ستاندرد آند بورز”: الشيخوخة السكانية في السعودية قد يتسبب بزيادة الدين العام

قالت وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيفات الائتمانية اليوم الإثنين، إن الشيخوخة السكانية المتنامية في المملكة العربية السعودية قد تشكل ضغطاً على التمويلات العامة والدين الحكومي خلال العقود الثلاث المقبلة، في حال عدم إجراء إصلاحات حكومية لاحتواء التكاليف المتصلة بتقدم العمر.

وأضافت الوكالة في تقرير وزعته في دبي وحصلت الأناضول على نسخة منه، “نتوقع ارتفاع عدد السكان في السعودية بوتيرة سريعة من 32 مليون نسمة إلى 46 مليون نسمة بين العامين 2015 و2050 تمشياً مع أرقام الأمم المتحدة.

وخلال نفس الفترة سترتفع نسبة المسنين إلى 15% من إجمالي عدد السكان من 3% حالياً”.وتابع التقرير الذي حمل عنوان “الشيخوخة السكانية العالمية 2016، الشيخوخة السكانية في السعودية قد تشكل عبئاً على الدين العام”، “نتيجةً لذلك سترتفع نفقات الحكومة، ذات الصلة بتقدم العمر على المعاشات التقاعدية والرعاية الصحية إلى 14% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2050 من 6% في الوقت الحالي”.

وقال ترفر كالينان، محلل ائتماني في الوكالة، “هذا قد يؤدي إلى ارتفاع سريع في نسبة صافي الدين في المملكة العربية السعودية إلى 340% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2050، في حال لم تتخذ الحكومات المزيد من الإجراءات.

وستنخفض التصنيفات الائتمانية السيادية للمملكة العربية السعودية إلى درجة المضاربة في مثل هذا السيناريو، الذي لا يشكل السيناريو الأساسي لدينا”.

وأضاف كالينان في التقرير، “نظراً لنمو شريحة الشباب من السكان، تجاوز عدد المشتركين في نظام التقاعد السخي في المملكة نسبة النمو في عدد المستفيدين.. ومع ذلك، نعتقد أن الحكومات السعودية ستنظر على الأرجح في إجراء إصلاحات ديموغرافية لنظام التقاعد لضمان ديمومته”.