كتب- أبوبكر أبوالمجد
عقد أمس الاربعاء، 26 يناير، اجتماع برئاسة، الرئيس الأوزبكي، شوكت ميرضيائيف، لمناقشة استراتيجية التنمية لأوزبكستان الجديدة للفترة 2022-2026 وتنفيذها خلال العام الجاري.
يحلم اليوم 35 مليون نسمة متعددة الجنسيات في أوزبكستان بتحقيق مستوى معيشي يتوافق مع مستوى البلدان المتقدمة، وبناء مجتمع عادل وحر ومزدهر، لذلك، خلال الانتخابات الرئاسية التي جرت العام الماضي، طرح ميرضيائيف، فكرتين بعنوان:
“شرف وكرامة الإنسان” و “الدولة للشعب”. من أجل تنفيذهما، بناءً على آراء ومقترحات المواطنين، وتم تطوير استراتيجية التنمية للأعوام 2022-2026.
تحدد هذه الوثيقة الزمنية اتجاهات التنمية في الدولة على المدى القريب والمتوسط، وتتبنى الأولويات في هذا الاتجاه.
ويولى الرئيس اهتماما خاصا لضمان تواصل واستمرارية الإصلاحات القائمة على مبدأ “من استراتيجية العمل إلى استراتيجية التنمية”.
واستنادا إلى أحكام الاستراتيجية الجديدة، تم أيضا إعداد مشروع برنامج الدولة “عام ضمان المصالح الإنسانية وتنمية الأحياء السكنية (المحلة)”.
خلال المناقشة المفتوحة لهذا المشروع، تم استلام أكثر من 17 ألف اقتراح من الجمهور، وتم تصنيفها وتلخيصها، فضلا عن استكمال مشروع البرنامج بأكثر من 300 مبادرة.
تتكون إستراتيجية التنمية من 7 اتجاهات أولوية و 100 هدف وهى:
– بناء الدولة الشعبية من خلال ضمان مصالح الإنسان وتنمية المجتمع المدني الحر.
– تحويل مبادئ العدالة وسيادة القانون إلى شرط أساسي وضروري لتنمية البلاد.
– تنمية الاقتصاد الوطني وتحقيق معدلات النمو العالية.
– تنفيذ سياسة اجتماعية عادلة وتنمية رأس المال البشري.
– ضمان التطور الروحي، ورفع هذا المجال إلى مرحلة جديدة.
– النظر إلى المشاكل العالمية القائمة انطلاقا من المصالح الوطنية.
تعزيز القدرة الأمنية والدفاعية للبلاد، وانتهاج سياسة خارجية منفتحة وبراغماتية وعملية وفعالة.
وفي برنامج الدولة لتنفيذ استراتيجية التنمية من هذا العام، تم تخطيط لـ 398 فعالية، منها 55 تريليون سوم و 11.7 مليار دولار.
وشدد رئيس الدولة في الاجتماع على أن جميع الجهود والأموال المخصصة يجب أن تصل إلى كل محلة وأن تعمل على تحسين رفاهية الأسر.
وشرح الرئيس بالتفصيل كل من الأولويات السبع وحدد الجوانب الأكثر أهمية.
وعلى وجه الخصوص، تم التأكيد على الحاجة إلى تحويل الحى السكني (المحلة) إلى رابط داعم في الإدارة العامة والرقابة، وتحسين نظام الحوار مع الناس، وتنفيذ البرامج الإقليمية مع مراعاة الرأي العام.
ولوحظ أنه من خلال زيادة توسيع فرص النساء لتلقي التعليم والعمل، يمكن خفض البطالة بينهن إلى النصف.
وفي حديثه عن الاتجاه الثاني، أشار الرئيس إلى أن إحدى المهام الرئيسة هي أن تصبح أوزبكستان إحدى البلدان ذات “مؤشر سيادة القانون” المرتفع.
ولهذه الغاية، سيتم إنشاء نظام جديد لضمان حقوق المواطنين ورجال الأعمال من خلال حماية موثوقة للممتلكات وتوسيع صلاحيات المحاكم الإدارية.
