دراسة حديثة تؤكد .. العلاقات التربوية والثقافية نموذج للأخوة بين مصر والسعودية

  التعليم هو صمام أمان المجتمع، يحميه من الغربة والعزلة داخل الديار، ويحمي أفراده من التيارات الهدامة الوافدة التي تحاول زعزعة عقائده، وتنميطه والقضاء على إرثه الثقافي الإنساني شيئا فشيئا… ويحمي البلاد والعباد من مغبة فقدان الهوية والثقافة والإرث الحضاري..

والأمة العربية أمة “عنقودية” الشكل متنوعة السمات، متفرعة الأساليب، ولكنها متجانسة النفس، أحادية الروح؛ تجابه بأسلحة وتحديات متنوعة، وهي في نهاية الأمر ومهما اختلفت في الشكل وفي الظرف؛ فإنها تعيش مشكلات جوهرية مصيرية موحدة” كما يقول عبد الوهاب بوحديبة.

ولقد مر وطننا العربي -ومنه دول الخليج العربي- إبان فترات الاستعمار بظروف عصيبة بلغ فيها الجهل والتخلف شأوته بين قطاعات كثيرة.. ولما كان التعليم من أهم الركائز التي تنطلق من خلالها عجلات التنمية والتقدم والرقي الحضاري، وغرس قيم المجتمع والحفاظ على منظومته الأخلاقية والقيمية، وتحصين الشباب من الأفكار الهدَّامة.

 لذلك كله سعت مصر ودول الخليج العربي قديما وحديثا إلى التعاون فيما بينهم من أجل نشر التعليم في أرجاء تلك الدول؛ للارتقاء بها في شتى المجالات، والمضي قدما نحو آفاق النهضة والتقدم والريادة، كما انطلقت شعوب كثيرة وذلك مثل اليابان مثلا التي كانت فيما سبق قليلة الرصيد المادي والحضاري، وقد دُمِّرت (نفسيًّا ومعنويًّا واجتماعيًّا وسياسيًّا واقتصاديًّا)، بعد إلقاء القنابل الذرية على هيروشيما ونجازاكي.. ومع ذلك أبهرت العالم بإرادتها وإدارتها ورغبتها الملحة في ترك بصماتها في جنبات الدنيا… ولو قدر لنا أن نستثمر تراثنا الحضاري في شتى النواحى؛ لاستعادت أمتنا ريادتها وسيادتها، ولحققت من خلال ذلك نفعًا لحاضرها ولمستقبلها، ولأصبحت عنصرًا فاعلا في الحضارة الإنسانية المعاصرة، وليست مجرد مستورِدة ومنتفعة بإبداعات الآخرين..

ولا ريب أن كلا من مصر ودول مجلس التعاون الخليجي تعد مراكز قوى أساسية في الشرق الأوسط والمنطقة العربية، وقد أدى كلّ منها أدوارًا محورية في تاريخ المنطقة وتشكيل توازناتها؛ ذلك أن العلاقة بينهما لها أبعاد ثقافية وتربوية وديموغرافية واقتصادية وثيقة جعلت منها عبر التاريخ الحديث عمقًا استراتيجيًّا أساسيًّا لهذه الدول لا يمكن تجاوزه عند رسم أي سياسة خارجية، أو الحديث عن نظرة تنموية تأخذ البعد الإقليمي في الاعتبار وأيضا تغييرات في المسائل الاجتماعية والتربوية..

