الإمارات.. إقرار قانون لمكافحة الإغراق

أقر المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي (البرلمان)، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون اتحادي بشأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية بعد أن عدلت واستحدثت مواد وبنود فيه.

وقال المجلس في بيان حصلت "الأناضول" على نسخة منه: "تسري أحكام القانون، على الممارسات الضارة في التجارة الدولية الواردة من غير دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية".

وأكد البيان، أهمية مشروع القانون في إرساء المنافسة العادلة ما بين المنتج المحلي والمنتج المستورد عندما يتم استيراده بأسعار مغرقة ومدعومة، وفي مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية والمتمثلة في الإغراق والدعم وتزايد الواردات الموجهة والتي تتسبب بضرر للصناعة الوطنية.

وشدد بيان المجلس، على أن مشروع القانون سيعمل على إزالة الآثار الضارة للمنافسة غير المشروعة المتمثلة في ممارسة الإغراق والدعم التي تعمد إليها العديد من الدول والمصانع الأجنبية عند تصدير منتجاتهم إلى السوق الإماراتية والأسواق الخليجية.

وسيؤدي تطبيق القانون إلى تنمية الإيرادات المالية للدولة، وفق البيان.والمجلس الوطني الاتحادي يعرف بالسلطة التشريعية للإمارات، ويعتبر السلطة الاتحادية الرابعة من حيث الترتيب في سلم السلطات الاتحادية الخمس المنصوص عليها في الدستور الإماراتي.

ويقوم المجلس بالنظر في مشاريع القوانين المحالة إليه من مجلس وزراء الإمارات وإتمام دراستها من خلال لجان مختصة ومن ثم رفعها للسلطة العليا في الدولة وهي المجلس الأعلى للاتحاد لإقرارها أو ردها.