استملت “حكومة الوفاق الوطني”، اليوم الإثنين، مقر وزارة الخارجية في العاصمة الليبية طرابلس، وهو أول مقر لوزارة سيادية تستلمه الحكومة، بعد أن استملت مقرات عدة وزارات أخرى غير سيادية.
وقال جلال عثمان، المنسق الإعلامي لحكومة الوفاق لـ”الأناضول” إن الحكومة استلمت مقر وزارة الخارجية الواقعة في منطقة زاوية الدهماني بالعاصمة الليبية.
ولفت إلى أن محمد العماري، رئيس لجنة استلام المقار الحكومية بالمجلس الرئاسي، أشرف على مراسم تسلم المقر من “حكومة الإنقاذ الوطني” وتسليمه إلى حكومة الوفاق، فيما بدأ الوزير المختص من الحكومة الأخيرة مباشرة مهامه.
وأكد عثمان أن عمليات تسلم مقار الوزارات من حكومة الانقاذ تتم بسلاسة.
وأمس الأحد، استملت حكومة الوفاق مقار 5 وزارات أخرى في طرابلس هي: “الإسكان والمرافق”، و”الشباب والرياضة”، و”الشؤون الاجتماعية”، و”الحكم المحلي”، و”الموصلات”.
وكان العماري قال في وقت سابق إن الأسبوع المقبل سيشهد اكتمال تسلم حكومة الوفاق لكافة مقار الوزارات، بجانب استلام كافة الملفات الخاصة بهذه الوزارات على المستويات الإدارية و القانونية و المالية.
وخلال المرحلة الانتقالية التي تلت إسقاط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي في ليبيا عام 2011، حدث انقسام سياسي في ليبيا تمثل في وجود حكومتين وبرلمانيين وجيشين يعملون في البلاد في آن واحد، إذ كانت تعمل في طرابلس (غربا) “حكومة الإنقاذ الوطني” و”المؤتمر الوطني العام” (بمثابة برلمان) ولهما جيش انبثق عنهما، بينما كان يعمل في الشرق “الحكومة المؤقتة” في مدينة البيضاء و”مجلس النواب” في مدينة طبرق، ولهما جيش آخر انبثق عنها.
وقبل أن تتفق الأطراف المتصارعة في ليبيا، في ديسمبر/كانون أول 2015، وعبر حوار انعقد برعاية أممية في مدينة الصخيرات المغربية، على توحيد السلطة التنفيذية في حكومة واحدة هي “حكومة التوافق الوطني”، والتشريعية في برلمان واحد، هو “مجلس النواب” في طبرق، إضافة إلى توحيد الجيش، وإنشاء “مجلس أعلى للدولة” يتشكل من أعضاء “المؤتمر الوطني العام” في طرابلس، وتتمثل مهامه في إبداء الرأي لحكومة الوفاق الوطني في مشروعات القوانين والقرارات قبل إحالتها إلى مجلس النواب.
لكن حكومة التوافق لم تتمكن على مدى عدة أشهر من الانتقال من تونس إلى طرابلس؛ بسبب استمرار الخلافات السياسية بين طرفي الصراع في ليبيا، والتي حالت دون حصولها على ثقة مجلس النواب، قبل أن تبادر هذه الحكومة بالتوجه إلى طرابلس، أواخر شهر مارس/آذار الماضي، وتبدأ في ممارسة مهامها دون الحصول على موافقة هذا المجلس.
وبعد فشل مجلس النواب، يوم الإثنين الماضي، للمرة التاسعة في عقد جلسة حاسمة لمنح الثقة من عدمه لحكومة الوفاق، اتفق الأعضاء على تشكيل لجنة من 12 عضوًا بالتساوي بين النواب المعارضين للحكومة والمؤيدين لها، لتقريب وجهات النظر بين النواب وعقد جلسة حاسمة بهذا الشأن.
وترى الدول الغربية في حكومة الوفاق أفضل أمل في التصدي لتنظيم “داعش” الإرهابي في ليبيا، ومنع تدفقات المهاجرين عبر البحر المتوسط، واستئناف إنتاج النفط لإنقاذ اقتصاد ليبيا التي تعاني بشدة من الفوضى السياسية.
+ There are no comments
Add yours