ومن المنظور التاريخي نجد أن الولادات الأولى لنظم التعليم الخليجية من حيث الهيكلة والأهداف والبرامج والأنشطة لم تكن يومًا محلية الطابع بالقدر الكافي، بل كانت منسوخة من نظم التعليم العربية في مصر –وبعض الدول الأخرى- ومن الملاحظ على حركة تطوير المناهج في دول الخليج أنها ولفترة زمنية طويلة نسبيا تأثرت بالمناهج في الأقطار العربية الأخرى، لاسيما جمهورية مصر العربية التي اعتمدت دول المجلس على استيراد مناهجها لفترة زمنية طويلة، بل إنه حتى عندما بدأت دول المجلس في مطلع السبعينيات من القرن الماضي تنتج مناهجها الخاصة أوكلت هذه المهمة في الغالب لخبراء المناهج العرب وعلى رأسهم خبراء مصر، كما قال الدكتور محمد يوسف المسيليم في دراسة له حول نظم التعليم العام في دول مجلس التعاون الخليجي، ويعتقد د. المسيليم أن ذلك كان أحد المعوقات التي جعلت التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي لا يصب في الهوية الوطنية، وإن كنا نختلف معه في هذا الطرح؛ ذلك أن العرب يجمعهم دين واحد ولغة واحدة وثقافة واحدة وتاريخ مشترك، كما أن البدايات الأولى للتعليم في دول الخليج العربي كان الأصلح لها استيراد مناهج دولة شقيقة مثل مصر، بدلا من الاعتماد على الخبرات الأجنبية –التي كان من الممكن لو تم الاعتماد عليها أن تنشر القيم والثوابت الأجنبية والتغريب في تلك الدول- في ظل أمية كان يعاني منها الخليج العربي… فالتنوع في المناهج والبرامج والمعلمين كان إثراء للعملية التربوية برمتها في الدول الخليجية، خصوصا في ظل المشتركات التي تجمع العرب.

لقد كانت مصر قديمًا ولا تزال لاعبًا محوريًّا في محيطها العربي عمومًا وفي محيط الخليج العربي على وجه الخصوص، حيث تضطلع دائمًا بدور مهم ثقافيًّا وتربويًّا وإعلاميًّا وسياسيًّا وحضاريًّا.

ويتناول هذا المقال  الحديث بالتفصيل عن العلاقات الثقافية والتربوية الإيجابية بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي، وقد رأينا أن نعطي للقارئ الكريم نبذة مختصرة عن كل دولة وتطور التعليم فيها، وذلك كتمهيد للحديث عن العلاقات الثقافية والتربوية بين مصر وكل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي..

مكانة المملكة العربية السعودية:  

    المملكة العربية السعودية دولة محورية تقع في جنوب غرب آسيا وتشكل الجزء الأكبر من شبه الجزيرة العربية، وتبلغ مساحتها حوالي 2,149,690 كم مربع، يحدُّها من الشمال العراق والأردن، وتحدّها الكويت من الشمال الشرقي، ومن الشرق تحدها كل من قطر والإمارات العربية المتحدة والبحرين التي تربط بالمملكة من خلال جسر الملك فهد على الخليج العربي، ومن الجنوب الغربي تحدها اليمن، في حين تحدها سلطنة عمان من الجنوب الشرقي، كما يحدها البحر الأحمر من جهة الغرب.

والمملكة العربية السعودية عضو في مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وجامعة الدول العربية، والأمم المتحدة، وحركة عدم الانحياز، ورابطة العالم الإسلامي-التي تستضيف مقرها وتنفق على أنشطتها بسخاء- ومنظمة التعاون الإسلامي، ومجموعة العشرين، وصندوق النقد الدولي، ومنظمة التجارة العالمية، ومنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك).

وتتمتع المملكة بوضع سياسي واقتصادي واجتماعي وتربوي مستقر في العموم، واقتصادها نفطي؛ إذ إن المملكة تمتلك ثاني أكبر احتياطي للبترول، وسادس احتياطي غاز،  وأكبر مصدر نفط خام في العالم والذي يشكل قرابة 90% من الصادرات، وتحتل المملكة المرتبة التاسعة عشر من بين أكبر اقتصادات العالم، وهي خامس أكبر مساهم في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وتملك حق نقض فيتو بقوة 3% في صندوق النقد الدولي.

