“ستاندرد آند بورز”: لا مؤشرات على تحسن قطاع العقارات الإماراتي

قالت وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتماني اليوم الأربعاء، إنه لا توجد أية مؤشرات على أن سوق العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة ستشهد تحسناً، خلال العام الحالي 2016 بالرغم من تحسن القدرة على تحمل تكاليف السكن نتيجةً للأسعار السائدة حالياً.

وفي تقرير لها خلال اجتماع المائدة المستديرة في مقر الوكالة بدبي حضره مراسل الأناضول، أضافت الوكالة أن العام 2015 شهد أول انخفاض في أسعار العقارات الإماراتية منذ بدء الركود الاقتصادي وتراجعت أسعار الوحدات السكنية في دبي ما بين 10% – 13% بالمتوسط. 

وأضاف التقرير أن سوق العقارات في الإمارات سيواصل – على غرار معظم اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي المعرضة لإيرادات النفط- التأثر بتبعات انخفاض أسعار الخام في العام 2016، متوقعاً أن يبلغ سعر برميل النفط 40 دولاراً في العام 2016، منخفضاً من 52 دولار في المتوسط عام 2015، وأن لا يتجاوز 45 دولار في العام 2017.

وبحسب التقرير تزايدت الضغوط على القطاع العقاري في الإمارات بمقدار ثلاثة أضعاف، وهناك 3 عوامل رئيسة تضغط على سوق العقارات وهي: تراجع أسعار النفط، والتوقعات بضغوط على قطاع السياحة في الدولة، وقوة الدولار الأميركي.

وقال تقرير “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتماني، إن التأثير الناتج عن انخفاض أسعار النفط أدى إلى تراجع خطط التوظيف والتوسع لدى الشركات المعرضة للقطاع النفطي.

وأدت قوة الدولار الأمريكي إلى جعل السوق العقارية في الإمارات أكثر كلفة بالنسبة للمستثمرين الدوليين، الذين يمتلكون سيولة غير العملة الخضراء.

وتربط الإمارات عملتها (الدرهم) بالدولار الأميركي بسعر صرف ثابت عند 3.6725 منذ عام 1997.

وقالت سابنا جاجتياني، محلل الائتمان الأول في وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الإئتمانية خلال استعراض نتائج التقرير إن القوة النسبية للدولار الأميركي، لاسيما مقابل الرنمينبي الصيني، والروبية الهندية، والجنية الاسترليني، ستسهم على الأرجح في خفض الطلب الدولي على العقارات والإنفاق السياحي في الإمارات في العام 2016.

وتابعت، “قد يكون لضعف اليورو والروبية والرنمينبي أثر أكبر على أعداد السياح.. وستؤدي هذه العوامل مجتمعة إلى الإضرار بمالكي العقارات، وتحد من الطلب على مساحات جديدة في معظم الأقسام العقارية السكنية، والتجزئة، والمكاتب، والفنادق، والمرافق اللوجستية وغيرها”.