جدل في البرلمان التونسي حول “استقلالية” البنك المركزي

تباينت آراء نواب البرلمان التونسي، حول استقلالية البنك المركزي عن الدّولة، واستقلالية النظام المالى للبلاد على المستوى الخارجي، وذلك خلال جلسة عامة خُصصت لمناقشة “مشروع قانون النظام الأساسي للبنك”، اليوم الجمعة، بحسب مراسل الأناضول. 

وقال المصدر إن وزير الماليّة سليم شاكر، أوضح في تصريحات إعلاميّة على هامش الجلسة، أن “المقصود باستقلالية البنك المركزي، التكامل مع الدّولة، لأن الدستور واضح وصريح بهذا الخصوص، فرئيس الحكومة هو الذّي يضبط سياسة البلاد، ويسهر على تطبيقها، فيما يتمتع محافظ البنك بالاستقلالية، لكنها تكون في إطار التكامل وتندرج ضمن السياسة المالية مع الحكومة.” 

من جانبه أكّد هادي إبراهيم، النائب عن حركة النهضة، عضو لجنة الماليّة والتخطيط والتنمية بالبرلمان، في تصريح للأناضول، أنّ “استقلالية البنك المركزي، من أهم المحاور التي تم التداول حولها (خلال الجلسة)، وأنه لن يكون مستقلا عن الدولة، بل هو جزءٌ منها، لكن الاستقلالية التي سيتمتع بها ستكون محدودة بضوابط”. 

وتابع النائب التونسي قائلًا “يجب أن يكون المركزي، داعمًا للسياسة الاقتصادية والإنمائية للبلاد، ولا ينبغي أن يكون تابعًا لرئاسة الحكومة، بل أن يكون مستقلا عنها (…) وكل وفق ضوابط معينة (لم يذكرها).” 

وفي تصريحات سابقة، اعتبر محافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري، أن “البنك يبقى بحاجة إلى استقلالية على مستوى التصرف حتى يتمكن من أداء مهامه على أحسن وجه”، مشددا أن “البنك يحتاج إلى استقلالية محاسبية لتجعله مختلف عن الدواوين والمؤسسات العمومية.” 

وأضاف في السّياق ذاته أنّ ” الاستقلالية لا يمكن تصنيفها، تمردا على السلطة (الحكومة) أو تكريسا لعدم المسائلة، بل إنها استقلالية تمثل قاسم مشترك بين كل البنوك المركزية في العالم.”

من جانبه أكد النائب عن حركة الشعب سالم الأبيض، للأناضول، أنّ “مشروع القانون (الخاص بالنظام الأساسي للبنك المركزي)، ينبع من إرادة أجنبية باعتبار الشروط التّي فرضها صندوق النقد الدولي لتونس من أجل منحها قرضا بحوالي 2.5 مليار دولار.” 

وتابع قائلًا إن “الإشكال الكبير في هذا المشروع هو إمعانه في التفكيك الناعم للدّولة، والاستجابة لمراكز القرار العَالمي، وتوفير الفرصة للوبيات المالية والنقدية والاقتصادية النافذة لمزيد التغلل، و سحب مؤسسات الدولة من الحكومة والسلطة التنفيذية.” 

ونص الفصل الثّاني من مشروع قانون النّظام الأساسي للبنك المركزي، على أنه “مؤسسة عموميّة تتمتع بالشخصيّة المعنويّة والاستقلال المالي، وعلى أنه يكون مستقلا في تحقيق أهدافه ومباشرة مهامه والتّصرف في موارده، وأنه يخضع لمساءلة مجلس نواب الشعب.” 

وحدد المشروع هدفين يسعى إلى تحقيقهما البنك المركزي، وهما الحفاظ على استقرار الأسعار، والمساهمة في الاستقرار المالي.