أو أفراد أسرهم المقربين ممتلكات في جزر فيرجن البريطانية أو قبرص أو غيرها من الولايات القضائية الجزرية المعروفة بالسرية المالية والمزايا الضريبية.

وعلى الرغم من أنها أنشئت قبل سنوات لأغراض أخرى، إلا أن الشركات الخارجية قد تحبط أيضا العقوبات الاقتصادية الأخيرة التي تبناها الغرب لمعاقبة حلفاء بوتين.

وقد استهدف جميع رجال الأعمال الذين حضروا اجتماع الكرملين باستثناء اثنين منهم، بالعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي.

وشن بوتين حملة علنية لسنوات ضد “التهجير المالي” وربط استخدام الشركات الخارجية بالتهرب الضريبي وغسل الأموال. لكنه ربما يكون قد أذعن بهدوء لهذه الممارسة، بل وأثرى من خلالها، كما يقول بعض الخبراء في الاقتصاد الروسي.

وتشير أرقام الصحيفة إلى أنه يتم تخزين ما يصل إلى 1 تريليون دولار من الثروة الروسية في شركات خارجية، ووفقا لبعض التقديرات، فإن الثروة المالية التي يحتفظ بها الروس الأثرياء في الخارج تعادل ما يحتفظ به جميع السكان الروس داخل البلاد.

وتورد الجريدة أسماء مسؤولين ماليين ورجال أعمال كبار ممن استهدفتهم العقوبات، ويملك جميعهم موارد مالية خارجية تقدر بمليارات الدولارات.

كما تظهر أوراق Pandora و Paradise كيف استخدم المشاركون في الاجتماع الشركات الخارجية لمجموعة واسعة من الأنشطة والمشاريع.

وتلقي الضوء أيضا على طرق أخرى لخزن الأموال بعيدا عن سلطة النظام المالي، وبشكل خاص من خلال شراء اليخوت الفاخرة والطائرات النفاثة العقارات والأعمال الفنية.

تبلغ قيمة يخت واحد على سبيل المثال، مملوك للملياردير أندريه ميلنيشينكو، نحو 600 مليون دولار، وهو مسجل باسم شركة في برمودا.

وتصل قيمة طائرة الملياردير ليونيد ميخيلسون إلى 65 مليون دولار، وهي مسجلة باسم شركة في بنما.

سيطرة بوتين

ولكن على الرغم من ثراء وقوة هذه الشخصيات التجارية، إلا أنهم ليسوا بمنأى عن سلطة بوتين، كما تقول الصحيفة.

فقد سجن قطب النفط ميخائيل خودوركوفسكي، الذي كان ذات يوم أغنى شخص في روسيا، بعد أن عارض بوتين.

واتهم خودوركوفسكي بالتهرب الضريبي وغيرها من التهم التي يقول مؤيدوه إنها ذات دوافع سياسية.

وبعد عقد من الزمان، عفا عنه بوتين، وأطلق سراح خودوركوفسكي.

المال يهرب “خوفا”

وتشير الصحيفة إلى موجة هروب رأس المال من روسيا بدأت في التسعينات، حيث خلص العديد من أولئك الذين راكموا ثروة هائلة إلى أن أصولهم كانت أكثر أمانا في الخارج.

وتنقل الصحيفة عن ويليام شبيغلبرغر، المحامي الأميركي الذي أدار إدارة الممارسات الدولية في شركة روسال، شركة الألمنيوم الروسية، قبل أن تخضع للعقوبات الأميركية في عام 2018، قوله إن “روسيا بيئة خطيرة جدا على الأشخاص الذين يملكون المال”.

وتقول الصحيفة إن النظام المالي الخارجي سمح “لبوتين ورفاقه بحماية الثروة التي سرقوها من البلد الخارج عن القانون الذي أنشأوه”.