تعليق وزير المالية السوداني على قرار رفع العقوبات الأمريكية

قال وزير المالية السوداني، بدر الدين محمود، اليوم السبت، إن قرار إلغاء العقوبات الأمريكية على بلاده سيفتح الباب واسعاً أمام الاقتصاد السوداني لدمجه في الاقتصاد العالمي.

وخلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة الخرطوم، لفت محمود إلى أن "القرار شمل إسقاط كافة العقوبات التجارية والاقتصادية، وإلغاء تجميد الأصول المالية".

ولفت إلى أن الخطوة الأمريكية "ستحدث انقلاباً كبيراً لسمعة السودان التجارية والاقتصادية".

وأكد محمود، على "فتح الباب واسعاً أمام المصارف السودانية للتعامل مع المصارف العالمية، لاسيما المصارف الأمريكية، على أن يكون التعامل بالدولار الأمريكي".

وأشار إلى أن القرار "سيسهل التعاملات المصرفية مع المصارف الأمريكية، ومع عدد كبير من المصارف العالمية، التي كان السودان يواجه صعوبات في التعامل معها".

وأمس الجمعة، أعلنت الولايات المتحدة، أنها "بصدد تخفيف بعض العقوبات المالية التي تفرضها على السودان منذ نحو 20 عاماً".

وقال البيت الأبيض، في بيان نشره الجمعة، إن "إدارة الرئيس باراك أوباما، قررت البدء بتخفيف العقوبات بعد 180 يوماً".

وأفاد البيان، أن "القرار جاء لتشجيع الخرطوم على الاستمرار في بذل مزيد من الجهود في مواجهة الإرهاب، وتحقيق احترام حقوق الإنسان في البلاد".

وشملت العقوبات المفروضة على السودان منع التحويلات المصرفية من وإلى البنوك السودانية وعدم التصدير والاستيراد من وإلى السودان، علاوة على منع المستثمرين من الاستثمار على أراضيه.

وتبلغ خسائر السودان من العقوبات الاقتصادية ما يقدر بـ 4 مليارات دولار سنوياً، وفقا لإحصائيات غير رسمية.

ومنعت العقوبات السودان من التعامل بالدولار الأمريكي، ما جعل السودان يتجه للتعامل بالعملات الأخرى في مقدمتها اليورو، واليوان الصيني.

وبدأت العلاقات السودان الأمريكية تتحسن العام الماضي، حيث رحبت الخارجية الأمريكية، في سبتمبر/ أيلول الماضي، بـ"جهود السودان لزيادة التعاون في مجال مكافحة الإرهاب مع واشنطن".

وأدرجت الولايات المتحدة السودان في قائمة "الدول الراعية للإرهاب" منذ 1993، وتفرض عليه عقوبات اقتصادية قاسية منذ 1997.

وتم تشديد العقوبات بين عامي 2005 و2006، بسبب الحرب الأهلية التي اندلعت بإقليم دارفور غربي السودان عام 2003.