ليبيا.. المجلس الرئاسي يدين الهجوم على قاعدة “براك”

أدان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، الهجوم على قاعدة "براك الشاطئ" الجوية، واعتبره "تصعيدا عسكريا"، بينما نفت وزارة الدفاع التابعة للحكومة، إصدار أي تعليمات بالهجوم على القاعدة.

جاء ذلك في بيانين منفصلين نشرا اليوم الجمعة، تعقيباً على الهجوم الذي شنته القوة الثالثة، التابعة لـ"كتائب مصراته" الموالية لوزارة دفاع حكومة الوفاق، أمس على القاعدة الجوية جنوبي ليبيا، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، قبل أن تنسحب من المكان.

وقال المجلس الرئاسي على الصفحة الرسمية للمكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، على موقع "فيسبوك"، إنه "يدين بأشد العبارات التصعيد العسكري الذي أدى إلى المزيد من إراقة الدماء، أمس، في براك الشاطئ".

وأكد أنه "بما لا يدع مجال للشك لم يصدر أية تعليمات لوزارة الدفاع للهجوم على القاعدة الجوية مثلما يردد دعاة الفتن".

وأشار المجلس إلى أنه أصدر تعليماته لجهات الاختصاص بالتحقيق لمعرفة ملابسات ما حدث في قاعدة براك الشاطئ الجوية، ومحاسبة من يدعي تبعيته لحكومة الوفاق.

وطالب كافة القوى المتمركزة في الجنوب بالوقف الفوري لإطلاق النار، معتبراً ما حدث في براك، "استمرارا للعبث بالاستقرار في جنوب البلاد"، منذ أسابيع.

وأضاف أن "هذا التصعيد، مثل سابقيه، يجهض الجهود المبذولة لحقن الدماء والمصالحة الوطنية وتحقيق الاستقرار في بلادنا.

من جانبها نفت وزارة الدفاع بحكومة الوفاق الوطني بقيادة مهدي البرغثي، إصدار أي تعليمات بالتقدم أو الهجوم على قاعدة براك الشاطئ.

وقالت الوزارة في بيان لها نشرته على صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، إنها ستقوم بتحقيق شامل في ملابسات ما حدث بقاعدة براك الشاطئ الجوية.

وأكدت الوزارة بأن "توجيهاتها للقوات التابعة لها كانت دائمًا واضحة وتدعو إلى التهدئة وضبط النفس والالتزام بوقف إطلاق النار وحقن الدماء".

فيما حملت المسؤولية "لمن بدأ بقصف قاعدة تمنهنت (الجوية شمال مدينة سبها) بالطيران والمدفعية والاعتداء عليها وقتل وجرح الأبرياء من المدنيين وقوات الجيش (الموالي لحكومة الوفاق) في القاعدة وفي مدينة سبها".

ويشير تحميل المسؤولية هذا إلى قوات حفتر، التي حاولت قبل أسابيع السيطرة على قاعدة تمنهت الجوية.

وشنت قوات "اللواء المجحفل 12" بقيادة محمد بن نائل الموالي لحفتر، هجوما على قاعدة تمنهنت الجوية الخاضعة لسيطرة القوة الثالثة، في 23 مارس/ آذار الماضي، ضمن عملية "الرمال المتحركة"، واستمرت الاشتباكات والقصف الجوي المتبادل طيلة أسابيع، قبل أن تعلن هدنة بين الطرفين، منتصف أبريل/ نيسان الماضي.

وفي بيان مشترك صدر في وقت متأخر من ليلة الخميس، طالب أعضاء مجلس النواب الممثلين للمجلس المنعقد بطبرق (شرق) بإقالة وزير دفاع حكومة الوفاق، على خلفية الهجوم.