نواب جمهوريون يهاجمون وزيرة العدل الأمريكية لعدم توجيه تهم إلى “كلينتون”

وجه نواب جمهوريون في الكونغرس الأمريكي، الثلاثاء، انتقادات حادة لوزيرة العدل الأمريكية لوريتا لينتش، على خلفية عدم توجيه تهم لـ”هيلاري كلينتون” المرشحة الديمقراطية المحتملة للانتخابات الرئاسية بخصوص تهاونها في التعامل مع المعلومات السرية.

والأسبوع الماضي، أعلن مدير مكتب التحقيقات الفيدرالية “اف بي آي”، جيمس كومي، أنه لم يجد ما يستدعي توجيه تهم إلى “هيلاري” المرشحة الديمقراطية المحتملة للرئاسة، فيما يتعلق بتهاونها في التعامل مع المعلومات السرية خلال قيادتها لوزارة الخارجية.

فيما كشفت وزيرة العدل الأمريكية لوريتا لينتش، في جلسة استجواب اللجنة القضائية في مجلس النواب (أحد غرفتي الكونغرس الأمريكي) حول أداء وزارتها، يوم الثلاثاء، أنه “لم يكن هناك مايستدعي رفض توصيات”، كومي، بشأن عدم توجيه تهم إلى كلينتون.

وأثار حديث الوزيرة، استياء رئيس اللجنة القضائية والنائب عن الحزب الجمهوري في ولاية فيرجينيا بوب غودلات، وأصدر بياناً انتقد فيه لينتش قائلاً: “وزيرة العدل لينتش لم يكن لديها النية للرد على أي سؤال يتعلق بقرار وزارتها عدم رفع دعوى ضد هيلاري كلينتون”.

وتابع في البيان الذي نشره الموقع الالكتروني لغودلات، اليوم: “بدلاً من ذلك فإن وزيرة العدل لينتش قامت بالتملص من مسؤولية التحدث بصراحة مع الكونغرس باطلاع أعضائه على شهادات مرؤوسيها المتعلقة بالتحقيق في قضية كلينتون”.

وأخبرت، لينتش، أعضاء الكونغرس خلال الاستجواب أنه “ليس من المناسب لي كوزيرة للعدل، مواصلة التعليق على الحقائق التي توصلت إليها التحقيقات أو الأسس القانونية لتوصيات الفريق (المكلف من وزارة العدل للتحقيق في ملف كلينتون)”.

في السياق ذاته، اتهم بعض الأعضاء الجمهوريين في الكونغرس خلال جلسة الاستجواب، لينتش، بأنها خضعت لتأثير عائلة كلينتون عندما قامت بلقاء الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون الشهر الماضي في مدينة فينيكس بولاية أريزونا، قبل انتهاء جيمس كومي من التحقيق في ملف هيلاري.

وهو أمر ردت عليه لينتش في الجلسة ذاتها قائلة: “لم يدر بيننا أي حديث عن التحقيقات أو أي قضية بعينها”.

والتقت وزير العدل الأمريكية الشهر الماضي بالرئيس السابق بيل كلينتون، بناء على طلبه لمدة 30 دقيقة أثناء رحلة لها على طائرة حكومية باتجاه مدينة فينيكس بولاية اريزونا، وهو أمر قالت لينتش في جلسة استجوابها إنه لم يتخلله سوى “أحاديث اجتماعية” بين الإثنين.

يُشار إلى تحقيقات وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي، كانت تبحث عما إذا كانت كلينتون قد استخدمت “معلومات حساسة”، خلال المراسلات الرسمية التي أجرتها عبر بريدها الشخصي، أثناء توليها وزارة الخارجية. –