قالت الحكومة النيجيرية، اليوم الأحد، إنها استردت 151 مليون دولار وثمانية مليارات نايرا أي ما يعادل 26.32 مليون دولار، بعد سرقتها من خزينة الدولة في أقل من شهرين في إطار حملة لمكافحة الكسب غير المشروع.
وأطلقت نيجيريا في أواخر ديسمبر الماضي، خطة تمنح بموجبها الأشخاص الذين يساعدون في العثور على الأموال المسروقة من الدولة، 5% من قيمة ما يبلغون عنه في إطار حملة للرئيس النيجيري محمد بخاري لاجتثاث الفساد المستشري، حسبما ذكرت وكالة "رويترز" الإخبارية.
وشكل إعلان اليوم، الخطوة الأولى منذ منتصف العام الماضي التي تعلن بموجبها الحكومة رسميا عن قيمة الأموال المسروقة التي تم استردادها.
وقالت وزارة الإعلام في بيان "تم استرداد الأموال المسروقة من ثلاثة مصادر فقط عبر مخبرين قدموا معلومات وافية لمكتب وزير العدل والمحامي العام للاتحاد".
وأضاف البيان أن "المبلغ الأكبر وهو 136,676,600.51 صودر من حساب في مصرف تجاري حيث كانت الأموال مودعة تحت اسم مستعار على ما يبدو"، وأشار إلى أن الأموال المستعادة الأخرى كانت بالدولار أو العملة المحلية.
وأعلنت سلطات مكافحة الفساد النيجيرية، يوم الجمعة، عن مصادرتها 9.8 مليون دولار نقدا من الرئيس السابق لشركة النفط الوطنية، والذي جاء نتيجة بلاغ من مخبر بموجب الخطة التي أطلقتها الحكومة.
ووصل بخاري إلى السلطة عام 2015، بناء على برنامج لمكافحة الفساد بعد غضب واسع النطاق من نهب الدولة في عهد سلفه جودلاك جوناثان.
+ There are no comments
Add yours