محكمة بغزة تقرر إلغاء قرار الرئيس “عباس” بتشكيل محكمة دستورية

أصدرت المحكمة الإدارية في قطاع غزة (تابعة لحركة حماس)، حكما بإلغاء قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بتشكيل أول محكمة دستورية عليا، منذ تأسيس السلطة الفلسطينية.

وقالت المحكمة في بيان صحفي، نشر اليوم تلقت وكالة الأناضول، نسخةً منه، إنها أصدرت قرارا يعتبر أن "تشكيل محكمة دستورية كأنه لم يكن، ويلغي ما ترتب عليه من آثار".

وذكر البيان أن القرار استند على "انتهاء ولاية الرئيس محمود عباس المحددة في القانون الأساسي بأربع سنوات والتي انتهت عام 2009".

وأضافت: " إن الرئيس عباس المنتهية ولايته، لا يملك الصلاحية في القانون لإصدار هذا القرار".

وتابعت: " بصدور هذا الحكم فإن أي حكم أصدرته أو تصدره المحكمة الدستورية المشكلة بالقرار المُلغى حكما منعدما أو لا يترتب عليه أي آثار قانونية".

ولم يصدر رد فوري من السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية على قرار المحكمة.

وأصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس في 3 إبريل/نيسان العام الماضي، قرارا بتشكيل أول محكمة دستورية عليا منذ تأسيس السلطة الفلسطينية، وهو ما رفضته "حماس" في حينه.

وأنشأت حركة حماس جهازا قضائيا في قطاع غزة، عقب سيطرتها عليه عام 2007، يعمل بشكل منفصل عن الجهاز القضائي الخاص بالسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية