العدل التونسية تأذن بـ “التحقيق عند الاقتضاء” في “وثائق بنما”

قالت وزارة العدل التونسيّة، اليوم الثلاثاء، إنّه “إثر ما تم تداوله في عدد من وسائل الإعلام و نشره من أخبار ومقالات صحفية حول ما يعرف بملف وثائق بنما فإنّ وزير العدل عمر منصور أذن للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس بمتابعة الموضوع بدقة وإجراء التحقيقات اللازمة عند الاقتضاء”.

وكشف موقع “انكيفادا” الذي شارك في التحقيق في “وثائق بنما” أن الرئيس السابق للحملة الإنتخابية لرئيس الجمهورية وأحد مؤسسي حزب نداء تونس، محسن مرزوق، كان بين الشخصيات التي اتصلت بمكتب موساك فونسكا، من أجل تأسيس شركة “أوف شور”، ليتمكن من تحويل أموال واستثمارها في الخارج خلسة ودون تتبعات ضريبية. 

من جهة أخرى، أعلن المشرفون على موقع انكيفادا عبر حسابهم على التويتر تعرّضهم لهجمة إلكترونيّة، وأضافوا أنّ المخترقين تمكّنوا من نشر معلومات مغلوطة باسمهم، في إشارة إلى ما تمّ تداوله عن تورّط الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي في تهريب الأموال.

المرزوقي قال في بيان له على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك “غرفة العمليات تريد تحويل الانظار وزجي في قضية بناما بايبيرز بما يثير الازدراء.. بالطبع الأمر كذبة مفضوحة تضاف لقائمة الاكاذيب الطويلة التي لفقت ضدي والقضاء سيقول كلمته، والتحقيق في الاسماء الحقيقية يجب أن يبدأ الآن”.

يشار أن الائتلاف الدولي للصحفيين الاستقصائيين، تمكن من الوصول إلى قرابة 11.5 مليون وثيقة عائدة لشركة “موساك فونسيكا” للمحاماة، ووزعها على وسائل إعلامية في 80 بلداً مختلفاً، حيث أشارت الوثائق التي نشرتها صحف عالمية منها “الغارديان” البريطانية، و”سودوتش زايتونغ” الألمانية، إلى تورط عدد كبير من الشخصيات العالمية بينها 12 رئيس دولة، و143 سياسيًا بأعمال غير قانونية مثل التهرب الضريبي، وتبييض أموال عبر شركات “أوفشور”.

وأطلق اسم “وثائق بنما” على تلك التسريبات التي تعد الأكبر حتى اليوم.