نظام الحكم ملكي مطلق ولا توجد أحزاب سياسية وتوجد وثيقة أصدرت عام 1992م هي أقرب ما يمكن اعتبارها دستورًا للبلاد تسمى النظام الأساسي للحكم، وتُعد السعودية من القوى المؤثرة سياسيًّا في العالم العربي لمكانتها الإسلامية وثروتها النفطية وآلتها الإعلامية الضخمة المتمثلة في القنوات الفضائية والصحف المطبوعة.

تاريخ العلاقات بين مصر والسعودية:

ترجع العلاقات المتميزة بين مصر والمملكة العربية السعودية للمكانة الدولية والقدرات الكبيرة التي يتمتع بها البلدان على الأصعدة العربية والإسلامية والدولية، فعلى الصعيد العربي تؤكد الخبرة التاريخية أن القاهرة والرياض هما قطبا العلاقات والتفاعلات في النظام الإقليمي العربي، وعليهما يقع العبء الأكبر في تحقيق التضامن العربي والوصول إلى الأهداف المنشودة التي تتطلع إليها الشعوب العربية من المحيط الأطلسي إلى الخليج العربي.

ويمكننا القول بأن هناك تطابقًا شبه كامل في التوجهات بين السياستين المصرية والسعودية يؤدى إلى توحيد المواقف وتعميق التعاون في الكثير من القضايا الدولية والقضايا العربية والإسلامية، وأهمها الصراع العربي الإسرائيلي والقضية الفلسطينية، ومن هنا كان طبيعيًّا أن تتسم العلاقات السعودية المصرية بالقوة والاستمرارية.

 ومنذ تأسيس المملكة العربية السعودية، أدركت قيادات البلدين وبكل وضوح  الأهمية الاستراتيجية للعلاقات المصرية السعودية، وتؤكد الخبرة التاريخية أن لقاء مصر والمملكة على استراتيجية واحدة ممثلة في التنسيق الشامل يمكن أن يحقق الكثير للأهداف والمصالح العربية العليا، وهو ما عبر عنه الملك عبد العزيز آل سعود (رحمه الله) في توضيح الأهمية الاستراتيجية للعلاقات المصرية السعودية بمقولته الشهيرة “لا غنى للعرب عن مصر –  ولا غنى لمصر عن العرب”.

ويمكننا عرض صورا لهذه العلاقات على النحو التالي: ففي عام 1926م عقدت معاهدة صداقة بين البلدين، ثم وقعت اتفاقية التعمير بالرياض في عام 1939م التي قامت مصر بموجبها بإنجاز العديد من المشروعات العمرانية في المملكة، وكان لمصر والمملكة دور كبير في التوقيع على ميثاق جامعة الدول العربية، ثم كانت زيارة الملك عبد العزيز التاريخية إلى مصر دفعة قوية للعلاقات بين البلدين. وقد أيدت المملكة مطالب مصر الوطنية في جلاء القوات البريطانية عن الأراضي المصرية ووقفت إلى جانبها في الجامعة العربية والأمم المتحدة، وفى 27 أكتوبر عام 1955 وقعت اتفاقية دفاع مشترك بين البلدين حيث رأس وفد المملكة في توقيعها بالقاهرة الملك فيصل بن عبد العزيز رحمه الله. وأثناء العدوان الثلاثي على مصر عام 1956 وقفت المملكة بكل ثقلها إلى جانب مصر في كل المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية، وقد قدمت المملكة لمصر في 27 أغسطس 1956 (100 مليون دولار) بعد سحب العرض الأمريكي لبناء السد العالي وفى 30 أكتوبر أعلنت المملكة التعبئة العامة لجنودها لمواجهة العدوان الثلاثي على مصر. وعقب العدوان الإسرائيلي على الدول العربية مصر وسوريا والأردن عام 1967، توجه المغفور له الملك فيصل بن عبد العزيز بنداء إلى الزعماء العرب بضرورة الوقوف إلى جانب الدول الشقيقة المعتدى عليها وتخصيص مبالغ كبيرة لتمكينها من الصمود. واستمرت المساندة السعودية لمصر حتى حرب أكتوبر 1973م حيث أسهمت المملكة في كثير من النفقات التي تحملتها مصر قبل الحرب، وقادت المملكة معركة البترول لخدمة حرب أكتوبر، وجاءت هذه الحرب بنتائجها العسكرية السياسية لتثبت حقيقة استراتيجية مهمة هي أن لقاء مصر والمملكة على استراتيجية واحدة ممثلة في التنسيق الشامل يمكن أن يحقق الكثير للأهداف والمصالح العربية العليا. (راجع: نبذة عن تاريخ العلاقات بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، موقع وزارة الخارجية بجمهورية مصر العربية، تاريخ نشر الوثيقة 4 سبتمبر 2014م). وهكذا فالبلدان قطبا العلاقات والتفاعلات في النظام الإقليمي العربي، كما أن التشابه في التوجهات بين السياستين المصرية والسعودية يؤدى إلى التقارب إزاء المشاكل والقضايا الدولية والقضايا العربية والإسلامية. وهناك مزيد من الخصائص والمرتكزات تتعلق بالعلاقات المصرية السعودية وتضفى عليها قدراً أكبر من التميز والخصوصية.

