الرئيس الكازاخي يحدد آليات الاستقرار الاقتصادي خلال اجتماع الحكومة

كتب- أبوبكر أبوالمجد

قال الرئيس قاسم جومارت توقاييف، إن الانتعاش الكامل للإمكانات الاقتصادية للبلاد مهمة للحكومة الجديدة، جاء ذلك في الاجتماع الموسع للحكومة يوم 8 فبراير.

وأوضح توقاييف، أن الاقتصاد نما بنسبة 4 في المائة في نهاية العام، ونمت الصناعة التحويلية بنسبة 5.5 في المائة، وصناعة البناء – بنسبة 7.6 في المائة.

وأضاف: زادت التجارة 9.2 بالمئة وقطاع النقل 3.6 بالمئة، وتجاوز معدل التضخم هدفه وبلغ 8.4 بالمئة.. لقد غيرت الأحداث التي وقعت في بداية هذا العام حياتنا.. عانى الكثير من الناس بسبب أعمال الشغب، وتعرضت الشركات الصغيرة والمتوسطة لخسائر نتيجة أفعال غير قانونية.

ووفقًا للتقديرات الأولية، بلغت الأضرار التي لحقت الشركات أكثر من 100 مليار تنغي (232 مليون دولار أمريكي).

وقال الرئيس الكازاخي: “إن الحكومة مستعدة لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد وخفض التضخم”.

مضيفا، تواجه البلاد فترة صعبة وسط الوباء وتراجع النشاط التجاري وتحديات للأمن القومي.

“تمكنا من الحفاظ على سلامتنا بسبب وحدة وتضامن شعبنا. يجب على الحكومة تحسين رفاهية شعبنا، والقضاء على فجوات الدخل، وخلق وظائف مع ظروف عمل لائقة.

وكلف رئيس الجمهورية الحكومة بتطوير مجمع واحد من المشاريع الاستثمارية، ومن المتوقع أن يكون هناك رقابة عامة على تنفيذ المشروع. وشدد توقاييف، “سياستنا الاستثمارية يجب أن تكون فعالة في ظروف المنافسة العالمية الشرسة”.

وأشار رئيس الدولة إلى أنه من الضروري تقليص الفجوة بين مستويات الدخل.

الدخل هو العامل الرئيسي في تحسين رفاهية الناس وثقتهم في المستقبل.

ولسوء الحظ، زادت مداخيل الناس في الآونة الأخيرة ليس بسبب تحسن الاقتصاد، ولكن بسبب التحويلات الاجتماعية”.

وأصدر توقاييف تعليمات إلى وزارة المالية ووكالة التخطيط الاستراتيجي والإصلاحات ولجنة الحسابات لتطوير أساليب لتقييم الأثر الاجتماعي والاقتصادي للإنفاق العام في غضون شهرين.

من المتوقع أن يقوم بنك Otbasy ووزارة التنمية الرقمية والابتكارات وصناعة الطيران بإنشاء منصة رقمية لأولئك الذين يحق لهم الحصول على إعانات.

كما يجب على مالكي العقارات المؤجرة التسجيل هناك لاختيار السكن.

ذكر السكرتير الصحفي للرئيس، بيريك أوالي، في 7 فبراير على فيسبوك، أن الرئيس توقاييف، سيلقي خطابًا إلى الشعب في منتصف شهر مارس.

وسيحدد الرئيس الاتجاهات الرئيسية للإصلاحات والتدابير ذات الأولوية، والتي تم عرضها في وقت سابق في جلسة المجلس في 11 يناير.