الوجه الآخر للمشاريع السعودية المصرية

أكد الخبير الاقتصادي عبد الرحمن بن محمد الزومان، رئيس وكبير الخبراء في مجموعة خبراء المخاطر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (غير حكومية)، أن المشاريع السعودية المصرية التي وقعت اليوم الجمعة، أبعد من أهداف اقتصادية خالصة.

وأضاف الزومان خلال اتصال هاتفي مع الأناضول من الرياض، إن لقاء اليوم والاتفاقات الاقتصادية الموقعة جاء للرد على جهات (لم يسمها)، كانت تهدف إلى توتر في العلاقات السعودية المصرية، معتبراً أنههما “صماما أمان المنطقة العربية ككل”.

ووقعت مصر والسعودية اليوم الجمعة، رزمة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في عدد من المجالات الاقتصادية، بينها الإسكان والتجارة والصناعة والنقل والموانئ والزراعة وحماية النزاهة ومكافحة الفساد، ومجالات العمل، خلال لقاء القمة المصرية السعودية بقصر الاتحادية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

وقدر الزومان حجم الاستثمارات السعودية المصرية بما فيها التجارة الخارجية بينهما، بنحو 50 مليار دولار أمريكي، مشيراً أن الرياض من مصلحتها مساعدة القاهرة على النهوض اقتصادياً وسياسياً.

وتابع، “السعودية في أكثر من مناسبة كانت تقدم المساعدة المالية والاقتصادية لمصر، وآخرها مساعدة البنك المركزي المصري على الحفاط على قوة الجنيه المصري العام الماضي”.

وأكد على أهمية الجسر البري الذي سيربط البلدين، الذي “من شأنه أن يقوي التبادلات التجارية بين مصر والخليج والأهم أنه خطوة أخرى في مشروع طريق الحرير (طريق تجاري يربط الشرق بالغرب مروراً من منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا)، الذي تقوده الصين لربط التجارة بين شرق آسيا وإفريقيا وأوروبا”.

واعتبر أن اللقاءات التي رافقت زيارة العاهل السعودي لمصر، “ستعيد هيكلة المنطقة العربية بأيدي أهلها”، داعياً إلى شراكة تركية في هذه الهيكلة “بحكم قوتها السياسية والاقتصادية”.

وأمس الخميس، وصل الملك سلمان إلى القاهرة في أول زيارة رسمية له لمصر منذ توليه الحكم في يناير/كانون الثاني 2015، لكنه قام بزيارة وجيزة لشرم الشيخ المصري في مارس/آذار 2015 للمشاركة في مؤتمر دعم الاقتصاد المصري.

من جهته، قال الخبير الاقتصادي المصري شريف الدمرداش إن ما تم الإعلان عنه من توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مختلف المجالات بين مصر والسعودية، يعكس “حسن نوايا” سعودية تجاه مصر، والتعبير عن الرؤية المصرية السعودية المشتركة لتعاون اقتصادي مستقبلي بين البلدين، والعمل على إزالة كل المعوقات الإدارية التي تعترض هذا التعاون.

واعتبر الدمرداش في حديثه للأناضول من القاهرة اليوم، أن عدم الإعلان عن قيمة الاستثمارات للمشروعات، يدل على عدم الاتفاق على أشياء محددة، وأن الأمور محتاجة إلى مزيد من التفاهم والتشاور بين البلدين بشأن المشروعات المزمع إقامتها.

وأوضح الدمرداش أن لقاء القمة لم يتطرق إلى تفاصيل، “لذا فإن الأمر بحاجة إلى الكشف عن تفاصيل المشروعات للحكم على جدواها الاقتصادية وفائدتها لمصلحة الشعبين”.

وتناولت القمة سبل تعزيز العلاقات المصرية السعودية في مختلف المجالات، والتشاور والتنسيق ازاء العديد من القضايا الاقليمية والدولية.

وفي منتصف ديسمبر/كانون الأول 2015، أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أمراً بمساعدة مصر في تلبية احتياجاتها البترولية على مدى السنوات الخمس المقبلة وزيادة الاستثمارات السعودية بها لتصل إلى أكثر من 30 مليار ريال (8 مليارات دولار)، وبدعم حركة النقل في قناة السويس من قبل السفن السعودية.