كتب- أبوبكر أبوالمجد
السياسة الإقليمة لجمهورية كازاخستان، كانت إحدى أهم المحاور التي تناولها رئيس الجمهورية قاسم جومارت توقايف، في رسالته التي وجهها إلى الشعب في افتتاح الدورة الثانية للبرلمان في تشكيلته السابعة.
تحسين السياسات الإقليمية
إن المبدأ الأساسي لـ “الدولة المنصتة” هو أن جهاز الدولة يجب أن يعمل لصالح المواطنين، وهذا يتعلق في المقام الأول بالسلطات المحلية.
ويجب على المحافظات التفاعل مع المواطنين وحل مشاكلهم على وجه السرعة، ومع ذلك، هذا لا يحدث في كثير من الأحيان، ويتعين على الإدارة العليا بين الحين والآخر تصحيح القرارت المتخذة في المناطق أو حتى اتخاذ القرارات نيابة عنها.
كانت هذه كلمات الرئيس التي افتتح بها حديثه عن آلية تحسين السياسات الإقليمية، وأضاف: “لا تستطيع المستويات المختلفة دائمًا اتخاذ خطوات مستقلة قوية، فهي تعمل مع التركيز على المركز، ويرجع هذا إلى حد كبير إلى حقيقة أن المستوى الحالي لمساءلة الحكام أمام المواطنين غير كاف، ولا يعتمد تقييم أنشطتهم عمليًا على رأي سكان المناطق أنفسهم، لذلك من الضروري تحسين آلية تقييم عمل المحافظين على جميع المستويات.
وقال توقاييف: “يجب أن تكون استطلاعات الرأي المستقلة نقطة مهمة، فهي تعطي صورة موضوعية عن الموقف الحقيقي للسكان تجاه جودة عمل السلطات، ويتم سماع أصوات المواطنين مباشرة من خلال استطلاعات الرأي وليس من خلال التقارير الرسمية، ويجب على الإدارة الرئاسية إعداد حزمة من المقترحات حول هذا الموضوع.
في السياسة الإقليمية، ينبغي تركيز الاهتمام الأساسي على تقليل الاختلالات في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومن الضروري الجمع بشكل صحيح بين المهام الخاصة بكل منطقة والأولويات الوطنية.
وفي إطار خطة التنمية الوطنية للدولة، تم تحديد 25 مهمة محددة لتحسين نوعية حياة المواطنين، وهذه هي الاتجاهات الرئيسية لعمل الحكومة.
لذلك سيتعين على الحكومة وحكام المناطق تحديث خطط التنمية الإقليمية وفقًا للأهداف الوطنية المعتمدة.
الميزانية
وبطبيعة الحال فإن إحدى الأدوات الرئيسية لتقليل الاختلالات هي تحديد أولويات نفقات الميزانية، ويجب ألا يعتمد تخصيص الأموال من الميزانية الجمهورية على “قوة الاختراق” للحكم وأي تفضيلات شخصية وعوامل ذاتية أخرى.
ومن أجل “إعادة تشغيل” عمليات إعداد الموازنة، من الضروري استخدام آلية التمويل الفردي على نطاق أوسع ومن الضروري إدخال طريقة موضوعية لتخصيص حدود الميزانية.
ومن الضروري تبسيط عمليات الميزانية، وتقليل البيروقراطية بشكل جذري في هذا الشأن، وتوسيع استخدام الأدوات الرقمية للتخطيط وتنفيذ الميزانية.
ومن الضروري تقديم ميزانية مجمعة مع زيادة مسؤولية مديري برامج الميزانية، حيث تحتاج الحكومة إلى تطوير حزمة من التعديلات على تشريعات الموازنة ولوائحها الداخلية.
وذكر الرئيس، أن هناك مشكلة حادة للغاية، وهي المبالغة المنهجية في تقدير التكلفة المقدرة للمشاريع، وهذا ينطبق على كل من المنشآت الصغيرة، مثل رياض الأطفال والمدارس، ومشاريع البنية التحتية الكبيرة، ويجب مراجعة الإطار التنظيمي الحالي والممارسة بشكل جذري في أقرب وقت ممكن، والحكومة ولجنة الحسابات مكلفة بتقديم مقترحات بحلول الأول من ديسمبر القادم، بحسب تعليمات الرئيس.
