“القضاة التونسيين” تنتقد النظام المقترح للرّقابة على تمويل حملات الانتخابات البلدية

انتقدت جمعية القضاة التونسيين (مستقلة)، اليوم الجمعة، مشروع قانون الانتخابات البلدية، خاصة الجزء المتعلق بنظام الرقابة على تمويل تلك الانتخابات المقررة في مارس/آذار 2017.

جاء ذلك في تصريح لرئيسة جمعية القضاة التونسيين، روضة القرافي، على هامش مؤتمر صحفي عقد اليوم، بتونس، حول ذات القضية.

وقالت القرافي، إن “دائرة المحاسبات (المحكمة المكلفة برقابة تمويل الانتخابات البلدية)، في وضعها الحالي تنقصها الإمكانات البشرية والماديّة التي تمكنها من رقابة ناجعة وفاعلة تضمن شفافية هذه الانتخابات”.

وأضافت أن الدائرة “ستجد نفسها أمام آلاف القوائم الانتخابية، لذلك اقترحت الجمعيّة اقتسام هذه الرقابة بين دائرة المحاسبات والهيئة العليا المستقلة للانتخابات”. 

وتأسست دائرة المحاسبات في تونس عام 1968 وأسندت إليها مهامّ الرّقابة على تمويل الحملات الانتخابية وإعداد تقرير عنها يتمّ نشره للعموم بموقع الدّائرة على الإنترنت. 

وبحسب الصفحة الرسمية للدائرة فقد أوكل لها في المسار الانتقالي عدّة وظائف تمثيليّة لعلّ أهمّها مشاركة أعضائها في اللجنة الوطنيّة لتقصّي الحقائق حول الرّشوة والفساد، ومن بعدها في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وفي لجنة المصادرة وفي الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، فضلا عن تكليفها بمراقبة حسابات صندوق الأموال والممتلكات المصادرة والهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد والهيئة العليا المستقلّة للاتّصال السّمعي والبصري والهيئة العليا المستقلّة للانتخابات.

من جانبها، قالت نرجس طاهر، المستشارة القانونية لدى “المنظمة الدولية للنظم الانتخابية” (تونسية مستقلة)، خلال الندوة، إن هناك مقترحين لجمعية القضاة لتجاوز هذا الإشكال.

وأضافت أن المقترح الأول يتمثل في “إحداث هيكَل مستقل يكلف بالرقابة اللاحقة على تمويل الأحزاب السياسية وتمويل الحملات الانتخابية والاستفتاء على غرار ما هو معمول به في عديد الأنظمة الديمقراطية المقارنة مثل النظام الفرنسي والكندي والأمريكي”.

وتابعت أن “المقترح الثاني يتمثل في إعادة توزيع الأدوار بين مختلف المتدخلين في الرقابة وخاصة منهم محكمة المحاسبات والهيئة العليا المستقلة للانتخابات”.

وبحسب المستشارة القانونية، فإنه ستكون هناك ما بين 5 آلاف و7 آلاف قائمة انتخابية بلديّة.

يشار إلى أن مشروع قانون الانتخابات البلدية التي تعد الأولى عقب ثورة يناير/كانون ثاني 2011، ما زال قيد المناقشة في البرلمان التونسي حاليا.