“النقد الدولي” يؤكد أهمية استمرار إصلاح دعم الطاقة بمصر لخفض عجز الموازنة

قال صندوق النقد الدولي، مساء الاثنين، إن استمرار إصلاح دعم الطاقة بمصر أمر حاسم لدعم ضبط الموازنة العامة ويشجع على استخدام أكثر كفاءة للطاقة.

وقررت مصر، في 16 يونيو/ حزيران الماضي، تطبيق زيادة جديدة في أسعار الوقود تتراوح بين 17.4 – 66.6 بالمائة، وهي الثالثة خلال أقل من عامين.

وتستهدف مصر خفض عجز الموازنة إلى 8.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2018 /2019، مقابل 9.8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الماضي.

ويقدر مشروع الموازنة العامة، سعر برميل البترول بنحو 67 دولار في العام المالي الجاري ، مقابل 55 دولار في العام المالي الماضي، وتستورد مصر نحو 35 بالمائة من حاجتها من الوقود.

ويبدأ العام المالي بمصر في مطلع يوليو/ تموز حتى نهاية يونيو/ حزيران من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة .

وأضاف الصندوق في بيان حصلت عليه الأناضول مساء الإثنين أن آلية تسعير الوقود تلقائيا التي تمت الموافقة عليها مؤخراً، بمجرد تنفيذها ، ستعمل على حماية الموازنة المصرية من التغيرات غير المتوقعة في أسعار الصرف وأسعار النفط العالمية ، وضمان توافر الموارد المالية لدعم أشد الفئات ضعفاً.

وتابع أن توقعاته لنمو الاقتصاد المصري على المدى القريب "إيجابية مدعومة بانتعاش السياحة وارتفاع إنتاج الغاز الطبيعي".

وأشاد الصندوق بتشديد السياسة النقدية (رفع أسعار الفائدة) بمصر في عام 2017، ودوره في الحد من التضخم بعد انخفاض قيمة العملة (الجنيه) وأسعار الوقود في 2016.

وكان البنك المركزي المصري، قد رفع أسعار الفائدة الأساسية بنسبة 7 بالمائة على ثلاث مرات منذ تعويم الجنيه إلى 18.75 بالمائة للإيداع و19.75 بالمائة للإقراض؛ قبل أن يبدأ في خفضها بعد ذلك.

ودعا الصندوق المركزي المصري إلى استمرار بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لاحتواء التأثيرات الدورية لزيادات أسعار الوقود والكهرباء.

وفي 28 يونيو/ حزيران الماضي، أبقى المركزي المصري، على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثانية على التوالي عند 16.75 بالمائة للإيداع و 17.75 بالمائة للإقراض.

وشدد الصندوق على أهمية " مرونة سعر الصرف للحفاظ على القدرة التنافسية والمساعدة في تخفيف الصدمات الخارجية".

واعتبر أن نموذج النمو الأكثر شمولاً بقيادة القطاع الخاص أمر أساسي لاستيعاب الزيادة الكبيرة في القوى العاملة المتوقعة خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأشار الصندوق إلى تزايد المخاطر الخارجية في الأشهر الأخيرة ، مع تغير تدفقات رأس المال إلى الخارج، بسبب تشديد الأوضاع المالية العالمية ( رفع أسعار الفائدة) مما ساهم في تراجع المستثمرين من الأسواق الناشئة.

وأكد أن المستوى الجيد للاحتياطي الأجنبي وسعر الصرف المرن يجعلان مصر في وضع جيد لإدارة أي تسارع في التدفقات المالية للخارج".

وأعلن الصندوق مساء الجمعة الماضي الموافقة على إقراض مصر 2 مليار دولار ، قيمة الشريحة الرابعة من قرض قيمته 12 مليار دولار.

وقال وزير المالية المصري محمد معيط حينذاك بتسلم تلك الشريحة، (لم يحدد موعدا لذلك)، ترتفع قيمة ما حصلت عليه مصر حتي الان من صندوق النقد الدولي إلى 8 مليارات دولار.