الخارجية الأمريكية تدعو روسيا للتراجع عن قرار وقف أنشطة مجلس تتار القرم

دعت وزارة الخارجية الأمريكية، الحكومة الروسية، إلى التراجع عن قرار اعتبار المجلس القومي لتتار القرم “منظمة متطرفة”، ووقف أنشطته.

وقال بيان صادر عن الخارجية، إن المجلس القومي لتتار القرم معروف بكونه منظمة ديمقراطية تمثل تتار القرم الذين لم يحظوا بتمثيل كافٍ لسنوات طويلة، وعانوا من القمع عبر التاريخ، كما أن المجلس يعتبر صوتاً قوياً مستقلاً، يعمل من أجل الحفاظ على ثقافة تتار القرم، وحمايتهم من التمييز ضدهم.

واعتبر البيان أن السلطات الروسية لا تملك صلاحية فرض قوانينها على إدارة التتار في القرم، مؤكداً أن وقف أنشطة المجلس يتعارض مع مبادئ الديمقراطية.

واعتبرت الخارجية الأمريكية أن القرار هو الحلقة الأخيرة من المضايقات التي تقوم بها الإدارة الفعلية في شبه جزيرة القرم، والتي تضمنت مداهمات الشرطة للمنازل ودور العبادة.

وأضافت “ندعو روسيا مرة أخرى إلى إنهاء احتلالها للقرم وإعادة تلك الأراضي الأوكرانية. وستستمر العقوبات المتعلقة بالقرم طالما استمر الاحتلال”.

وكانت وزارة العدل الروسية، أعلنت يوم 18 أبريل/ نيسان الجاري، إدراجها المجلس القومي لتتار القرم، ضمن قائمة المنظمات الدينية والمدنية، التي يتم وقف فعالياتها بسبب أنشطتها المتطرفة.

وضمت روسيا، شبه جزيرة القرم إلى أراضيها بعد أن كانت تتبع أوكرانيا، عقب استفتاء من جانب واحد جرى في شبه الجزيرة، في 16 مارس/ آذار 2014، دون اكتراث للقوانين الدولية وحقوق الإنسان.

وينتمي “تتار القرم”، إلى مجموعة عرقية تركية تعتبر شبه الجزيرة موطنها الأصلي، وتعرضوا إلى عمليات تهجير قسرية نحو وسط روسيا، وسيبيريا، ودول آسيا الوسطى الناطقة بالتركية، التي كانت تحت الحكم السوفييتي، آنذاك.

وصودرت بيوت “تتار القرم”، وأراضيهم في عهد الزعيم السوفييتي جوزيف ستالين، بتهمة “الخيانة” عام 1944، لتوزع على العمال الروس الذين تم جلبهم وتوطينهم في شبه الجزيرة ذات الموقع الاستراتيجي المهم، شمال البحر الأسود، وقد أدت عمليات التهجير القسرية إلى أحداث مأساوية قضت على حياة نحو 300 ألف من “التتار”، لا سيما أثناء نقلهم في عربات القطارات خلال عمليات التهجير.