وزير خارجية ألمانيا: قرارت البرلمان حول مزاعم الأرمن ليست ملزمة

قال وزير الخارجية الألمانية “فرانك فالتر شتاينماير”، “يحق للبرلمان أن يدلي بتصريحات سياسة كما يشاء، إلا أن هذه القرارات ليست ملزمة للحكومة من الناحية القانونية”، في إشارة إلى قرار البرلمان الألماني المتعلق باعتبار أحداث 1915 التي شهدتها تركيا “إبادة جماعية” بحق الأرمن.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده شتاينماير مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) “ينس ستولتينبرغ”، اليوم الجمعة، حيث أوضح أن نقاط الخلاف مع الحكومة التركية لم تظهر فقط عقب محاولة الانقلاب قائلا، “بعض الخلافات كانت قبلها والبعض الآخر أضيف عقب المحاولة الانقلابية”.

وأردف شتاينماير أن “مهمة السياسة الخارجية هي الحذر من النقاط الخلافية والعمل على حماية العلاقات بين البلدين، وصياغة رؤى مستقبلية لها”، مشيرا أنه “ينبغي على تركيا أيضا أن تراعي ذلك”.

وعقب سؤاله عن فكرة تأسيس جيش أوروبي مشترك، أشار الوزير الألماني أنها ليست فكرة جديدة، وأنه ثمة مشاورات جديدة تجري حاليا حول الموضوع.

وأكد شتاينماير على وجود أهتمام حقيقي حول تكثيف التعاون بين الدول الأوروبية في مجالات الدفاع والأمن، وليس لفكرة تأسيس جيش أوروبي بشكل مباشر.

من جانبه، قال ينس ستولتينبرغ الأمين العام لحف الناتو، “زيادة الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي لقدراتهم العسكرية ستعود بالنفع على كل من الناتو والاتحاد الأوروبي”.

وفي 8 يونيو/ حزيران الماضي، وافق البرلمان الألماني على مشروع قرار يعتبر مزاعم الأرمن حول “تعرضهم لمذابح” إبان الدولة العثمانية عام 1915، “إبادة جماعية”، وهو القرار الذي يعد توصية من البرلمان للحكومة، وليس له أي جانب إلزامي من الناحية القانونية.

أحداث 1915

تعاون القوميون الأرمن، مع القوات الروسية بغية إنشاء دولة أرمنية مستقلة في منطقة الأناضول، وحاربوا ضد الدولة العثمانية إبان الحرب العالمية الأولى التي انطلقت عام 1914.

وعندما احتل الجيش الروسي، شرقي الأناضول، انشق بعض الأرمن الذين كانوا يخدمون في صفوف القوات العثمانية، وانضموا إليه. كما عطلت الوحدات العسكرية الأرمنية، طرق امدادات الجيش العثماني اللوجستية، فيما عمدت العصابات الأرمنية إلى ارتكاب مجازر ضد المدنيين في المناطق التي احتلتها.

ومع استمرار هجمات المتطرفين الأرمن، قررت الحكومة العثمانية في 24 نيسان/ أبريل من عام 1915، إغلاق ما يعرف باللجان الثورية الأرمنية، ونفي بعض الشخصيات الأرمنية البارزة. واتخذ الأرمن من ذلك التاريخ ذكرى لإحياء “الإبادة الأرمنية” المزعومة، في كل عام.

وفي ظل تواصل الاعتداءات الأرمنية رغم التدابير المتخذة، قررت السلطات العثمانية، في 27 آيار/ مايو، من عام 1915، تهجير الأرمن القاطنين في مناطق الحرب، والمتواطئين مع جيش الاحتلال الروسي، ونقلهم إلى مناطق أخرى داخل أراضي الدولة العثمانية. ومع أن الحكومة العثمانية، خططت لتوفير الاحتياجات الانسانية للمهجّرين، إلا أن عددًا كبيرًا منالأرمن فقد حياته خلال رحلة التهجير بسبب ظروف الحرب، والقتال الداخلي، والمجموعات المحلية الساعية للانتقام، وقطاع الطرق، والجوع، والأوبئة.

وتطالب أرمينيا واللوبيات الأرمنية في أنحاء العالم بشكل عام، تركيا بالاعتراف بما جرى خلال عملية التهجير على أنه “إبادة عرقية”، وبالتالي دفع تعويضات، فيما تؤكد تركيا عدم إمكانية اطلاق صفة “الإبادة العرقية” على أحداث 1915، بل تصفها بـ”المأساة” لكلا الطرفين، وتدعو إلى تناول الملف بعيدًا عن الصراعات السياسية، وحل القضية عبر منظور “الذاكرة العادلة” الذي يعني باختصار التخلي عن النظرة أحادية الجانب إلى التاريخ، وتفهم كل طرف ما عاشه الطرف الآخر، والاحترام المتبادل لذاكرة الماضي لدى كل طرف.