قرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس الاثنين 12 ديسمبر/كانون الأول رفع الحصانة البرلمانية عن 5 نواب في المجلس التشريعي، تمهيدا للتحقيق معهم في تهم "اختلاس أموال وتجارة أسلحة".
وقالت مصادر في الرئاسة الفلسطينية وبرلمانية، طلبت عدم الكشف عنها، إن "جميع النواب هم من حركة فتح التي يتزعمها عباس، وسيخضعون بعد رفع الحصانة البرلمانية عنهم للتحقيق بتهم اختلاس أموال وتجارة أسلحة والقذف والشتم".
والنواب الذين رفعت عنهم الحصانة هم : محمد دحلان، الذي فصل من حركة فتح إثر خلافه مع عباس، وشامي الشامي، ونجاة أبو بكر، وناصر جمعة، وجمال الطيراوي.
وقال مصدر رفيع في المجلس التشريعي الفلسطيني لوكالة فرانس برس، "المعلومات عن هذا القرار صحيحة، وبتقديري أنه ستحدث مشكلة".
وأضاف "القضية برمتها لها علاقة بالخلافات القائمة بين الرئيس محمود عباس ومحمد دحلان".
وكان دحلان يتولى رئاسة جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني في غزة، التي غادرها عندما سيطرت حركة حماس على القطاع إثر مواجهات دامية مع فتح في عام 2007، وفي 2011، طرد دحلان من اللجنة المركزية لفتح بتهمة الفساد، وغادر إلى مصر، ومن بعدها إلى الإمارات.
وأصدرت المحكمة الدستورية الفلسطينية قرارا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، يؤكد حق الرئيس الفلسطيني في رفع الحصانة البرلمانية عن نواب المجلس التشريعي، الأمر الذي أثار حفيظة منظمات حقوقية فلسطينية.
ولم يجتمع المجلس التشريعي الفلسطيني منذ 2007.
ورغم محاولات المصالحة المستمرة، إلا أن حركتي حماس وفتح أخفقتا في تسوية خلافاتهما وتشكيل حكومة موحدة.
+ There are no comments
Add yours