خليفة الغويل: لم ننسحب من “العمل” و”الدفاع”

قال خليفة الغويل رئيس حكومة "الإنقاذ" الوطني الليبية، اليوم السبت، إن حكومته لم تنسحب من مقري وزارتي "الدفاع" و"العمل" التابعتين لحكومة "الوفاق الوطني" بالعاصمة طرابلس، مشيرا أن "الخطوة القادمة تستهدف مقار وزارية أخرى".

وأمس الأول الخميس، سيطرت قوة تابعة لحكومة "الإنقاذ"، التي أعلنت قبل أشهر استئناف عملها، على مقري الوزارتين، غير أن نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق "أحمد معيتيق"، قال بمؤتمر صحفي مساء الجمعة، إن ما وصفه بـ"الاعتداءات" استمرت "لساعات فقط".

وفي تصريح للأناضول، اليوم، أوضح الغويل أن ما يتردد عن الانسحاب من الوزارتين غير صحيح "والخطوة القادمة تستهدف عدداً من المقرات الوزارية الأخري المغتصبة من حكومة الوفاق، وسيتم تطبيق القانون بالقوة وأن أي مجموعة ستعيق أو تستعمل القوة سيتم ردعها بالقوة". 

وأضاف أن "التحركات مدروسة لأن هناك كتائب ومجموعات (لم يسمها) في طرابلس تسعي إلي استغلال الأحداث لنشر الفوضوي السياسية".

واعتبر أن "جل الكتائب المسلحة في طرابلس، إما مؤيدة لحكومة الإنقاذ وإما محايدة"، دون تفاصيل عن تلك الكتائب.

وفي السياق ذاته، لفت الغويل أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق "أخذ فرصته كاملة وبدل أن نشاهد الوفاق بين الأطراف رأيناه يغلب طرفا علي الآخر وهو غير قادر علي حماية الليبين حيث وضع يده في يد حفتر (رئيس القوات الموالية لمجلس النواب المنعقد بطبرق، شرقي البلاد)".

تجدر الإشارة أنه في 14 أكتوبر/تشرين أول الماضي، أعلن "الغويل" عودة حكومته لمباشرة أعمالها من طرابلس، بعد نحو 6 أشهر من مغادرة السلطة لإفساح المجال لحكومة "الوفاق"، برئاسة فايز السراج، واعتبر البعض العودة تناقضاً مع الموقف السابق للحكومة.

إلا أن الغويل اعتبر، في مقابلة سابقة مع الأناضول، أن عودة حكومته لا تتناقض مع موقفها السابق؛ فهي انسحبت من الحكم لـ"حماية الوطن من الانقسام".وأضاف حينها "لكن ازدادت الانقسامات بالفعل منذ دخول حكومة السراج العاصمة (مارس/آذار 2016)؛ لأنها تفتقد إلى الشرعية"؛ في إشارة إلى عملها بدون موافقة مجلس نواب طبرق، حسب ما يشترط اتفاق الصخيرات بالمغرب، المبرم نهاية 2015.

وبعد مرور أكثر من عام على توقيع اتفاق الصخيرات، دون اعتماد مجلس نواب طبرق لحكومة الوفاق، اعتبرت أطراف من شرق ليبيا، أن الاتفاق انتهى، لكن المبعوث الأممي مارتن كوبلر، أكد استمراره.