العراق.. مؤسسة إعلامية حكومية تطرد صحفياً لمشاركته في استقصاء وثائق “بنما”

قال “منتظر ناصر”، صحفي عراقي شارك مع 350 صحفيا عربيا وأجنبيا، في التحقيق الاستقصائي لـ”وثائق بنما” التي نشرت الأسبوع الماضي، إن شبكة الإعلام العراقي (مؤسسة شبه رسمية تابعة للدولة)، قررت إنهاء عمله، لمشاركته بالتحقيق المذكور.

وأوضح ناصر، في تعليق نشره على صحفته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إنه، “بعد مشاركتي الموفقة في التحقيق الاستقصائي لوثائق بنما، كنت أتوقع أن تحتفي إدارة شبكة الإعلام العراقي بي، على هذا الإنجاز العراقي الفريد، إلا أن الرد كان غير متوقع”.

وأضاف الصحفي قائلًا “تم إنهاء عملي في شبكة الإعلام العراقي التي عملت فيها كمنتسب منذ أكثر من عام”.

بدوره، دعا مرصد الحريات الصحفية (مؤسسة غير رسمية تتولى الدفاع عن حقوق الصحفيين)، الجمعة، الحكومة والبرلمان العراقيين، إلى التحقيق مع الأسماء التي أوردتها وثائق “بنما” بشأن ملفات الفساد، وليس التضييق على الصحفيين.

وذكر المرصد في بيان وصل الأناضول نسخة منه، “على الحكومة العراقية والبرلمان، التحقيق مع الأسماء المتورطة في شبهات فساد، وليس التضييق على الصحفيين الذين يعملون على كشف تلك الشبهات، وهو ديدن صحفيين آخرين كثرٌ في العراق”.

وأبدى المرصد الذي يتخذ من العاصمة بغداد، مقراً له “تضامنه مع الصحفي منتظر ناصر”، مطالبا “برد الاعتبار للزميل، وتكريمه لا معاقبته”.

تجدر الإشارة أن الائتلاف الدولي للصحفيين الاستقصائيين، تمكن من الوصول إلى قرابة 11.5 مليون وثيقة عائدة لشركة “موساك فونسيكا”، ووزعها على وسائل إعلامية في 80 بلداً مختلفاً. 

وأشارت الوثائق التي نشرتها صحف عالمية منها “الغارديان” البريطانية، و”سودوتش زايتونغ” الألمانية، إلى تورط عدد كبير من الشخصيات العالمية بينها 12 رئيس دولة و143 سياسي، بأعمال غير قانونية مثل التهرب الضريبي، وتبييض أموال عبر شركات “أوفشور”.

وكشفت الوثائق، عن امتلاك إياد علاوي، رئيس ائتلاف الوطنية ورئيس الوزراء العراقي الأسبق، عقارا خارج العراق، وأنه تهرب من الضرائب، فيما نفى مكتب الأخير، لاحقا الوثيقة التي قالت ذلك، مؤكدًا أن العقار المذكور، مثبت في وثائق كشف الذمة المالية في العراق، كما نفى تهمة التهرب الضريبي.

وأظهر التحقيق الاستقصائي، عن “أكبر” فضيحة فساد بين عامي 2005-2011 تحت غطاء عقود نفطية شملت مسؤولين عراقيين رفيعي المستوى.

ووجهّ حيدر العبادي رئيس الوزراء العراقي، السبت الماضي، تعليماته بمتابعة فورية بخصوص التحقيقات “الخطيرة” التي كشفت عنها الوثائق.