زيادة الاستقلال المالي للأقاليم
منذ عام 2020، تم تحويل ضريبة دخل الشركات من الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الميزانيات المحلية.
وخلال هذه الفترة، وعلى الرغم من تراجع النشاط الاقتصادي، إلا أن إيرادات الموازنات المحلية كانت أعلى بنسبة 25٪ من المخطط.
وهذا يشير إلى زيادة اهتمام الأقاليم بتنمية الأعمال المحلية وزيادة الاستثمار والقاعدة الضريبية.
ويجب أن تستمر الحركة في هذا الاتجاه، ولذا طالب رئيس جمهورية كازاخستان من الحكومة إعداد مجموعة من المقترحات ذات الصلة بحلول نهاية العام.
وتتماشى كازاخستان مع اتجاه ثابت نحو التحضر، ويجب أن تصبح الملايين من المدن العمود الفقري للقدرة التنافسية العالمية لكازاخستان، والمراكز الإقليمية – نقاط النمو للمناطق.
لذلك سيكون من الضروري تطوير قانون تنمية التجمعات السكانية ومعايير جديدة للتنمية الحضرية المتكاملة.
وبحسب الرئيس، فإن الالتزام بمبدأ “الناس والبنية التحتية” ضروري، ويجب أن يكون التركيز على تنمية القرى الواعدة، الهدف الرئيسي هو ضمان امتثالهم لنظام المعايير الإقليمية، ويجب تكريس هذه الأساليب في خطة التنمية الإقليمية.
يمثل 27 حيًا الآن حوالي 40٪ من الإنتاج الصناعي، إنها موطن لـ ـ1.4 مليون من مواطني كازاخستان.
وأكد الرئيس أنه سيناقش مسألة اتخاذ قرارات يتم التحقق منها فيما يتعلق بمزيد من العمل في المدن ذات الصناعة الواحدة، وذلك في اجتماع منفصل في المستقبل القريب.
تطوير الحكم الذاتي
يعد تطوير الحكم الذاتي المحلي أولوية مهمة في مدن التبعية المركزية والمراكز الإقليمية، تم إدخال “ميزانية المشاركة العامة” بنجاح.
وقد تم تنفيذ العشرات من مشاريع التحسين بما يتناسب مع الاحتياجات الحقيقية للمواطنين.
هذه تجربة ناجحة، ومن الضروري الآن زيادة حصة “مشاركة المواطنين” في الميزانية لتحسين الإسكان والخدمات المجتمعية بمقدار 10 أضعاف.
لتعزيز “الربط الداخلي” للبلاد، من الضروري استكمال جميع المشاريع التي تم البدء بها في البنية التحتية للنقل.
وفي إطار برنامج الدولة “نورلي جول” ، يتم تشكيل شبكة نقل واحدة تربط المركز بالمناطق.
وتم تنفيذ البنية التحتية والمشاريع الاجتماعية ذات الأهمية الاستراتيجية، وتتمثل مهمة الحكومة في إطلاق برامج تطوير البنية التحتية المماثلة لكل منطقة.
البنية التحتية
هناك قضايا طويلة الأمد تتعلق بتحديث البنية التحتية على أرض الواقع.
ويجب على الحكومة، بالاشتراك مع صندوق Samruk-Kazyna، البدء في تنفيذ المشاريع الكبيرة التالية، مثل بناء مصنع الدورة المركبة في موقع ألماتي CHPP-2، وتحديث CHPP-3 وتوسيع CHPP-1 وتشغيل 1000 ميغاواط من قدرات التوليد الجديدة بالمنطقة الجنوبية، وإعادة بناء شبكات الكابلات في منطقة ألماطي، وسيصل إجمالي الاستثمار في هذه المشاريع إلى أكثر من تريليون تنغي.
وجنبًا إلى جنب مع مستثمرين إستراتيجيين في مناطق مختلفة من البلاد، ستقوم الدولة بإنتاج حوالي 2400 ميجاوات من قدرات الطاقة المتجددة.
كما يجب إيلاء الكثير من الاهتمام للمشاكل البيئية في البلاد، وخاصة نوعية الهواء.
وعلى المدى المتوسط تحتاج المدن العشر الأكثر تلوثًا إلى تحويلها إلى غاز والتحول إلى مصادر طاقة بديلة.