سيتم إضفاء الطابع الرقمي على إدارة حركة المرور بالكامل لخلق ظروف أكثر أمانًا على الطرق، وسيتم تعزيز الحد من حوادث المرور على الطرق والوفيات بشكل حاد، وسيتم تعزيز الرقابة والمساءلة في مجال تعليم السواق.
وطرق رئيس جمهورية أوزبكستان إلى أهمية تسريع تنمية الاقتصاد الوطني.
وتم التأكيد على أن الحفاظ على السلام والاستقرار في المجتمع، وتعزيز الاستقلال، وضمان السلامة الإقليمية للبلد وحرمة الحدود، هي مهمة بالغة الأهمية.
إن الاقتصاد المستقر هو الذي سيحل المشاكل الاجتماعية فقط، وعليه، فإن الاستراتيجية تحدد عدداً من الإجراءات من أجل التنمية الشاملة والمتقدمة للقطاعات الاقتصادية، وخلق فرص العمل الحديثة، والحد من الفقر.
على وجه الخصوص، تم تحديد هدف زيادة الناتج المحلي الإجمالي إلى 100 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة، ومن المخطط زيادة الإنتاج الصناعي بمقدار 1.4 مرة وتقليل الفقر مرتين على الأقل.
ومن خلال تطوير العلم والابتكار، وإدخال آليات السوق في الزراعة، من الممكن مضاعفة دخل المزارعين وتحقيق النمو السنوي في القطاع الزراعي إلى 5 في المائة على الأقل.
ومن المقرر أيضًا جذب 120 مليار دولار إلى الاقتصاد، بما في ذلك 70 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي على مدى السنوات الخمس المقبلة، وزيادة الصادرات السنوية إلى 30 مليار دولار.
كما تم تحديد المهام الرئيسة في المجال الاجتماعي، على وجه الخصوص، في السنوات الخمس المقبلة، سيتم إنشاء 1.2 مليون مكان إضافي للطلاب في المدارس، وسيتم تحديث الكتب المدرسية من خلال زيادة عدد روضة الأطفال العامة والخاصة، وستصل تغطية التعليم قبل المدرسي إلى 80 بالمائة.
من المهام الهامة أيضًا إدراج مؤسسات التعليم العالي في التصنيفات الدولية المرموقة وبناء مساكن للطلاب لـ 100،000 شخص على أساس الشراكة الخاصة.
كما تم التأكيد على الحاجة إلى تحسين الجودة، وتعزيز القاعدة المادية والتقنية للرعاية الصحية الأولية، وإدخال الطب الرقمي على نطاق واسع.
ومن المقرر زيادة مخصصات الميزانية للأدوية والمستلزمات الطبية بمقدار 3 أضعاف.
وتمت الإشارة إلى أهمية الاستخدام الفعال لقدرات أكثر من 12 ألف مكتبة، والمكافحة المشتركة ضد التهديدات الأيديولوجية القائمة على اسس الفكرة الوطنية.
أيضا، تم تحديد المهام لزيادة عدد الأشخاص الذين يذهبون بانتظام للتربية البدنية والرياضة بنسبة تصل إلى 33 في المائة، من أجل زيادة تطوير الحركة الأولمبية وأولمبياد المعاقين.
وتم إيلاء اهتمام خاص لقضايا البيئة وحماية البيئة، وتنفيذ المشروع الوطني “ياشيل ماكون” (مكان أخضر).
ومن المجالات الهامة الأخرى لاستراتيجية التنمية هى تعزيز مقدرات الأمن والدفاع لأوزبكستان، واتباع سياسة خارجية منفتحة وبراغماتية وعملية واستباقية، وتحقيقا لهذا الهدف، سيتم اعتماد مفهوم الأمن لأوزبكستان الجديدة، وسيتم إنشاء نظام لمنع هجمات تكنولوجيا المعلومات وضمان الأمن السيبراني.
وسيتم كذلك تحسين نظام إدارة الطوارئ. كما سيتم تطوير آليات جديدة لمراقبة التدفقات المالية الداخلية والخارجية، ومنع المخاطر المرتبطة بها.
+ There are no comments
Add yours