نقابات تعليمية تنظم مسيرة بالرباط الأحد المقبل للمطالبة بتعديل قانون العمل

أعلنت خمس نقابات تعليمية في المغرب، اليوم الخميس، تنظيم مسيرة احتجاجية في العاصمة الرباط، الأحد المقبل، للمطالبة بتعديل قانون العمل وتحسين ظروف العمل بقطاع التعليم.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته في الرباط، كل من النقابة الوطنية للتعليم، والجامعة الحرة للتعليم، والنقابة الوطنية للتعليم، والجامعة الوطنية لموظفي التعليم، والجامعة الوطنية للتعليم.

وقال الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم، الإدريسي عبد الرزاق، خلال المؤتمر، إن "النقابات قررت تنظيم مسيرة احتجاجية بالرباط للمطالبة بتعديل قانون العمل وتحسين ظروف العمل".

وأشار إلى أن قطاع التعليم يشهد أوضاعا وصفها بـ "المزرية بسبب تجاهل الحكومة".

من جانبه، دعا عضو النقابة الوطنية للتعليم، الراقي عبد الغني، الحكومة المغربية إلى إجراء حوار مسؤول مع ممثلي الموظفين في قطاع التعليم لحل كل القضايا العالقة.

وطالب عبد الغني حكومة بلاده بالتراجع عن ترسيب 150 من المعلمين المتدربين وتوظيفهم، رغم أن الاتفاق بين النقابات والحكومة كان يقضي بتوظيفهم بعد احتجاجات نفذها المعلمون دامت 6 أشهر.

وفي أبريل/نيسان الماضي، قرر المعلمون المتدربون، بعد 6 أشهر من الاحتجاج، تعليق احتجاجاتهم، بناء على عرض من الحكومة بتوظيفهم دفعة واحدة بداية العام (2017)، بعد اجتيازهم لاختبار التوظيف، إلا أن ذلك لم يتم حتى اليوم.

وكان المعلمون يحتجون بالأساس على قرار الحكومة الصادر في يوليو/تموز 2015، بفصل التكوين (التدريب)، عن التوظيف، وضرورة اجتياز امتحان عند انتهاء فترة التدريب، والحصول على دبلوم في التأهيل التربوي، من أجل التوظيف في القطاع العام، بعد أن كان التوظيف في السابق يتم مباشرة عند انتهاء فترة التدريب.

بدوره، طالب عضو النقابة الوطنية للتعليم، حميد بن الشيخ، إلى تعديل النظام الأساسي (قانون عمل) للتعليم لسنة 2003، واصفا إياه بأنه "غير عادل وغير منصف".

ودعا بن الشيخ الحكومة إلى الاستجابة لمطالب النقابات، وإشراكها في تعديل هذا القانون.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من الحكومة المغربية على مطالب النقابات التعليمية.

جدير بالذكر أن الحكومة المغربية اقترحت خلال الحوار الاجتماعي الذي انطلق في أبريل/ نيسان الماضي، تخفيض الضريبة عن الدخل بنسبة 2%، والزيادة في التعويضات العائلية إلى 300 درهم (حوالي 30 دولار) في حدود 3 أطفال، ورفع منحة الولادة من 150 درهم (حوالي 15 دولار) إلى 1000 درهم (حوالي 100 دولار)، والزيادة في الحد الأدنى لرواتب التقاعد من 1000 درهم، إلى 1500 درهم (حوالي 150 دولار).

واعتبرت نقابات العمال في تصريحات سابقة لها، أن مقترحات الحكومة "هزيلة"، وطالبت في مذكرة مشتركة، بزيادة عامة في الأجور ورواتب التقاعد، وتخفيض الضرائب على الأجور، واحترام الحريات النقابية.