العلاقات التربوية والثقافية والدينية:

من الأهمية أن نلقي الضوء على واقع التعليم في المملكة العربية السعودية، حيث إنه يتم دون دفع أي رسوم في المدارس الحكومية، وفي المرحلة الجامعية يتم صرف مكافآت للطلاب، وينقسم التعليم في المملكة إلى قسمين:

التعليم العام: وينقسم التعليم العام إلى ثلاث مراحل:

–       المرحلة الابتدائية: وتتكون من ست سنوات دراسية.

–       المرحلة المتوسطة: وتتكون من ثلاث سنوات دراسية.

–       المرحلة الثانوية: وتتكون من ثلاث سنوات دراسية.

التعليم العالي: ويتكون التعليم العالي من:

–       الدراسة الجامعية لمرحلة البكالوريوس.

–       الدراسة الجامعية لشهادة الماجستير.

–       الدراسة الجامعية لشهادة الدكتوراة.

وتُشرف وزارة التربية والتعليم على مراحل التعليم العام، بينما تشرف وزارة التعليم العالي على مراحل التعليم الجامعي.  كما يتوفر التعليم المتخصص في المرحلة الابتدائية في تحفيظ القرآن الكريم، وكذلك، المرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية والتعليم الصناعي والتعليم التجاري والتعليم الزراعي. وقد صدر النظام الجديد في عام 1424هـ والذي يقضي باختبار جميع طلاب السنة الأخيرة في الثانوية العامة اختبار القدرات ويتم في الجامعات من قِبل مركز القياس والتطوير (قياس)، ويقيس الاختبار المجالين اللغوي والكمي (الرياضي). بالإضافة إلى صدور قرار آخر اعتمدته الجامعات وهو أداء اختبار آخر للمتقدمين للتخصصات الصحية والهندسية يسمى هذا الاختبار الاختبار التحصيلي، ويدير هذا الاختبار مركز (قياس) أيضا وهو يقيس مستوى الطلاب في 5 مواد (رياضيات كيمياء فيزياء إنجليزي وأحياء). كما أصدرت المملكة منذ عدة سنوات برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي وهو برنامج ضخم وطموح يهدف لتطوير مهنية السعوديين من خلال ابتعاثهم لأفضل الجامعات في مختلف دول العالم، وقد بلغ عدد المبتعثين قرابة 150 ألف مبتعثٍ (السعوديةhttp://ar.wikipedia.org/wiki).

بروتوكلات التعاون في المجالات التربوية والثقافية:

وتجسيدًا للعلاقات المتميزة بين مصر والسعودية في مختلف المجالات ومنها المجال التربوي والثقافي فقد شهـدت العلاقات أنشطة تربوية ودينية وثقافية مصرية سعودية.

•   توقيع وزيري الأوقاف في جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الأوقاف والشئون الإسلامية أثناء زيارة السيد وزير الأوقاف لجدة يومي 29 و 30 مارس 2005م.

