قال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، اليوم الخميس، إن بلاده نجحت في خفض نفقاتها للربع الأول من العام الجاري، وتمكنت من خفض الدين العام خلال نفس الفترة.
وأضاف الجدعان، في مؤتمر صحفي بالرياض، اليوم الخميس: "نتوقع ارتفاع الإنفاق الحكومي خلال الأرباع المتبقية من العام الجاري، بعد عودة البدلات والعلاوات لموظفي الدولة.. إضافة إلى أن بعض المشاريع يتم ترسيتها فيما تسدد مستحقاتها خلال فترات لاحقة".
وأعلنت الرياض نهاية العام الماضي، عن موازنة 2017 بإجمالي نفقات تبلغ 890 مليار ريال (237.3 مليار دولار)، وبعجز مُقدر قيمته 198 مليار ريال (52.8 مليار دولار).
وعادة ما كان الإنفاق الفعلي للميزانية أعلى مما يتم تقديره.
وفي أبريل/نيسان الماضي، أعادت السعودية جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين، التي كانت ألغتها وخفضتها في سبتمبر/أيلول 2016.
وخفض مجلس الوزراء السعودي، في سبتمبر/أيلول الماضي من مزايا موظفي الدولة البالغ عددهم أكثر من مليوني موظف حكومي مدني، وقرر إلغاء بعض العلاوات والبدلات والمكافآت، وخفض رواتب الوزراء ومن في مرتبتهم بنسبة 20%، كما خفض مكافآت أعضاء مجلس الشورى (البرلمان) بنسبة 15%.
وقال الوزير: "الدين العام تراجع إلى 307.9 مليار ريال (82.1 مليار دولار)، مقارنة مع 316.5 مليار ريال (84.4 مليار دولار) بنهاية 2016".
وأوضح الجدعان أنه تم تمويل العجز في الميزانية من الحساب الجاري، ولم يتم اللجوء لاحتياطيات الدولة.
وتعاني السعودية، أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم، في الوقت الراهن من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014.
وبحسب الوزير، "سجلت الميزانية خلال الربع الأول من العام الجاري عجزاً بقيمة 26 مليار ريال (6.93 مليار دولار)، أقل 71% من الفترة المناظرة 2016".
وتُعد هذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها السعودية عن بيانات الميزانية الربعية.
وقال الجدعان، إن ميزانية السعودية للربع الأول من العام الجاري، سجلت إيرادات بقيمة 144 مليار ريال (11.7 مليار دولار)، بزيادة 72% من الفترة المناظرة من العام الماضي، والبالغة 83 مليار ريال (22.1 مليار دولار).
وأضاف الوزير، أن السبب في تسجيل الإيرادات أرقاماً أفضل مما تم تقديره في الميزانية، يرجع إلى بناء الموازنة المُقدرة على أسعار نفط متحفظة.
وزاد: "الإيرادات النفطية ارتفعت بنسبة 115% إلى 112 مليار ريال (29.9 مليار دولار) في الربع الأول، فيما ارتفعت الإيرادات غير النفطية بنسبة 1% إلى 32 مليار ريال (8.5 مليار دولار).. وبلغت نسبة الإيرادات غير النفطية 22% من الإيرادات الإجمالية".
وخلال الربع الأول من العام الجاري، بلغت الزيادة على ضريبة الدخل 4%، والضريبة على السلع والخدمات 8%، والضريبة على التجارة 27% وضريبة الزكاة بارتفاع 46%".
وتحسنت إيرادات المملكة المالية خلال الربع الأول من العام الجاري، مع صعود أسعار النفط الخام إلى حدود 55 دولاراً للبرميل، مقارنة مع 37 دولاراً في الفترة المناظرة، إلى جانب تنفيذ البلاد ضبطاً في النفقات الجارية.
أما عن المصروفات، قال الوزير: "الإنفاق الحكومي بلغ 170 مليار ريال (45.3 مليار دولار) يشكل 19% من الميزانية المقدرة للعام".
ولفت إلى أن 57% من الإنفاق ذهب لرواتب وبدلات موظفي الدولة، إضافة إلى حصص مؤسستي التقاعد والتأمينات الحكوميتين.
توجه للخصخصة
وأكد الوزير، أن الدولة على أعتاب خصخصة عدد من القطاعات والشركات الحكومية ضمن رؤية 2030، التى تركز على الخصخصة كأحد ركائز جذب الإيرادات غير النفطية للبلاد.
ويركز برنامج الخصخصة، الذي يعد أحد البرامج الرئيسية التي تعول عليه الحكومة لبلوغ أهدافها، على تعزيز دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية والتعليمية والنقل والبلدية.
وبحسب البرنامج المعلن عنه ضمن 10 برامج في مطلع الشهر الجاري، تستهدف خصخصة الخدمات، تقليل تكلفتها، كون المنافسة بين شركات القطاع الخاص تضمن تأمين الخدمات بمستوى أعلى من الكفاءة من حيث التكلفة والجودة، إلى جانب تسهيل الحصول عليها.
وأظهرت وثيقة صادرة عن المركز الوطني للتخصيص، التابع لوزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية (حكومي)، برنامج خصخصة 16 جهة حكومية، بينها 5 وزارات تم اختيارها، بعد دراسة وتقييم 147 جهة حكومية.
وحسب الوثيقة الصادرة في يناير/كانون الثاني الماضي، فإن الجهات الحكومية المحددة في المرحلة الأولى للخصخصة تشمل 5 وزارات هي: التعليم، والشؤون البلدية والقروية، والصحة، والعمل، والنقل.
وتضم الجهات المعنية بالخصخصة في قطاع المواصلات، كلاً من الهيئة العامة للطيران المدني، والخطوط الجوية العربية السعودية، والمؤسسة العامة للموانئ، والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية.
كما تضم المرحلة الأولى خصخصة 3 مؤسسات للخدمات العامة وهي: الشركة السعودية للكهرباء، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، وشركة المياه الوطنية، كذلك تضم جهات أخرى وهي: المؤسسة العامة للحبوب، والأندية الرياضية، والبريد السعودي، ومستشفى الملك فيصل التخصصي.
(الدولار الأمريكي = 3.75 ريال سعودي)
+ There are no comments
Add yours