المغرب والبحرين توقعان ثلاثة اتفاقيات للتعاون الثنائي

وقعت المغرب والبحرين، اليوم الإثنين، على ثلاث اتفاقيات للتعاون الثنائي.

التوقيع عل هذه الاتفاقيات جرى في قصر الصخير (المحافظة الجنوبية لمملكة البحرين)، وشهده العاهل المغربي محمد السادس، وعاهل البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، عقب مباحثات بينهما، حسب وكالة الأنباء المغربية الرسمية.

وتتعلق الاتفاقية الأولى ببروتوكول تعديل لاتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل، الموقعة بين المغرب والبحرين في 7 أبريل/نيسان 2000.

أما الاتفاقية الثانية تتعلق ببرنامج تنفيذي لاتفاق التعاون في مجال الأوقاف والشؤون الإسلامية لسنوات 2016 و2017 و2018.

والاتفاقية الثالثة هي عبارة عن بروتوكول تعاون بين المعهد العالي للقضاء بالمملكة المغربية، ومعهد الدراسات القضائية والقانونية بمملكة البحرين.

وبدأ عاهل المغرب، الملك محمد السادس، زيارة إلى البحرين، اليوم الإثنين.

وقال الديوان الملكي البحريني، في بيان مساء أمس، إن عاهلي البلدين سيجريان مباحثات “تتناول العلاقات الأخوية التي تربط البلدين، إضافة إلى آخر التطورات والمستجدات الراهنة على الساحات الإقليمية والعربية والدولية، والقضايا موضع الاهتمام المشترك”.

ومن المقرر أن يغادر الملك المغربي المنامة إلى العاصمة القطرية الدوحة، يوم غد الثلاثاء، في زيارة رسمية لدولة قطر.

وقالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا)، مساء اليوم، إن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد، والعاهل المغربي “سيعقدان جلسة مباحثات تتعلق بتعزيز علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك”، دون أن تضيف تفاصيل أخرى بشأن الزيارة، ولا مدتها.

وتأتي زيارة عاهل المغرب لكل من البحرين وقطر بعد أيام من “القمة الخليجية المغربية”، الأولى من نوعها، التي استضافتها العاصمة السعودية الرياض، الأربعاء الماضي، بمشاركة قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون الخليجي والعاهل المغربي الملك محمد السادس.

وصدر بيان ختامي للقمة الخليجية المغربية، أكدت خلاله القمة أن “دول مجلس التعاون والمملكة المغربية تشكل تكتلاً استراتيجياً موحداً، حيث أن ما يمس أمن إحداها يمس أمن الدول الأخرى”.

وأكد قادة دول “مجلس التعاون الخليجي”، وعاهل المغرب، عبر البيان ذاته، “التزامهم بالدفاع المشترك عن أمن بلدانهم واستقرارها، ورفض أي محاولة تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، ونشر نزعة الانفصال والتفرقة لإعادة رسم خريطة الدول أو تقسيمها، بما يهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي”.