•   توقيع مفتي الديار المصـرية ومعالي الشيخ صالح آل الشيخ وزير الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية اتفاقاً بين دار الإفتاء المصرية ووزارة الشئون الإسلامية حول نهج الفتوى، واعتبار أن الاختلاف في وجهات النظر يعتبر اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد.

•   توقيع وزيري التربية والتعليم في كل من جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال التربية والتعليم للأعوام من 2005 حتى 2007م.

•   مشاركة رئيس قطاع الشباب في المؤتمر الأول لوزراء الشباب والرياضة للدول المشاركة في دورة ألعاب التضامن الإسلامي الأولى والذي عُقد في جدة يومي 3 و 4 إبريل 2005م (العلاقات المصرية والسعودية “العلاقات الثقافية والدينية”، الموسوعة العالمية الحرة ويكيبيديا).

•   تنظيم المكتب الثقافي التعليمي المصري في الرياض اختبارات “أبناؤنا في الخارج” لأبناء الجالية المصـرية في السعـودية سنويًّا والذين يدرسـون المنهج التعليمي المصري.

•   توجد اتفاقيتان للتعاون الثنائي بين الدولتين في مجالي العلاقات الثقافية والتعليم العالي قيد المشاورات حاليًّا تمهيداً للتوصل إلى الصيغة النهائية لهما وإعدادهما للتوقيع من قبل مسئولي البلدين.

إضافة إلى الاتفاقيات التي تمت خلال زيارة الملك سلمان لمصر في إبريل 216م.

الجالية المصرية في السعودية:

يبلغ عدد أعضاء الجالية المصرية في السعودية مليون ونصف مصري تقريبًا، وفقًا لإحصاءات العام 2012م وهي أكبر جالية مصرية في الخارج.

وقد أُقيم حفل تدشين الاتحاد العام للمصريين بالخارج –  السعودية تحت رعاية السفير المصرى بالرياض عفيفي عبد الوهاب؛ وذلك في 6 /2/ 2014م ودعا سيادته أعضاء الاتحاد إلى تكريس جهدهم في العمل الخيرى التطوعي وكل ما يعود بالنفع على المصريين بالمملكة بعيدًا عن المصالح الشخصية والتحلي بصفة الأمانة في القول والفعل. وينتشر المدرسون المصريون في شتى المدارس بجميع أنحاء المملكة العربية السعودية، وقد قاموا بدور كبير في تعليم أبناء الشعب السعودي قديمًا وما يزالون يقومون بنفس الدور، كما كانت المملكة تستعين كغيرها من دول الخليج العربي بمناهج التعليم المصرية في شتى المراحل.. ويذكر الدكتور محمد يوسف المسيليم: أنه يوجد في مدارس دول الخليج معلمون من مصر –وبعض الدول العربية الأخرى- ويشكل المعلمون الوافدون في معظم دول الخليج  النسبة الأكبر من مجموع المعلمين (الكويت 40% مواطنون 60% غير مواطنين، الإمارات 10% مواطنون 90% غير مواطنين، قطر 30% مواطنون 70% غير مواطنين) و تشذ عن ذلك عُمان حيث يشكل المعلمون المواطنون النسبة الأكبر بحدود 70% (د. محمد المسيليم: دراسة حول نظم التعليم العام في دول مجلس التعاون الخليجي) كما ينتشر أساتذة الجامعات المصريون في الجامعات السعودية بصورة ملحوظة، مما يعزز العلاقات التربوية ويزيد من ثقة الطرف السعودي في إخوانهم المصريين الذين يستأمنونهم على عقول أبنائهم.. كما يدرس الكثير من الطلاب السعوديين في مصر في شتى المراحل الدراسية.وفي الوقت نفسه يدرس آلاف الطلاب المصريين المقيمين بالمملكة في المدارس والجامعات والمعاهد السعودية، مما يؤكد عمق الروابط والتفاعل الحضاري بين البلدين..