ولتحسين الوضع فيما يتعلق بإمداد المناطق الغربية بالغاز، سيبدأ هذا العام تنفيذ ثلاثة مشاريع بإجمالي 700 مليار تنغي.
وسيتم بناء محطة معالجة الغاز في كاشاجان، وبناء خط حلقي لخط أنابيب غاز ماكات شمال القوقاز وتحديث خط أنابيب الغاز بينو-جاناوزن .
المياه
القضية المهم الأخرى.. في السنوات العشر المقبلة، تتوقع الأمم المتحدة حدوث نقص عالمي في المياه بحلول عام 2030، وقد يصل نقص المياه في العالم إلى 40٪، لذلك تحتاج كازاخستان إلى تحسين الحفاظ على المياه من خلا أحدث التقنيات والرقمنة.
فهي مهمة إستراتيجية بحسب الرؤية الرئاسية، فلا توجد طريقة أخرى لمنع نقص المياه. وتحتاج الحكومة إلى إعداد حلول محددة من شأنها تحفيز إدخال تقنيات توفير المياه وتنظيم استهلاك المياه بشكل فعال.
وللحفاظ على النظم البيئية للمسطحات المائية والاستخدام الدقيق للموارد، ستبدأ الدولة في إعادة بناء 120 قناة، وسيتم بناء 9 خزانات جديدة في مناطق أكموال وألماتي وغرب كازاخستان وزامبل وكيزيلوردا وتركستان، ولدى كازاخستان كل الموارد اللازمة لتنفيذ هذا المشروع واسع النطاق.
ولتوفير مياه الشرب لمنطقتي أتيراو ومانيجيستاو، سيتم تحديث خط أنابيب المياه الرئيسي أستراخان – مانجيشالك، وسيتم بناء محطة جديدة لتحلية المياه في قرية كيندرلي.
بشكل عام، لم يتم حل مشكلة الوصول إلى مياه الشرب، على الرغم من حقيقة أنه تم تخصيص أموال ضخمة لهذا الغرض منذ عقود.
لذلك كلف الرئيس توقايف، في إطار مشروع التنمية الإقليمية الوطنية بتزويد 100٪ من المدن والقرى بمياه الشرب النظيفة في غضون خمس سنوات، وهذه مهمة ذات أولوية للحكومة.
تخضير الصناعة
تناول الرئيس قاسم جومارت توقايف، اهتمام العالم بتخضير الصناعة والاقتصاد.
فاليوم لم تعد هذه مجرد كلمات، بل قرارات ملموسة في شكل ضرائب ورسوم وإجراءات تنظيمية فنية.
فلا يمكن التنحي جانبًا عن كل هذا، فلهذه الإستراتيجية تأثيرها على الدولة بشكل مباشر من خلال التصدير والاستثمار ونقل التكنولوجيا، ويمثل هذا التنمية المستدامة في كازاخستان.
لذلك فقد حددت هدف تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060 ومن الضروري العمل في هذا الاتجاه بطريقة براغماتية للغاية.
ويتزايد عدد السكان والاقتصاد في كازاخستان، وهناك حاجة إلى الطاقة للنمو الجيد.
ومع التراجع التدريجي لعصر الفحم، بالإضافة إلى مصادر الطاقة المتجددة، سيتعين على الدولة التفكير في مصادر موثوقة لتوليد الطاقة الأساسية، وبحلول عام 2030، سيكون هناك نقص في الكهرباء في كازاخستان .
وتشير تجربة العالم إلى أفضل طريقة للخروج وهى الاستخدام السلمي للتكنولوجيا الذرية، والموضوع ليس سهلًا، لذلك من الضروري التعامل مع حله بأكبر قدر ممكن من العقلانية، بحسب توقايف.
ودون تكهنات وعواطف. يجب على الحكومة وشركة Samruk-Kazyna خلال عام واحد استكشاف إمكانية تطوير طاقة نووية آمنة وصديقة للبيئة في كازاخستان.
ويجب أيضًا النظر في هذه المسألة من وجهة نظر تطوير الهندسة وتكوين جيل جديد من المهندسين النوويين المؤهلين.
ومن المجالات الواعدة أيضًا إنتاج الهيدروجين “الأخضر” وطاقة الهيدروجين بشكل عام، كما تم توجيه الحكومة لإعداد مقترحات حول هذا الموضوع أيضًا .
+ There are no comments
Add yours