محلل سياسي ألماني يدعو أوروبا للوفاء باتفاق اللاجئين مع تركيا

دعا محلل سياسي ألماني الاتحاد الأوروبي إلى الوفاء بالتزاماته تجاه اتفاق المهاجرين الذي تم توقيعه مع تركيا في مارس/أذار الماضي لكبح تدفق اللاجئين، مقترحا تعيين مبعوثين خاصين لحشد التأييد الشعبي في أوروبا لهذه الاتفاقية التي أشاد بما ترتب عليها من نتائج في الشهور القليلة الماضية.

وقال جيرالد كناوس، الرئيس المؤسس لـ”مبادرة الاستقرار الأوروبي”، ومقره برلين، في حديث مع “الأناضول”، إن “على الاتحاد الأوروبي الالتزام بالتزاماته، والتقيد بمفردات الاتفاق الذي أُبرم مع تركيا، وذلك من خلال تقديم الدعم اللازم لها في تحمل أعباء المهاجرين، بما في ذلك عمليات إعادة التوطين لقسم منهم في دول الاتحاد الأوروبي”.

وتوصلت تركيا والاتحاد الأوروبي في 18 مارس/آذار 2016 بالعاصمة البلجيكية بروكسل إلى اتفاق يهدف لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر؛ حيث تقوم تركيا بموجب الاتفاق الذي بدأ تطبيقه في 4 أبريل/نيسان الماضي، باستقبال المهاجرين الواصلين إلى جزر يونانية ممن تأكد انطلاقهم من تركيا.

كما يقتضي الاتفاق باتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل إعادة المهاجرين غير السوريين إلى بلدانهم، بينما يتم إيواء السوريين المعادين في مخيمات داخل تركيا، وإرسال لاجئ سوري مسجل لدى الأخيرة إلى بلدان الاتحاد الأوروبي مقابل كل سوري معاد إليها، في حين أن الاتحاد الأوروبي سيتكفل بمصاريف عملية التبادل وإعادة القبول.

وأعرب “كناوس” عن استياءه الشديد لدعوات بعض قادة الاتحاد الأوروبي الرامية لإنهاء التعاون مع تركيا في مسألة المهاجرين، واصفًا توجهاتهم بـ”غير المسؤولة”.

وأضاف: “من الواضح وجود انعدام المسؤولية لدى بعض قادة الاتحاد الأوروبي، لكن لحسن الحظ هناك وعي كبير لدى قادة البلدان الأوروبية الرئيسية، لاسيما في بروكسل، لأهمية الاتفاق الذي سيؤتي أُكله في المستقبل القريب في كل من تركيا ودول الاتحاد الأوروبي”.

كما سلّط الخبير الألماني الضوء على إيجابيات الاتفاق الأخير، قائلًا إنه “ساهم في تحقيق انخفاض حاد في أعداد محاولات العبور غير الشرعية، وحالات غرق المهاجرين في بحر إيجه (بين تركيا واليونان) خلال الأشهر الأربعة الأخيرة، فضلًا عن اتخاذ خطوات هامة لتحسين أوضاع اللاجئين في تركيا”.

وتابع: “تتقاطع مساعي كل من تركيا ودول الاتحاد الأوروبي وفي مقدمتها اليونان، لمواجهة وحشية مهربي البشر، ومنع تناثر جثث الأطفال من المهاجرين على شواطئ بحر إيجه”.

وبعد 155 يوما من توقيع اتفاق إعادة قبول المهاجرين بين تركيا والاتحاد الأوروبي، شهد بحر إيجة، يوم الأحد، تسجيل أول حادثة غرق في المياه الإقليمية التركية، ويعدَّ هذا التراجع في عدد ضحايا الغرق، من أهم نتائج الاتفاق حيث شهد هذا البحر غرق 521 شخصا على مدار الأعوام الثلاثة الأخيرة.

وتشير الأرقام إلى أن الأشهر الأولى من هذا العام، شهدت وفاة 173 شخصا، وآخر حادثة وفاة تم تسجيلها، في 19 مارس/آذار الماضي، في بحر إيجة قبالة سواحل قضاء آيفالك، بولاية باليكسير التركية، عندما انقلب زورق يقل مهاجرين، نجم عنه غرق شخص سوري (25 عاما).

وتسببت رحلات الهجرة ببحر إيجه، في غرق 69 مهاجرا في عام 2014، و279 في عام 2015، و173 آخرين في الربع الأول من عام 2016؛ بسبب الغرق أو البرد، ليبلغ مجموعهم 521 شخصا، قبل وفاة اللاجئة السورية الأحد.

وعن المعارضة السلبية للاتفاق، لفت “كناوس” إلى أنه لا يتفق في الرأي بتاتًا مع دعوات بعض السياسيين الأوروبيين المعارضة لرفع الاتحاد الأوروبي تأشيرة الدخول عن المواطنين الأتراك إلى فضاء “شنغن” (يضم 26 دولة أوروبية يمكن التنقل عبر حدودها بحُرية دون جواز سفر).

وقال: “يتمتع مواطني عدة دول، ومن بينها المكسيك، والسلفادور، ومولدوفا، وصربيا، بالسفر بدون تأشيرة إلى الاتحاد الأوروبي، رغم أن الناتج المحلي الإجمالي للفرد في تلك الدول أقل بكثير من تركيا”.

واقترح “كناوس” تعيين مبعوثين خاصين لحشد التأييد الشعبي لاتفاق المهاجرين الأوروبي التركي، مشيدًا بأن الاتفاق ما زال ساري المفعول، رغم اختلافات وجهات النظر التي شهدتها العلاقات الأوروبية التركية مؤخرًا عقب محاولة الانقلاب الفاشلة التي قام بها عددا من ضباط محدود الجيش منتصف الشهر الماضي.

وتلوح تركيا بتعليق العمل باتفاقية إعادة قبول المهاجرين المنطلقين من أراضيها، ما لم يلتزم الاتحاد الأوربي بالتزاماته، ومن بنيها رفع تأشيرة الدخول عن المواطنين الأتراك إلى دول “شنغن”.

ويطالب الاتحاد الأوروبي تركيا بتعديل قانون مكافحة الإرهاب، كشرط لإلغاء التأشيرة، فيما تؤكد أنقرة عدم إمكانية ذلك في الوقت الراهن، لا سيما مع استمرار خطر المنظمات الإرهابية، مثل “بي كا كا” و”داعش”.

وفي تصريحات سابقة للأناضول، قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إن مذكرة اتفاق إعادة القبول، ورفع التأشيرات، مرتبطة بالاتفاقية التي توصلت إليها بلاده مع الاتحاد الأوروبي، في مارس/آذار الماضي، مضيفًا: “حان وقت تطبيق إعادة القبول ورفع التأشيرات معًا”.

وحسب منظمة الهجرة الدولية، بلغ عدد الواصلين إلى الجزر اليونانية من الأراضي التركية منذ بداية العام الحالي، أكثر من 144 ألفا، قضى منهم المئات غرقا في البحر