ليبيا.. دعوة إلى جلسة استثنائية لبرلمان طبرق لمنح الثقة لحكومة السراج

دعا النائب الأول والثاني لرئيس مجلس النواب الليبي (البرلمان) المنعقد في طبرق، أعضاء المجلس لحضور جلسة استثنائية غدًا الخميس، لمنح الثقة لحكومة الوفاق المنبثقة عن الحوار السياسي، وهي الدعوة التي شكك رئيس البرلمان في قانونية انعقادها. 

وفي بيان صادر عن النائب الأول لرئيس مجلس نواب طبرق، أمحمد شعيب، والنائب الثاني أحميدة حومة، حصلت الأناضول على نسخة منه قالا فيه: “ندعو أعضاء مجلس النواب الليبي لجلسة طارئة في تمام الساعة الحادية عشرة صباح غدٍ الخميس لتنفيذ جدول الأعمال المعلن عنه مسبقًا”.

وبحسب إعلان من البرلمان الليبي في وقت سابق، فإن جدول الأعمال لجلسة المجلس التي كان من المقرر عقدها الإثنين الماضي ولم تعقد، هو تعديل الإعلان الدستوري (الدستور المؤقت) ومنح الثقة لحكومة الوفاق التي يترأسها فايز السراج، إضافة إلى مناقشة رفع العقوبات المفروضة من الاتحاد الأوروبي على رئيس البرلمان عقيلة صالح.

وكان جدل كبير دار أمام قاعة البرلمان، أمس الأول الإثنين، بين نواب معارضين لحكومة الوفاق الوطني وآخرين مؤيدين لها، دون عقد الجلسة الحاسمة، وكان من المقرر أن يعلن فيها الموقف الرسمي بشأن منح الثقة من عدمه للحكومة المنبثقة عن جولات الحوار السياسي بالصخيرات، أواخر العام الماضي.

وفي بيان اليوم، أكد النائبان أنهم “استعرضا في اجتماعهما أمس، الموقف العام داخل مجلس النواب وخارجه إضافة إلى الموقف من الاستحقاقات المطلوبة من المجلس وفق الاتفاق السياسي الذي تم اعتماده من مجلس النواب”

وبدوره أصدر رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، بيانًا مساء اليوم الأربعاء، تلقت الأناضول نسخه منه أكد فيه “اختصاصه في الدعوة لعقد جلسات يومية طارئة أو استثنائية وفقًا لنص المادة الثالثة عشرة من اللائحة”.

وأوضح خلال بيانه الذي جاء ردًا على دعوة نائبيه لجلسة طارئة غدًا، أن “ما تمت الإشارة إليه في بنود المواد السادسة عشرة والسابعة عشرة والثامنة عشرة (من اللائحة الداخلية للبرلمان) بخصوص عقد جلسة استثنائية، هي بنود تتيح دعوة هيئة الرئاسة فقط وليس دعوة المجلس مجتمعاً”.

وأضاف أن “الاختلاف فيما يخص منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني أو تعديل الإعلان الدستوري ليس بالأمر الطارئ”، مؤكدًا أنه سيقوم بتشكيل لجنة بالاتفاق مع الرئاسة تتكون من خبراء في القانون لإبداء الرأي، ومن ثم العمل بمقتضى ما يتم التوصل إليه في حال فشل لجنة 6+6، في الوصول إلى حل في موعد أقصاه الثلاثون من أبريل/نيسان الجاري.

وبعد فشل مجلس النواب للمرة التاسعة في عقد جلسة حاسمة لمنح الثقة من عدمه لحكومة الوفاق الوطني، الإثنين الماضي، اتفق الأعضاء على تشكيل لجنة من 12 عضوًا بالتساوي بين النواب المعارضين للحكومة والمؤيدين لها، لتقريب وجهات النظر بين النواب وعقد جلسة حاسمة بهذا الشأن.

وفي 17 ديسمبر/كانون الأول 2015، وقعت أطراف ليبية متصارعة على اتفاق في مدينة الصخيرات المغربية نص على تشكيل “حكومة وفاق وطني” تحل محل حكومتين متصارعين الأولي في طرابلس غربا، والثانية في البيضاء شرقا.