النواب الليبي يرفض العقوبات الأوروبية بحق رئيسه ويطالب بإلغائها

أعلن مجلس النواب الليبي (البرلمان) المنعقد في طبرق، رفضه للعقوبات الدولية التي فرضها الاتحاد الأوروبي مؤخرًا، على رئيس المجلس عقيلة صالح قويدر، مطالبًا الاتحاد بإلغائها.

وقال المجلس في بيان تلقت الأناضول نسخه منه اليوم الثلاثاء: “نعلن رفضنا وإدانتنا فرض أية عقوبات من أية جهة على مواطن ليبي وخاصة أعضاء مجلس النواب المنتخبين”.

والجمعة الماضية، بدأ سريان العقوبات الدولية التي فرضها الاتحاد الأوروبي، في اليوم نفسه، على من قال إنهم “يعرقلون الانتقال السلمي للسلطة ويعارضون الاتفاق السياسي”، وهم عقيلة صالح، ورئيس المؤتمر في طرابلس، نوري أبو سهمين، ورئيس حكومة الإنقاذ المنبثقة عن المؤتمر، خليفة الغويل.

وتشمل العقوبات حظر سفر الثلاثة إلى دول الاتحاد، وتجميد أموالهم.

وطالب المجلس في بيانه، برلمان الاتحاد الأوروبي بـ”إلغاء القرار واحترام السيادة الليبية وإدارة نوابه وعدم التدخل في الشأن الداخلي”.

وقبل يومين رفض رئيس مجلس نواب طبرق، العقوبات الأوروبية، وقال في كلمة متلفزة له “لن أرضخ لأي تهديد ولن تخيفني التهديدات ولا العقوبات، وأقول للملوّحين بالعقوبات أنا ليست عندي أرصدة أخاف عليها من العقوبات الدولية”.

ووقعت وفود عن المؤتمر الوطني العام بطرابلس ومجلس نواب طبرق، والنواب المقاطعين لجلسات الأخير، إضافة إلى وفد عن المستقلين وبحضور سفراء ومبعوثي دول عربية وأجنبية في 17 ديسمبر/ كانون أول الماضي، على اتفاق يقضي بتشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة فايز السراج، في غضون شهر من بدء التوقيع لتقود البلاد خلال الفترة الحالية، وتعالج الأزمات التي تعصف بالبلاد. 

وفي فبراير/ شباط الماضي، تشكلت حكومة وحدة وطنية ومجلس رئاسي في ليبيا بموجب خطة تدعمها الأمم المتحدة لإنهاء حالة الفوضى والصراع التي تعاني منها ليبيا منذ ثورة 2011. 

وخلال الأسابيع الماضية، تعثر انتقال الحكومة والمجلس الرئاسي من تونس إلى العاصمة الليبية طرابلس لممارسة مهامهما؛ بسبب معارضة أطراف في حكومتي طرابلس (غربا) والحكومة المنبثقة عن مجلس نواب طبرق  قبل أن يصل “السراج” وعدد من أعضاء حكومته إلى العاصمة بالفعل، الأربعاء الماضي، ويعلن مباشرة حكومته لأعمالها. 

لكن لم يُعرف بعد، كيف ستباشر حكومة الوفاق أعمالها من دون الحصول على موافقة مجلس النواب المنعقد في طبرق، وهو شرط ضروري لعمل هذه الحكومة، وفقاً للخطة الأممية. 

وتسعى حكومات غربية وعربية لأن تبدأ حكومة الوفاق عملها، وتقول إنها أفضل أمل لإنهاء الاضطراب في البلاد والتصدي لتهديد تنظيم “داعش”.