البرلمان العراقي يبدأ التصويت على التشكيلة الوزارية الجديدة

تمكن مجلس النواب العراقي (البرلمان)، من عقد جلسة اليوم الثلاثاء، برئاسة سليم الجبوري، للتصويت على الكابينة (التشكيلة) الوزارية الجديدة التي تقدم بها رئيس الوزراء حيدر العبادي، والمكونة من 14 وزيرًا، بحسب مراسل الأناضول.

ووفق المراسل، فإن الجلسة التي يحضرها 175 نائبا (غير معتصم) من أصل 328، شهدت، فوضى من قبل النواب المعتصمين، وحاولوا تعطيلها، عبر ترديد شعارات بعدم قانونية الجلسة، ومحاولة الاعتداء على عناصر حماية العبادي.

كما شهدت الجلسة تشابك بالأيدي بين النائب عن كتلة ائتلاف دولة القانون (شيعية)، كاظم الصيادي، وعناصر من حماية العبادي بعد محاولة، الصيادي، الاعتداء على رئيس الوزراء، الذي اضطر للخروج من القاعة الرئيسية للبرلمان والذهاب إلى قاعة مجاورة تعرف باسم “القاعة الدستورية” بعد أن طالب النواب المعتصمين بخروجه.

وخاطب رئيس البرلمان المعتصمين بالقول إن “الشعب ينتظر منكم إنجازا، وليس تعطيل جلسات المجلس”، مشيرا إلى أن “المرحلة المقبلة تتطلب جهدا كبيرا وإضافيا من أجل تحسين مستوى الخدمات للمواطنين وتوفير كل مستلزمات العيش”. 

ودعا الجبوري، جميع الأطراف السياسية الفاعلة إلى الاحتكام للعقل والركون للغة الحوار البناء، معلنا عن تشكيل لجنة للتحاور مع النواب المعتصمين للنظر بمطالبهم.

ومع عدم استجابة النواب المعتصمين لمطالب الجبوري، اضطر لنقل جلسة البرلمان من القاعة الرئيسية إلى “القاعة الدستورية”، وبدأت عملية التصويت على الكابينة الوزارية الجديدة، حيث ما زال التصويت مستمرا حتنى الساعة 15.5 تغ.

ولم يتسن على الفور معرفة ماهية أعضاء التشكيلة الوزارية الجديدة، فمازالت عملية التصويت مستمرة. 

في السياق ذاته، احتشد الآلاف من أتباع مقتدى الصدر، أمام المنطقة الخضراء التي تضم مقار الحكومة البرلمان والبعثات الدبولماسية استجابة لدعوة وجهها الصدر مطلع الأسبوع الجاري للضغط على البرلمان لتمرير الكابينة الحكومية الجديدة.

وأغلقت القوات الأمنية من الجيش والشرطة وقوات مكافحة الشغب جميع الطرق من ساحة التحرير، وسط بغداد، وصولا إلى المنطقة الخضراء ومنعت حركة السيارات، فيما يواصل الآلاف توافدهم إلى قرب أحد مداخل المنطقة الخضراء المؤدي إلى مبنى البرلمان وفق مراسل الأناضول. 

ورفع المتظاهرون الأعلام العراقية ورددوا شعارات من بينها “لبيك ياعراق”، على مدار مسيرهم من ساحة التحرير إلى المنطقة الخضراء بعد عبورهم جسر الجمهورية من دون أن تمنعهم القوات الأمنية المكلفة بحماية المنطقة. 

وقال مخلف الياسري، أحد المتظاهرين لمراسل الأناضول، إن “مظاهرة اليوم رسالة واضحة إلى جميع كتل البرلمان العراقين مفادها صوتوا على حكومة تكنوقراط خالية من الأحزاب السياسية، أو قد يكون هناك خيارا آخر يعلنه زعيمنا مقتدى الصدر”.

ومنذ أكثر من شهر يعاني العراق من أزمة سياسية حادة، إثر مطالبة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وأنصاره، للعبادي بتقديم تشكيلة حكومية جديدة، من التكنوقراط، للحد من الفساد ومعالجة تردي الخدمات، فتقدم بقائمة بالفعل نهاية الشهر الماضي. 

ومع اعتراض بعض الكتل السياسية في البرلمان العراقي على تشكيل حكومة من التكنوقراط، ومطالبتهم، بأن تكون التشكيلة الجديدة بالمحاصصة وتنتمي للكتل السياسية، كما هو الحال في التشكيلة القديمة التي تدير البلاد حاليا، أرجأ الجبوري، جلسة التصويت على حكومة “التكنوقراط”، التي تقدم بها العبادي، لحين حدوث نوع من التوافق. 

قرار الجبوري بتأجيل الجلسة جاء بعد أن أصرت كتل سياسية نافذة، أن يتقدم العبادي، بقائمة ثانية تضم مرشحين من التكنوقراط لكنهم ينتمون للأحزاب السياسية، مما أثار غضب مقتدى الصدر والعشرات من النواب داخل البرلمان، وأدى لتفاقم الأزمة السياسية والاحتجاجات الشعبية. 

وعلى إثر ذلك قرر 174 نائبا، (من أصل 328 نائبا هم إجمالي أعضاء مجلس النواب)، قبل نحو 10 أيام، الاعتصام في مقر المجلس، وعقدوا جلسة صوتوا خلالها على إقالة رئيس البرلمان (الجبوري)، ونائبيه، ما دفع الأطراف الدولية إلى التحذير من خطورة استمرار الأزمة السياسية. 

والأربعاء الماضي، قرر مقتدى الصدر، تجميد كتلة الأحرار التابعة له في البرلمان العراقي (34) مقعداً، وسحب كتلته من الاعتصام داخل مبنى البرلمان. 

وتسبب قرار الصدر سحب نواب كتلته، بـ”إخلال” النصاب القانوني لعقد جلسة رسمية بالنسبة للنواب المعتصمين، بعد أن انسحب 34 نائبا (كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري) من أصل نحو 174 نائباً (كانوا معتصمين).